أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات عن الجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في الثاني من أبريل القادم المقبل كإستحقاق دستوري بعد انتهاء أجل الحكومة الحالية بالنسبة لرئيس الجمهورية والجهاز التشريعي القومي مايترتب عليه ضرورة قيام الانتخابات لأن فقدان الشرعية مدعاة لإدخال البلاد في دوامة للفوضى,لم يكن امام المفوضية من خيار اخر تتخذه غير اكمال اجراءاتها لقيام هذا الاستحقاق بالرغم من نداءات احزاب وتيارات بضرورة تأجيل الانتخابات من أجل اعطاء فرصة للحوار الوطني حتى يخرج بنتائج تمثل إجماعاً من الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومن ثم الدخول في الانتخابات وربما يكون ذلك تالياً لحكومة قومية وانتقالية يتم الاتفاق على تفاصيلها في مائدة الحوار وهذه الرؤية تمثل احزاب اليسار ولحق بها الامة مؤخراً بيد انها أي هذه الرؤية لاتجد قبولا لدى المؤتمر الوطني من واقع انها تقود الى ان يتنازل عن شرعيته التي اكتسبها بموجب دستور 2005م وانتخابات 2010م التي يرى انها اعطته تفويضاً من الشعب السوداني فضلاً عن عدم وجود ضمانات لإلتزام الاحزاب الرافضة بنتائج الحوار اذا ما عادت اليه ووافق المؤتمر الوطني على شروطها للدخول في الحوار ولذلك تتبدى للناظر هوة واسعة بين مواقف الوطني والاحزاب الرافضة للحوار وفقدان للثقة كانت نتيجته هذه الوضعية الماثلة التي اقفلت منافذ التفاهم مع هذه الاحزاب ويتهم الوطني الاحزاب اليسارية بعدم الرغبة في الحوار من الاساس ولذلك تتعمد طرح الاشتراطات التعجيزية ولهذا يصبح خيار الحوار مع الاحزاب التي قبلت بالحوار ودخلت فيه مع الالتزام بالموعد الدستوري للإنتخابات هو الخيار الذي يلائم المؤتمر الوطني ويسعى اليه. مسار فني البروفيسور مختار الاصم رئيس المفوضية القومية للإنتخابات كشف في المؤتمر الصحفي عقده نهاية الاسبوع الماضي عن ان الثاني من ابريل هو الموعد المضروب لبدء الاقتراع والفرز في كل المراكز حسب الاجراءات المفترضة وقدر التكلفة الكلية للعملية الانتخابية بحوالي 800 مليون جنيه ,في وقت اشار فيه الى امكانية تأجيل العملية حال توصل الحوار الوطني الى اتفاق بشأنها موضحا انهم في المفوضية لايختلفون مع الحوار ويرحبون بنتائجه مشددا على انهم لن يسمحوا بإحداث فراغ دستوري في المؤسسات التنفيذية والتشريعية منبها الى ان الانتخابات حق دستوري لايمكن تعطيله واشار الى عملية فتح السجل الانتخابي بغرض الحذف والاضافة خلال الفترة من 28 اكتوبر والى ال11 من نوفمبر وكان السجل الماضي في الانتخابات الاخيرة بلغ 11,600 مليون ناخب سيكون الاجراء الفني بنشرها عبر المراكز الخاصة بالاقتراع والتي تبلغ 7,100 مركز في كافة انحاء البلاد جرت فيها عملية الاقتراع الماضية وبخصوص التمويل السابق اوضح الاصم ان المجتمع الدولي ساهم ب42% من الكلفة للانتخابات الماضية واشار في سياق اخى الى ان المفوضية سوف تقوم بتسليم كل حزب سياسي السجل الانتخابي الكامل بما في ذلك المعترضين ودعا الاحزاب الى الالتزام بإختيار مندوب واحد وتابع ان المفوضية ستتيح الفرصة لكل سوداني للإدلاء بصوته لأن هذا حق وبخصوص ترسيم الدوائر قال انها بعد التعديلات الاخيرة التي اجريت على قانون الانتخابات لم يعد لها داعي الا فيما يخص المجالس الولائية وترك ذلك الى ان يتم تعيين اللجان العليا وكبار ضباط الانتخابات ونه الى ان التعديلات التي تمت على قانون الانتخابات جاءت من مقترحات الاحزاب في الورشة التي عقدت بهذا الخصوص ومولتها الاممالمتحدة. استقلالية المفوضية ظل هناك جدل يدور من بعض الاحزاب حول عدم الاستقلالية التامة للمفوضية فيما ظل بعضهم يتهم المؤتمر الوطني مباشرة بتزوير الانتخابات وتصدى البروف الاصم للدفاع عن المفوضية في المؤتمر الصحفي قائلاً ان المفوضية مستقلة وهي جهاز فني واقسم انه لم يتم اي تدخل في عمل المفوضية من اي جهة موضحا انها ليست جزء من الحزب الحاكم حتى تنحاز له والرئيس البشير امن على هذه الاستقلالية وبين ان النزاهة في الانتخابات في الاساس تاتي من الرقابة الفاعلة وانهم يفتحون زراعيهم لأي رقابة سياسية محلية وخارجية وطالب مناديب الاحزاب بالمشاركة الفاعلة في الرقابة وقال ان الحزب في امكانه الان في الانتخابات القادمة ان يسحب مندوبه ويغيره مشيرا الى ان هذا كان غير ممكنا في السابق,وبعث الاصم بجملة تطمينات في هذا الصدد للأحزاب السياسية. استعدادات الاحزاب الاحزاب يتوجب عليها الاستعداد للإنتخابات طالما ارتضت الممارسة الديمقراطية ظلت تطالب بها وسيلة للحكم واقرتها في دساتيرها هذا ما افترع به الدكتور التجاني الطاهر استاذ العلوم السياسية حديثه ل(الوطن)وقال انه في حين استعد المؤتمر الوطني جيداً للإنتخابات عبر البناء القاعدي والمؤتمرات المحلية والولائية ويتجه نحو المؤتمر العام ظلت بعض الاحزاب محلك سر فيما اتجه بعضها الى اشهار سلاح المقاطعة الذي وصفه بالفاشل واعتبره اهدار لحق الاحزاب نفسها وحرمان لقواعدها من ممارسة حقها وفقا للدستور موضحا انه ليس سلاح ذي جدوى لان العملية الدستورية ستتم في وقتها ولن تنتظر احد مع دعوته للأحزاب الرافضة بتغيير مواقفها حتى لاتتجاوزها القواعد. ترك الباب موارب المسار الفني والإجرائي لمفوضية الانتخابات يسير مثلما خطط له لإنجاز الانتخابات ويتضح ذلك من خلال الاعلان الذي تم والاشارة الى بداية العمل في تنقيح السجل ولكن ثمة اشارات جعلت الباب موارباً حيال امكانية التأجيل بإشتراط ذلك مع نتائج الحوار الوطني وهو ماينبغي ان يمثل دافعاً للأحزاب التي قاطعت الحوار للدخول فيه وتقرير مصيرها وايصال رؤيتها ورسالتها ,المفوضية ارسلت هذه الرسالة في حديث الأصم عاليه اضافة الى التصريحات المشتركة للبروفيسور ابراهيم غندور نائب الرئيس لشؤون الحزب في المؤتمر الوطني والاستاذ كمال عمر المحامي الامين السياسي للمؤتمر الشعبي عقب اجتماع الية(7+7) للحوار الوطني امس الاول الذين اشارا الى توافق القوى المعارضة والحكومة في اللجنة المشتركة على خارطة تنفيذية للحوار وزمانه واجله وموضوعاته والمشاركين فيه وقال غندور انهم تجاوزوا اكثر من 95% من الخطوات نحو الحوار وكذلك دعم الالية للحوار المجتمعي والاتفاق كذلك على اعطاء الضمانات الكاملة للحركات المسلحة حال رغبت بالمشاركة في الحوار,لعل هذه التصريحات تأتي دافعة في اتجاه الوفاق الوطني ويوجب ذ لك على كل القوى السياسية الارتفاع لمستوى هذه المسؤلية وتجاوز المرارات والعوامل النفسية من أجل تهيئة الساحة للحوار الوطني والمجتمعي والتفاكر حول تنفيبذ الانتخابات او تاجيلها ان كان هناك اجماع حول ذلك الامر.
