مع اقتراب عرضها على مجلس الوزراء: مخاوف عمالية من خلو موازنة 2015 من زيادة الأجور الخرطوم : الطيب على ينتظر العاملون في القطاع الحكومى مع اقتراب بداية كل عام زيادة الاجور على احر من الجمر نتيجة للظروف الاقتصادية الضاغطة التى يعانونها في الوقت الذي تتهيأ فيه وزارة المالية لعرض الميزانية اواخر نوفمبر الحالى بمجلس الوزراء الا انه وبالرغم من تصريحات وزارة الماليه بالالتزام بزيادة الاجور في الموازنة الا أن حالة من القلق يمر بها العاملون هذه الايام وسط تخوفات من عدم التزام وزارة المالية بالدفع فيما تمثل قضية زيادة أجور العاملين بالدولة الهم الأكبر للاتحاد العام لنقابات عمال السودان خاصة انه يتحمل مسئولية البحث عن سبل زيادتها باجراء حوارات مع شركائه المعنيين بزيادة الأجور. وأكد امين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم آدم فضل ل (السوداني) موافقة وزارة المالية على زيادة الاجور في ميزانية 2015 بحسب الاجتماع الذي جمعها مع اتحاد العمال مؤخرا بجانب التزامها بعدم رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاساسية خاصة الكهرباء والوقود، لافتا لفرضية اعداد مجلس الأجور لدراسة حول زيادة الاجور ليتم ادارة حوار بين اتحاد العمال ووزارة المالية وقال زيادة الاجور ترتبط بزيادة الانتاج خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من اشكالات في القطاعين العام والخاص بجانب اشكالات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد، مبينا أن البلاد لم تحقق الاكتفاء الذاتى بالرغم من الميزات التفضيلية الكبرى التى تتمتع بها الا انها تعانى من الارتفاع الكبير في اسعار السلع منبها الى انه في كل عام تطرح مؤشرات كبيرة للميزانية بتخفيف المعيشة وخفض سعر صرف الدولار،الا انها لا تنفذ في نهاية المطاف مؤكدا ضرورة زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والتعدين. واكد أمين علاقات العمل بالاتحاد فتح الله عبد القادر في تصريحات سابقه وجود مقترحات عدة وضعها الاتحاد حول زيادة اجور العاملين في ميزانية العام المقبل وقال فتح الله إن العمال ظلوا يعانون من متطلبات الحياة اليومية ومجابهة الغلاء وارتفاع الأسعار. وكان المجلس الأعلى للأجور قد أعلن في وقت سابق التزام وزارة المالية بزيادة أجور العاملين بالدولة مطلع العام الجديد، وفقاً للتوصيات التي دُفعت بهذا الشأن من قبل شركاء العمل. وأوضح عضو المجلس، عادل محمد صالح أن التوصيات المشار إليها وُضعت من قبل وزارة العمل واتحاد العمال وعدد من الجهات ذات الصلة، مبيناً أن الوزارة استجابت للتوصية التي أمنت على زيادة الأجور لجميع العاملين بالقطاع العام، متوقعاً إصدار قرار بهذا الشأن نهاية العام الجاري.
