الترابي.. فتاوى تهدر الدم! تقرير: لينا يعقوب خلال سبعة أيام فقط، نُشرت ثلاثة تصريحات مختلفة للشيخ حسن الترابي، بعد صمت استمرَّ قرابة تسعة أشهر، غاب خلالها تماماً عن المشهد السياسي. يبدو أن الرجل قرَّر الخروج عن صمته الطويل، الذي أثار الشكوك حول دوافعه وأسبابه، وأثار التساؤل أيضاً حول جدوى استمراره. لكن الترابي قرَّر العودة، وعودته لا بد أن تُحدِثَ جدلاً، إن لم يكن سياسيَّاً، لا بد أن يكون قانونياً أو فقهياً، المهم أنه موضوع خلافي يعيد إلى الشيخ نكهته (الجدلية) التي طالما عرف بها في آونة سابقة. (1) في ندوة التعديلات الدستورية بنقابة المحامين، أسهب الترابي وتحدث حديثاً لم يكن مفهوماً للحاضرين الذين جاءوه من كل حدْبٍ وصوبٍ ليسمعوه. ورغم أنه صاحب آراء سياسية واضحة وفتاوى فقهية متعددة، إلا أنه ابتعد عن الموضوع الأساسي والقانوني للندوة، وشتَّتَ انتباه الحاضرين قليلاً بالحديث عن التاريخ تارة، والسياسة تارة أخرى، لكنَّه لم ينسَ الإشارة لآرائه الفقهية وذلك حينما ذكر "الرِّدَّة" قائلاً: "لا يوجد شيء اسمه رِدَّة، فالحوار هو الأساس مع المرتد". ثم ظهر للمرة الثانية بعد أيام قليلة في دار المؤتمر الشعبي في ملتقى لأمناء النقابات والمهن بالولايات، متحدثاً عن مواضيع مختلفة، غير أنه عرج لإبداء آرائه الفقهيّة قائلاً إن "شهادة المرأة نصف شهادة الرجل كذب سياسي لا أساس له في الدين ولا معنى له". وللمرة الثالثة، ظهرت بعد يومين تصريحات أخرى، لكنها كانت سياسية هذه المرة، حينما حذَّر الترابي من وجود أمريكا في الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة. (2) لم يكن يبدو أن فتاوى الترابي هذه المرة ستمرُّ مرور الكرام، فكان لا بد من ردّة فعل، من بعض الفقهاء وعلماء الدين. ولم يختلف الردُّ كثيراً هذه المرة عن سابقاتها، إذ سارع بعض أئمة المساجد بالهجوم عليه وتكفيره لما أورده حول أن شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل لا أساس لها من الصحة. واعتبر بعض الأئمة أن الترابي تطاول على شرع الله، بل إن الأمين العام لجماعة أنصار السنة محمد الأمين إسماعيل قال "إن صدر هذا الحديث من ذوي العهد، فيجب إهدار دمه، فما بالكم بأن يصدر من داعية". بلا شك أنها ليست المرة الأولى التي تبيح جهة دينية أو إمام مسجد أو رجل إهدار دم الترابي، فطالما كثرت الآراء الفقهية المخالفة للشيخ في مسائل عدّة، عدَّدَها مخالفوه في (إيمان أهل الكتاب، إباحة الرِّدَّة، إسقاط الخِمار، إمامة المرأة الرجال، قتل المرتدِّ وقتاله، زواج المسلمة من الكتابي، رد الأحاديث الصحيحة، رجوع المسيح وظهور الدجال، وعصمة الأنبياء عليهم السلام). حتى أن تساوي شهادة المرأة مع الرجل، ليست فتوى جديدة للشيخ الترابي، ولكنه آثر تكرار إعلانها في الملتقى الذي عقد أمس الأول بدار الشعبي. مؤيدون للترابي يقولون إنه في بعض الأحيان ينسب المهاجمون إلى الترابي أقوالاً لم يقلها، ويتحاملون عليه بمفاهيم مغلوطة. ويؤكد المؤيدون أن بعض العلماء في العالم يوافقون الترابي في آرائه وفكره المتجدد، خاصة أنه يجادل مخالفيه بنصوص قرآنية يتباين المعنى فيها. كما أن الشيخ وبحسب البعض، أيضاً يقدم نتائج قراءاته واجتهاداته الجريئة دون بيان لمقدماتها، فيلقي المسائل إلقاءً من غير توضيح لمصادرها وأصلها، ويرمي بالآراء الجريئة المثيرة للجدل دون توثيق لها من كتب التراث الإسلامي، ورغم أن أكثر آرائه تبدو للمستمع غير المطَّلع بدعة مستحدثة، إلا أن لها أصولاً في نصوص الشرع، وسوابق من آراء المتقدمين من علماء السلف. (3) الترابي يثير في ندواته ومحاضراته جدلاً إعلامياً كثيفاً، حينما يقذف برأي فقهي دون أن يذكر مرجعه، ويكتفي بالتوضيح إما في كُتبه أو في حوارات قصيرة تُجرى معه، وهو ما يجعل آراءه حتى وإن كانت قديمة تستعيد عافيتها مجدَّدَاً لتظهر عناوين رئيسية في وسائل الإعلام. وبعكس من يعتقد أنه مجتهد في فتاواه، يرى فقهاء آخرون أن آراء الترابي تقود للفتنة الكبيرة وسط المجتمع المسلم، لأنه يبث التشكيك في أمور دينه وغيبيات مذكورة في القرآن، ويطلق هذه الفتاوى في أوقات الأزمات لصرف الأنظار عن القضايا الأساسية إلى مسائل يمكن وصفها بالانصرافية، محذرين من الاستماع إليه أو العمل بفتاواه. (4) عادة حينما كان يثير الترابي جدلاً سياسيَّاً بآرائه السياسية، تكون ردة الفعل المتوقعة هي الاعتقال. فالشيخ من بين قائمة السياسيِّين الأكثر اعتقالاً، وفي عهد الحكومة الحالية دخل الترابي لأكثر من مرة المعتقل، غير أن مهادنة حدثت بعد أن انخرط حزبه في الحوار الوطني منذ يناير الماضي، ولم يُسمع له صوتاً مخالفاً أو ناقداً. ويبدو أن الشيخ بنظر البعض حينما تطغى شخصيته السياسيَّة تتقلص عمداً شخصيته الفكرية والعلمية إلى حد بعيد، وحينما يؤثر الابتعاد عن السياسة يتجه مباشرة إلى الشخصية الفقهية والفكرية. الترابي نموذج مثالي لحجم التداخل بين "الدين" و"السياسة" والصراع الدائر بين أتباعهما على النفوذ والمكانة، ورغم أنه شخصية دينية فقهية غير أن هيئة علماء السودان طالبته أكثر من مرة بالاستتابة واعتبرته "مارقاً وزنديقاً"، وذلك حينما قال بأن لا مانع لديه في أن تؤول رئاسة السودان إلى مسيحي أو امرأة، طالما كان من يتسلَّم المنصب عادلاً ونزيهاً.
