ستتناول جميع صحف اليوم اللقاء اللافت للسيد رئيس الجمهورية مع نخبة من الإعلاميين والذي جرى بالأمس امتثالاً من الدولة لنتائج المؤتمر القومي الثاني للإعلام كما تقول أدبيات الحكومة. بالطبع لم تنقطع لقاءات الرئيس ولا حكومته بالإعلام ولا بقادته فالحكومة كما لا يخفى على أحد تولي قضية التواصل مع الإعلام اهتماماً غير مسبوق لخدمة أهدافها وهذا عمل مشروع بطبيعة الحال. إذن ما هو المختلف هذه المرة؟ من الواضح أن ترتيب اللقاء أراد أن يكون هذا اللقاء بعيداً عن أجواء دعوة الإعلاميين ثم تلقينهم خطاب الحكومة في القضايا الراهنة بعد (شحن بطاريات) الحماس لديهم بفعل الهيبة والانفعال الذي تخلقه عادة مثل هذه اللقاءات. نجح اللقاء كثيراً في كونه وفر منبراً للتواصل مع المسؤول الأرفع في السلطة حول عماد رئيسي من أعمدة الدولة وهو الإعلام إذ إن كثيراً من الإعلاميين يستنكفون توجيه النقد اللاذع لبعض مواطن الخلل في أدائنا الإعلامي، خشية أن تتضرر مصلحة البلاد كلها وهي تواجه ببسالة مشهودة معركة إعلامية احتشدت لها موارد بشرية، ومادية، وتقنية هائلة، وإسناد من وسائل إعلام أخرى ومؤسسات أجنبية ومحلية. المعركة التي تواجهها الدولة تتوفر لخصومها فيها أقمار صناعية متفرغة ومدفوعة الثمن وهذه وغيرها تسعى دائماً لتحويل كل منقصة إلى مسبة للحكومة. قرأت مرة تعليقاًً أثار شفقتي لمثقف سوداني مزعوم ينبه الناس إلى أن هناك عدداً كبيراً من المبدعين قد قضوا في عهد الإنقاذ هذا وتحسر على بعض الأسماء ثم صب لعناته على الحكومة! كأن على الموت أن يكف أيديه عن الناس حتى تزول دولة الإنقاذ! هذه هي نوع المعركة التي تواجهها الحكومة وهي معركة غير عادلة، كما هو بين، لكنها ذات عوار يكاد يفتك بها. من الجانب الآخر يخضع الإعلاميون أنفسهم إلى حالة غير مسبوقة في بلادنا من الترهيب والقهر من جانب القوى المعارضة فإذا كتب أحد كلمة حق تصب لصالح السلطة امتلأت صحف الإنترنت باللعنات والإشاعات التي تصور هذا ضابطاً في الأمن وذاك مستفيداً من رشا وهبات حكومية لشراء مواقفه. هذا الترهيب أخضع أقلاماً كثيرة حتى صار رؤساء التحرير وكبار الكتاب يتباهون بمخالفة القانون ويقدمون ذلك كأوراق اعتماد لدى الدوائر المعارضة أن أنظروا لستم وحدكم الذين تواجهون الحكومة! نحن أيضاً نخالف قوانينها! هكذا صار خضوع رئيس التحرير أو الصحفي للتحقيق بواسطة النيابة العامة أو للمحاكمة موقفاً بطولياً يحرص المتهم فيه على التقاط الصور والترويج، بينما ينبغي أن يحدث العكس! مخالفة القانون أياً كان القانون عمل غير متحضر، أما مقاومة القانون بغية إلغائه أو تعديله فهذا شأن مختلف تماماً وله أدواته! في ظل هذا الطقس الترهيبي، يملك كاتب هذه السطور ما يلزم من الجرأة ليقول أن صف حماية الدولة وصفّ الإعلام المسؤول قادر على هزيمة التحديات التي تواجه استقرار الوطن وسلامة المواطنين.لكن ليس هذا هو الخبر وإنما الخبر هو إن الدولة لا تحتاج لزيادة النفقات مليماً واحداً لدعم معركتها في جبهة الإعلام، ولا تحتاج لزيادة الكادر البشري فرداً واحداً! المطلوب فقط وضع الإمكانات الفنية والتقنية، والبشرية في إطار منظومة إعلامية ذات أهداف موحدة ومشتركة تحت إشراف وزارة الإعلام. هذه المنظومة تقوم بخدمة الأهداف العليا للبلاد من حماية الأمن والاستقرار، ورفع الروح المعنوية، وخدمة قضايا الرخاء والتنمية كل في إطار شبكة المتلقين التي يقومون بخدمتها سواء كانت شبكة جغرافية، أو ذات خصائص أخرى. لنكون عادلين وموضوعيين، يمكن أن تستخدم نصف إمكانيات الدولة الإعلامية في الولايات لخدمة الأهداف الوطنية على أن يبقى النصف الآخر لتمجيد الولاة والتغني بإنجازاتهم ونقل صورهم على ذات النحو الذي كان يحظى به الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة! قصّرنا؟ * عنوان المقال مستوحى من مقال آخر للمفكر الراحل محمود أمين العالم، رحمه الله. محمد عثمان إبراهيم www.dabaiwa.com
