حل السودان في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا للمؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، فيما جاءت 5 دول عربية أخرى بين الدول العشر الأكثر فسادا. وكشف التقرير أن السودان لم يبرح المراكز الأخيرة في السنوات الماضية، منافسا للصومال وأفغانستان اللتين لا تتوفر بهما أي أنظمة ثابتة، وكوريا الشمالية. ووفقا للمؤشر فإن السودان جاء في المركز الثالث قبل الأخير وتحديدا في المركز 173، إذ حصل على 11 نقطة فقط، فيما حلت الصومال وكوريا الشمالية في المركز 174، بينما جاءت الدول الأكثر نزاهة الدنمارك (92 نقطة) ونيوزيلندا (91 نقطة). لمعالجة أمر هذا التقرير علينا، وبدون أنفعال، أن ندرك أولاً أن هذا التقرير واسمه الرسمي (مؤشر مدركات الفساد) يقيم جهود الدولة في مكافحة الفساد. ولا يقول إن هذه الدولة أكثر فساداً من تلك. حيث يستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام. وعليه يمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه. عندنا في السودان يوجد خلاف كبير حول التقارير والتصنيفات التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية. وتتمحور الآراء في اتجاهين: الأول يقول إن هذه المنظمة وشبيهاتها منظمات مشبوهة تعمل لصالح أجندة استعمارية. وعلينا تجاهل وجودها وتقاريرها بالكامل. أما الرأي الثاني فيقول أصحابه أن هذه المنظمات ومن بينها منظمة الشفافية الدولية تجد تقاريرها رواجاً عالمياً شئنا أم أبينا. ويتخذ المستثمرون والكثير من المؤسسات التمويلية قراراتهم بشأن تقييم المخاطر في قطر ما بناءً عليها. لهذا ليس من الحكمة تجاهل مثل هذه التقارير. تقوم منظمة الشفافية الدولية بإعداد تقريرها السنوي هذا من خلال مصادر ثلاثة: المسوحات وتتم عادة في الدول التي لها اتفاقيات تعاون مع المنظمة. ثم التقارير الرسمية للدولة خصوصاً تقارير آلية مكافحة الفساد. وأخيراً آراء الخبراء حيث تستعين المنظمة بمراكز بحوث وخبراء لفحص وتحليل المسوحات والتقارير، وفي حالة عدم وجودهما يتم الاعتماد عادة على استبيانات تقدم للخبراء. بالنسبة لحالة السودان من الواضح أن المنظمة اعتمدت بشكل أساسي على الاستبيانات التي تقدم للخبراء. لأنه ليس لدينا اتفاقية مع المنظمة تتيح لها عمل مسوحات. وليس لدينا آلية لمكافحة الفساد تصدر تقارير منتظمة. من الواضح أيضاً أن الخبراء الذين قدمت لهم الاستبيانات قدموا إجاباتهم بناءاً على ما يرد في أجهزة الاعلام المحلية والدولية عن حالات الفساد في السودان. ذلك لأن هؤلاء الخبراء، وهم في الغالب إما إعلاميون أو أساتذة جامعات أو ناشطي مجتمع مدني، غير متاح لهم الاطلاع على وثائق رسمية بسبب نقص خطير نعاني منه في السودان هو عدم وجود قانون لاتاحة المعلومات. عليه وحتى يتحسن تصنيف السودان في العام القادم نرى الاسراع بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد بقانون. وسوف تُصدر هذه المفوضية تقرير حالة الفساد في السودان. وسيصبح مصدر رئيس للمعلومات لمنظمة الشفافية الدولية وغيرها.وعلينا أيضاً اصدار قانون اتاحة المعلومات الذي يمكّن من الاطلاع على كل التقارير والوثائق الحكومية غير المصنفة. وعلينا، وهذا هو الأهم، اتخاذ اجراءات فعلية. والتسريع في محاكمات لحالات الفساد المكتشفة. والله الموفق د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
