تقرير: وجدان طلحة لم يكن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم د. الشيخ الفكي يتوقع أن إشادته بوزارة المالية والتي أوردها أثناء قراءته التقرير المشترك بين لجنته ولجنة التشريع حول تقرير المراجعة القومي؛ لم يكن يتوقع أن تثير جدلاً وسط أعضاء المجلس، تلك الإشادة التي ألحقها بطلب (مبطن) للتصفيق للوزارة، واستجاب له بعض الأعضاء فوراً، فيما اعتبره البعض الآخر عدم إلمام بلوائح المجلس، وانتقدها رئيس المجلس التشريعي السابق عبدالملك البرير، وقال للصحفيين: (نحن ما مشجعين كرة قدم). وأضاف: "يجب ألا تحدث أي درجة من درجات التهريج أثناء التداول، ويجب احترام الرأي والرأي الآخر أثناء الجلسة"، فيما سخر بعضهم من تلك (الصفقة) قائلاً: (دي للمخالفات التي لا تجد العقاب). منذ فترة طويلة، بدأت تظهر ملاحظات حول الممارسة البرلمانية فيما يلي شغب الأعضاء وخروجهم عن المألوف أو عدم اهتمامهم بالجلسات والانشغال عنها بأمور مختلفة مثل استخدام الهاتف تارة في المكالمات الهاتفية أو استخدامه في وسائط التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو الواتساب. ترك الجلسات تسرب الأعضاء من الجلسة، بعضهم يرجعه لأن موضوع الجلسة قد يكون مملاً أو أن الأعضاء كما تقول لغة الشباب إنهم (بكسروا تلج) لمسؤول أي الإشادة به وبأدائه، أي أن حديثهم يختلف تماماً عن الواقع، والإشادة فيه أكثر مما يجب. ويعمد بعض النواب في كل المجالس البرلمانية إلى الخروج كثيراً من الجلسة، ثم العودة مرة أخرى، وعادة وعندما يلاحظ رئيس الجلسة الخروج المتكرر للأعضاء يقوم بتنبيههم أو منعهم. وسبق أن منع د.حسن الترابي عندما كان رئيساً للبرلمان القومي 1996 -1999م الأعضاء من الخروج بعد أن أخذوا يتسللون واحداً تلو الآخر وقال ما معناه: (هذه الجلسة مهمة، وسنجمع صلاة الظهر والعصر). ومثل هذه الحادثة تكررت قبل أيام عندما ترأست نائب رئيس المجلس التشريعي نجاة كرداوي جلسة تشريعي ولاية الخرطوم بعد خروج رئيسها محمد الشيخ مدني لأمر - بالتأكيد لم يفصح عنه - تلك الجلسة التي كانت مخصصة للتداول حول تقرير لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريع بالمجلس حول تقرير المراجعة القومي، وأخذ الأعضاء يرفعون أيديهم طالبين الإذن للخروج وعندما كثر طلب الأذونات وأصبح عدد الأعضاء الموجودين بالجلسة قليلاً، قالت كرداوي للأعضاء: (لو واحد عايز يستأذن إلا يكون عايز يجي راجع لأنو عندنا إجازة تقرير وهذا يتطلب اكتمال النصاب). الحديث الجانبي.. تشويش مُتَعَمَّد الحديث الجانبي ممنوع داخل قبة البرلمان، وذلك وفق اللائحة، وفي أكثر من مرة اضطر رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني للضرب على (المايك)، طالباً من الأعضاء أن يكفوا عن الحديث الجانبي. رئيس المجلس التشريعي السابق عبد الملك البرير قال ل(السوداني): "في حال الكلام الجانبي يكتفي رئيس الجلسة بالتنبيه ولا يجب أن يلفت نظر الأعضاء بصورة تقطع التداول"، وأضاف: (نحن لسنا في فصول دراسية). وأكد عضو المجلس وليم زكريا ل(السوداني) أن الحديث الجانبي الذي يدور أثناء الجلسة هو حديث انصرافي يشغل النائب عما يدور في الجلسة وقال إن الذين يتحدثون لا يهتمون بالجلسات، وأضاف: (لا أقول عدم تقدير للمجلس ككل). وقال: "إذا كان العضو ليست لديه رغبة في حضور الجلسة الأفضل أن يستأذن للخروج". تبادل الأوراق إذا قادتك قدماك لقبة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ستشاهد تبادل الأعضاء للأوراق فيما بينهم، أو بينهم والوزراء الموجودين أحياناً في الجلسة، وستلاحظ صعود (الحاجب) ونزوله في المدرجات يمسك الورقة من عضو في جانب ليوصلها لعضو في الجانب الآخر، عندما يكون (الحاجب) غير منتبه للعضو، فإنك تشاهده يرفع يده باتجاه (الحاجب) ويصر أن يجعل يده مرفوعه ليأتيه ويمسك ورقته، هذا المشهد يكاد يكون ثابتاً أثناء الجلسات، لكن يقفز سؤال: ما الذي تحمله تلك الأوراق؟ وهل ما بداخلها لا يمكن أن ينتظر ليقوله العضو شفاهة لزميله خاصة أنهما يلتقيان مرتين في الأسبوع (الإثنين والخميس)؟ عضو المجلس وليم زكريا انتقد هذا السلوك، وقال: "هذه الأوراق تحمل بعض التعليقات"، وعندما سألناه عن التعليقات التي بداخلها قال: (أحيانا تعليقات في بعضهم). وطلبنا منه أن يشرح أكثر إلا أنه لزم الصمت، رغم أن تبادل الأوراق غير مخالف للائحة لكن انتقده البعض، وقالوا إن الحركة الكثيرة للحاجب تؤدي ل(تشويش). العضو عبد الملك البرير، قال إن التعليقات في الغالب تكون تكملةً لحديث كان خارج الجلسة. أما عن تبادل الورق مع الوزير، فقد أكد البرير أن الأعضاء ينتهزون فرصة وجوده في الجلسة ويبعثون الأوراق للوزير لتذكيره بأمر معين أو خدمة وعد بها، وقال: "انشغال العضو بأوراق لا علاقة لها بموضوع الجلسة ممنوع". هواتف ذكية الهواتف الذكية حاضرة بكثرة مع رصيفاتها من الدرجة الثانية في قبة البرلمان. واللافت أن الأعضاء ملتزمون بوضع الموبايل في (الصامت)، ونادر جداً أن تسمع (رنة) هاتف، لكن من الطبيعي أن ترى أحد الأعضاء أو بعض الوزراء مشغول بالتيلفون أو يبدو أنه يستخدم الواتساب أو يقوم بإرسال رسالة. ويقول رئيس المجلس التشريعي السابق عبد الملك البرير، إن الكلام بالهاتف ممنوع أثناء الجلسة، مشيراً إلى أن بعض الأعضاء ينشغل بإرسال الرسائل، مؤكداً أن بعض المخالفات تحدث من الزوار الذين يأتون من خارج المجلس. البرير عرج في حديثه مع (السوداني) إلى أحقية أي مواطن في حضور جلسات المجلس، إلا إذا قال رئيس المجلس إن الجلسة مغلقة، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يجهل هذا الحق. غياب وخصم العضو وليام زكريا أشار إلى غياب الأعضاء عن الجلسات، وهذا ما أكده العضو عبد الملك البرير، وقال: "يجب أن تراجع قائمة الحضور والغياب بواسطة رئيس المجلس لكي يرى هل هناك تكرار لغياب الأعضاء دون عذر أو انقطاع عن حضور الجلسات"، مشيراً لوجود أعضاء يأتون للجلسة ويسجلون حضوراً وينصرفون قبل نهاية الجلسة، وقال إن الغياب والانصراف يؤثر على القضايا التي تطرح في المجلس والتي لا بد لها من اكتمال النصاب من أجل إجازتها، مؤكداً أن رئيس المجلس يحق له خصم المرتب من العضو أو حرمانه منه في حالات معينة وفق اللائحة، ومن هذه الحالات غياب العضو وعدم حضور اجتماع اللجان. الصمت زاوية أخرى أشعلت غضب أعضاء بالمجلس، وهي عدم مشاركة بعضهم في الجلسات، والتزام الصمت في القضايا التي يتم طرحها وتمس المواطن بصورة مباشرة. ويقول عبد الملك البرير في هذا الشأن إن مشاركة العضو في الجلسات مهمة لأنه أتى ليسمع صوت الشعب في الموضوع المطروح، وأضاف أنه يجب أن تكون المشاركة موضوعية وغير شخصية. البرير رجع بذاكرته عندما كان رئيس للمجلس التشريعي بولاية الخرطوم في إحدى دوراته وقال: (أحد الأعضاء لم يشارك في أيٍّ من الجلسات إلا مرة واحدة، وعندما رفعها كان مداخلته خارج الموضوع المطروح). العضو وليام زكريا قال: "يوجد أعضاء لا يشاركون"، وأضاف: "في بعض البلدان ينام الأعضاء وبعضهم يأكل تسالي".