:: جاء أحد التجار بحارسين ليحرسا متجره لحين عودته من رحلة خارجية .. وبعد توظيفهما بأيام، جاءه حارس الفترة المسائية صباح يوم سفره محذراً : (يا زول ما تسافر الليلة، أنا أمبارح بالليل حلمت بأنو طيارتك اتحرقت بالركاب الفيها)، فتوجس التاجر وامتثل لتحذير الحارس ولم يسافر..وكما تكهن الحارس، احترقت الطائرة بمن فيها.. فشكره التاجر، ثم إستطرد قائلاً : (والله ما قصرت معاي، أنقذتني من الحادثة، لكن اعتبر نفسك مفصول، أنا عينتك عشان تحرس دكاني ولا عشان تنوم وكمان تحلم ؟)..!! :: ونقرأ هذا التصريح: (مديونية شركة كومون بطرف البرلمان تُقدر بخمسين مليون جنيه شهرياً، وأن مؤسسات الحكومة تدفع أكثر من 80% من دخل شركة كومون، وشركة كومون تتحصل سبعمائة جنيه من الفرد)، هكذا تصريحات النائب البرلماني محمد الحسن الأمين لصحف البارحة، وشركة كومون هي إحدى شركات القطاع الخاص - ولاعلاقة لها بوزارة الدفاع أو غيرها - وتدير صالات كبار الزوار بمطار الخرطوم بعد تأهيلها، أي بعد أن كانت (أوكار مهجورة).. وعليه، شكراً للنائب البرلماني محمد الحسن الأمين على هذه المعلومات القيًمة، ولكن نسأله : لماذا يدفع البرلمان كل هذا المبلغ شهرياً للشركة؟، ولماذا تدفع مؤسسات الدولة أكثر من 80% من دخل الشركة ..؟؟ :: فالذهاب والإياب عبر صالات كبار الزوار - في كل مطارات الدنيا والعالمين - اختياري، أي لمن يشاء من رجال المال والأعمال..وبما أن دستور البلد و قانون البرلمان لم يُلزما محمد الحسن الأمين - وكل النواب - بالذهاب والإياب عبر صالات كبار الزوار، فلماذا يُبدد البرلمان مبلغ الخمسين مليون جنيه - شهرياً - في رفاهية النواب؟، ولماذا لا يتواضع نواب البرلمان قليلاً ويعبروا مطار الخرطوم - مع عامة الناس - عبر الصالات العامة؟.. ولو عبروا عبر الصالات العامة، فإنهم إلى جانب توفير مبلغ الخمسين مليون جنيه لخزينة الدولة شهرياًً، لعرفوا أيضاًً حجم التدهور الراهن بتلك الصالات العامة و معاناة الناس..!! :: فالصالات العامة بمطار الخرطوم محض (رواكيب)، وحالها يستدعي وزير الدفاع وكل المسؤولين إلى البرلمان، ومع ذلك لا بواكي لها في البرلمان، لأن النواب - بخمسين مليون جنيه شهرياً - يعبرون بصالة كبار الزوار، ويجهلون ويتجاهلون المناطق الأثرية - المسماة مجازاً - بالصالات العامة..ولو كان النائب البرلماني محمد الحسن حريصاً على أموال البلد، لنصح رئيس البرلمان بإصدار قرار يُلزم النواب باستخدام الصالات العامة مع قواعدهم التي انتخبتهم نواباً، وبهذا يكون قد وفر شهرياً لليتامى والمساكين والنازحين مبلغ (50.000.000 جنيه)..!! :: وكذلك لو كان النائب البرلماني محمد الحسن الأمين أمينا وحريصاً على أموال البلد، لألزم - عبر برلمانه - وزارات الدولة وكل المرافق والمؤسسات الحكومية - التي تدفع لشركة كومون 80% من مواردها - بعدم استخدام صالات كبار الزوار إلا في استقبال ووداع (ضيوف البلاد)، وأن عليهم استخدام الصالات العامة - مع شعبهم - ليوفروا هذه المبالغ لصالح التعليم والعلاج، وليرتفعوا بخدمات الصلات العامة إلى ما يليق بالمواطن الذي يدفع رسوم المغادرة (بلا مقابل)..هذا ما يجب أن يكون، أي الإيثار من اجل المصلحة العامة ثم التواضع لحد مكابدة الحياة مع الناس، ولكن غضبة الرجل ليست لله ثم البلد وأموال الناس..وهكذا دائماً حال القطاع الخاص في بلادنا، أي ما أن يُعمًر خراباًً أو يزرع يباباً أو يُوظَف شباباً، إلا وتتكالب عليه معاول ..(المدمرين)..!!
