كشفت وزارة العمل والإصلاح الإداري، عن مشروع لتقليل معدلات البطالة بنسبة (2%) على الأقل خلال العام 2015، بخلق حوالي (225,352) وظيفة لتنخفض نسبة البطالة من (19,1%) إلى (17,1%). وأعلنت الوزارة عن عزمها على تنفيذ مشروع التفتيش الإداري لضبط الأداء في الخدمة المدنية، وتنظيم ساعة الفطور، ومحاصرة الظواهر السالبة في الخروج للاجتماعيَّات أثناء ساعات العمل، وفقاً لبيان وزيرة العمل والإصلاح الإداري إشراقة سيد محمود، والذي تلته أمس أمام البرلمان، والذي تضمن أهم ملامح خطة الوزارة للعام 2015، فيما بلغت قيمة المشروعات المستهدفة حوالي (618) مليون جنيه، ومكون من العملة الأجنبية يعادل (54) مليون جنيه. وتشمل المشروعات تحديث القوانين والتشريعات التي بدأ العمل فيها كقانونيْ الخدمة المدنية وقانون محاسبة العاملين، وإكمال مراجعة وتعديل قانون العمل 2007، ووضع قانون الاستخدام ولائحة وكالات الاستخدام ولوائح وقوانين العمالة المنزلية.