كشفت وزارة العمل والإصلاح الإداري عن وجود فجوة في العمالة الفنية بالدولة تحتاج إلى غرفة انعاش سريعة وعاجلة إلى جانب خفض نسبة البطالة من (19,1%- 17,1%) وتوفير 225 ألف وظيفة خلال العام 2015 إضافة إلى تعديل في قانون العمل. وكشفت وزيرة العمل إشراقة سيد محمود في تصريحات صحفية محدودة خلال زيارتها لولاية الجزيرة ووقوفها علي عدد من معاهد التعليم الفني والزراعي بودمدني امس عن وجود فجوة في العمالة الفنية بالدولة وقالت إن مسح سوق العمل الأخير أوضح أن نسبة القوى الفنية أو الذين حصلوا على مؤهلات فنية في سوق العمل أقل من 1% ما يحتاج إلى غرفة إنعاش سريعة وعاجلة لرفد سوق العمل بأعداد كبيرة من الفنيين خلال الفترة القادمة. وقالت إشراقة إن خطط الوزارة في إطار البرنامج الخماسي الاقتصادي تشمل مشروع إصلاح الخدمة المدنية وإكمال مشروع الحوسبة. وأشارت الوزيرة إلى أن قانون العمل الآن يخضع لتغيرات وهنالك الكثير من النقاط التي كان فيها اختلاف كثير تم الاتفاق علي جزء كبير منها وقالت إن القانون سيقدم إلى مجلس الوزراء والبرلمان لإجازته قريباً، ونبهت ولاة الولايات إلى ضرورة مراجعة الهياكل بالولاية وعدم التعيين إلا من داخل الهيكل المجاز من الدولة.