بين الفينة والأخرى، تنقل الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي، عن زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، حديثاً ناقداً للحكومة، وتسجيلات صوتية أخرى، تدل على أن الرجل خرج عن سلطة الدولة؛ ولكنَّ موسى هلال سرعان ما يسعى عقب كل موجة للمسارعة بنفي "تمرده"، وتفضيل البقاء في منطقة رمادية، وكأنه في انتظار ردة فعل ما لوضع آخر النقاط في سطر حالة التماهي التي يعيشها الرجل. خلال الأشهر القليلة الماضية، قال القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو البرلمان د.نافع علي نافع من مدينة الفاشر، إنه يعتقد على المستوى الخاص أن موسى هلال متمرد، ويجب على الدولة أن تكفَّ عن "تدليله وتحنيسه"، بدلاً عن أن تتجه إلى حسمه. ورغم أن إفادات د.نافع لم تأتِ يومها في سياق رسمي ومن موقع المسؤولية، إلا أن مدير مكتب سلام دارفور في رئاسة الجمهورية د.أمين حسن عمر، قال نهاية الأسبوع الماضي للزميلة (اليوم التالي) إن موسى هلال "متفَلِّت"، وهو لا شك مؤشر قوي إلى أن نافذين في الحكومة والمؤتمر الوطني استشعروا خطراً قادماً، وأن تصريحاتهم تلك تأتي في سياق أن صبرهم على موسى هلال قد شارف على النفاد، ولكن ذلك لا يخفي أن المؤسسات الرسمية للمؤتمر الوطني ما تزال تتعامل مع قضية الرجل بقدر من الحكمة وضبط النفس والعمل في صمت لمعالجة الأزمة، والابتعاد بقضية هلال بعيداً عن وسائل الإعلام. ولا شيء يمكن أن يثير دهشة المراقبين إذا ما أقدموا على مقارنة بين طريقة الحكومة في التعامل مع القيادات السياسية العائدة من أديس أبابا وموسى هلال! تقرير: عبد الباسط ادريس ===== *الفريق بلية: الحسم مطلوب لأن هلال ليس بأكبر من الدولة *خبير أمني: المواجهة ستعقِّد مشكلات البلاد ولا بد من أجاويد بين النفي والتصعيد لم يكن هناك شيء يوحي بتوتر العلاقة بين الحكومة وهلال. وكان الأخير يمارس عمله كمستشار أهلي بديوان الحكم اللامركزي، غير أن الأحداث التي وقعت في منطقة جبل عامر الغنية بالذهب في ولاية شمال دارفور بين أفراد ينتمون لقبيلتي "الرزيقات والبني حسين"، وأودت بحياة عشرات الضحايا؛ أخرجت الرجل عن صمته وكشفت عن خلافات عميقة بينه ووالي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، تقول روايات إنها ظهرت إلى السطح في عام 2012 عقب اغتيال معتمد محلية الواحة عبد الرحمن محمد عيسى وسائقه رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين وسط سوق كتم، حيث حمَّل موسى هلال الوالي كبر مسؤولية مقتل المعتمد وطالبه بتسليم الجناة. وعقب اندلاع أحداث جبل عامر عاد هلال ليحمِّل الوالي كبر المسؤولية الكاملة عن وقوع تلك الأحداث واتهامه لمسؤول سابق بالحكومة الاتحادية بمنح منجم الذهب في منطقة جبل عامر لإحدى الشركات الأجنبية. ومنذ تلك الفترة، غادر موسى هلال الخرطوم، وتوجه إلى مسقط رأسه في بلدة "مستريحة"، حيث رفض إجراءات الصلح التي قامت بها حكومة شمال دارفور، بدعم من الإدارة الأهلية والحكومة المركزية، وقال إنه لم يُشاور في أمر تلك المصالحات، ووصف ما جرى بأنه لا يعنيه، وشرع في إجراء مصالحات واتصالات مع عدد من القبائل. ومكث هلال لنحو ثلاثة أشهر ليعود بعدها إلى الخرطوم، حيث أطلق من قبة البرلمان تصريحه الصحفي الشهير: "أنا لي زمن بالي ده ما مرتاح"، ليغادر بعدها إلى بلدة مستريحة حيث شرع في تأسيس مجلس الصحوة الثوري، وأجرى اتصالات بالحركات المسلحة تمخضت عن توقيع موفده على وثيقة إعلان باريس. لماذا صمت الوطني؟ المؤشرات تقول إن المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه موسى هلال لا يزال يتعامل مع قضية الرجل بدرجة عالية من الحكمة، ولم يصدر عن قيادة الحزب أي تصريح أو تلميح يُنهي العلاقة بين الرجل ومؤسسات الحزب؛ بل إن الوطني مضى رسمياً لتفنيد كل ما يُنقل ويُثار عن الرجل. وقال على لسان رئيس قطاع التنظيم عبد الواحد يوسف في تصريحات صحفية أمس: "ما لم يأتِنا حديث مباشر من هلال لا نأخذ به ولا نعيره اهتمامنا، ونعتبره كلاماً للاستهلاك". وهذا الحديث قد يبدو مدهشاً للغاية إذا ما تم وضع إفادات وأقوال هلال الصوتية والصحفية في خانة التحليل، إذ إنها ربما كانت كفيلة بتجريده من صفته الحزبية وفقاً للنظام الأساسي للمؤتمر الوطني، حيث يرد في إسقاط العضوية: (أ) إذا خرج العضو عن مبادئ المؤتمر الوطني أو أخلَّ بواجبات العضوية؛ و(ب) إذا مارس نشاطاً يتعارض مع مبادئ وأهداف المؤتمر الوطني وصدر قرار بفصله، بجانب نصوص أخرى تتحدث عن تقديمه لاستقالته وقبولها. ورغم ما نُسب إلى هلال بأنه تقدم باستقالته من منصبه في الحكم اللامركزي وعضوية البرلمان، وما يعنيه عملياً من سقوط عضويته في المؤتمر الوطني باعتبار أنه كان أحد مرشحيه في الدوائر الجغرافية في الانتخابات الماضية، إلا أن المؤتمر الوطني نفى صحة ذلك، وقال على لسان الأمين السياسي للحزب حامد ممتاز في حوار مع (الانتباهة) إن موسى هلال ما يزال عضواً بالمؤتمر الوطني. أما الخبير في الشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر في تعليقه ل(السوداني)، قال إنه يفسِّر سكوت المؤتمر الوطني عن منسوبه موسى هلال بأنه حالة "رضا" وفق ما يفسره السكوت في المثل السوداني. ويستبعد آدم خاطر تمرد هلال على سلطة الدولة والمؤتمر الوطني، ويؤكد أنه مواطن سوداني عادي رغم أنه الآن يتحدث بأفق أنه من القادة، ويشير إلى أن ظاهرة موسى هلال ليست استثناءً لأنه يقوم بتصحيح رؤيته، ويشير إلى أن المؤتمر الوطني أيضاً يتَّجه لتصحيح رؤيته من خلال خطاب يناير الماضي، الذي قدمه رئيس الجمهورية وتأكيده أن السلام أولوية بجانب قضايا الحكم الراشد والسياسة الخارجية والهوية (خطاب الوثبة)، ويلفت إلى أن المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة أن تقوم بتصحيح الأوضاع في دارفور، قبل أن تقوم الأوضاع بتصحيح نفسها لأن جميع أهل دارفور يتوجهون الآن إلى السلام ويرفضون الحرب والدمار. بين الحسم والحوار الحالة الماثلة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات عدّة عن اتجاهات الأوضاع في دارفور عموماً، وهو ما يدفع للبحث عن الطريقة التي ستتَّبعها الجهات الرسمية لإنهاء حالة اللا تمرد واللا خضوع لسلطان الدولة التي يعيشها موسى هلال الذي - بحسب مراقبين - يُعدُّ نشاطه في ولاية شمال دارفور من المهددات التي ربما تحتم ضرورة المواجهة. وهنا يقول خبير الإستراتيجيات العسكرية الفريق عثمان بلية في تعليقه ل(السوداني) إن موسى هلال لا يؤمن بالحوار ويريد تغيير شخصية قيادية وفرض رؤيته، ويلفت إلى أن هلال مهما كانت قوته، فهي ليست أكبر من قوة الدولة. ويشدد الفريق عثمان بلية على أن ظاهرة هلال تحتاج إلى الحسم، وإن لم تقدم الدولة على حسمه ميدانياً، واستمرت الحكومة في تعاملها معه عن طريق الوسائط والأجاويد التي أكد أنها طريقة غير صحيحة، سيكون التعامل معه في وقت لاحق مشكلة. ولكنَّ الخبير الأمني عميد (م) حسن بيومي، يرى أن المواجهة مع موسى هلال يجب أن لا تحدث حتى لا تزيد المواجهة من مشكلات البلاد. ويرى بيومي في تعليقه ل(السوداني) أن يفتح حوار مع هلال عبر الأجاويد، حتى لا تتفاقم المسألة، لأنه متمكن من المنطقة، مُقِرَّاً في ذات الوقت بأن موسى هلال أصبح مشكلة كبيرة، وقال إن الحكومة ساهمت فيها، لأنها سمحت له منذ البداية بأن يبني نفسه عسكريَّاً، لكنه عاد قائلاً إن المواجهة الحربيَّة معه ليست صحيحة بأي حال.
