عصابات تزوير العملات.. هل لإسرائيل أصابع؟! تقرير: هاجر سليمان قد لا تصدق أن منزلاً في غرب الحارات بمحلية كرري، تحول في الفترة الماضية لمطبعة للعملات الصعبة، وأبرزها الدولار، حيث كان يحلم أفراد العصابة بالثراء السريع والانضمام لقائمة الأغنياء؛ لكن السلطات الأمنية كانت تراقب وترصد إلى أن سقطت العصابة في أيديهم. في الأيام الماضية، ضبطت العصابة الدولارية، حيث وجد داخل المنزل كمية من الأوراق السوداء اللون مقطعة على شاكلة الدولار وفي حجمه، بجانب أحبار تستخدم في تلوين تلك الأوراق وحزم ورقية بحجم الدولار، بجانب كميات من الدولارات التي تبين أنها مزيفة، وكانت تحمل بين ثناياها أختاماً مختلفة. الجديد هذه المرة، أنها ليست عصابة عادية، وإنما لديها خيوط اتصال بجهات في إسرائيل، وهذا ما يُدخل أصابع الاستهداف الدولي لتخريب اقتصاد البلاد. هذه العصابة ليست وحدها، وإنما انتشرت مؤخراً عمليات تزييف العملات بشكل كبير حيث هنالك حادث آخر لعصابة تمارس الاحتيال، وتوافرت معلومات لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني مفادها أن هنالك شبكة تدير نشاطاً هداماً في الخرطوم، إلا أن تلك الشبكة ولشدة خطورتها تتردد على عدة شقق مختلفة بالعاصمة قامت باستئجارها تباعاً لتنفيذ مخططاتها، والأسوأ من ذلك أن عناصر تلك الشبكة ظلوا يترددون على محلات الأرصدة المختلفة ويدفعون بمبلغ خمسين جنيهاً لصاحب المحل بغرض شراء رصيد بمبلغ خمسة جنيهات، حيث تبين فيما بعد أن تلك المبالغ زائفة وتم تزييفها على أحدث الطرق التقنية. يبدو أن كثرة تزييف العملات جعلت الحكومة تولي اهتماماً بمكافحة هذه الأنواع من الجرائم، حيث صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اتفاقيتين تتعلق أولاهما بإنشاء مقر للاتحاد العربي بالسودان لمكافحة التزييف والتزوير، بينما تتعلق الأخرى بالتعاون القانوني والقضائي بين السودان والمملكة المغربية، قدمهما مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل. ===================== من ختم القذافي.. إلى بيع الآثار طبقاً لتحريات الأجهزة الأمنية، فإن المتهمين تم القبض عليهم داخل الشقة الأخيرة التي استأجروها بمنطقة المعمورة، وبتفتيش الشقة عثر بحوزتهم على كميات كبيرة جداً من أوراق الدولار الأسود كانت معبأة داخل جوالات ممتلئة، بجانب كميات كبيرة من الدولارات العادية التي تم تزييفها بعناية فائقة، وعملات سودانية مزيفة من فئة الخمسين جنيهاً، كما ضبطت السلطات الأمنية خِتماً يخص (القذافي) الرئيس السابق للجماهيرية الليبية يتم استخدامه في ختم أوراق الدولارات فئة المائة دولار، بجانب علب في شكل خزائن أموال تستخدم في خداع المواطنين وإيهامهم بأن تلك الثروات تخص الرئيس السابق القذافي، وأنها ممتلكاته وأنهم استطاعوا الفرار بها إلى السودان من ليبيا، والأخطر من ذلك أن السلطات ضبطت بحوزتهم (3) قطع أثرية من الآثار الخالصة. ===== إسرائيل.. مخطط تدميري تشير الدلائل والبراهين إلى أن هنالك مخططاً يسعى لتدمير اقتصاد البلاد وتدمير ثرواتها. والشواهد تشير إلى تورط أشخاص لهم علاقة بالموساد الإسرائيلي في تلك الجرائم المنظمة حسب إفادات أحد المتهمين، والذي أكد أنهم على صلة بشخص في إسرائيل يجري اتصالاته بهم، وكذا كانت اعترافات المتهمين في الحادثة التي سبقتها، حيث أكد المتهمون أنهم على علاقة ببعض منسوبي الحركات المسلحة الذين لهم صلة بجهات إسرائيلية بل إن معظم الشبكات الإجرامية التي تقوم بتزييف العملات الأجنبية والمحلية وترويجها داخل البلاد تبين أن لها علاقة ببعض الحركات المتمردة، بل إن التخطيط لما تنفذه تلك المجموعات بالداخل يتم بواسطة الرؤوس المدبرة والتي ترسل أوامرها بالتنفيذ لأولئك، والذين ينتشرون داخل البلاد، كما أن دعم تلك الشبكات يأتي من جهات لها علاقة ببعض الحركات المسلحة، والتي باتت تشكل خطورة ليس على مستوى الأمن الداخلي فحسب؛ بل على مستوى الاقتصاد الوطني حيث باتت تسلك منهجاً آخرَ في إنفاذ مخططاتها الرامية لإضعاف الاقتصاد وزيادة نسبة التضخم. ================== إحصاءات صادمة تؤكد مصادر أمنية أن المجموعات الإجرامية التي يتم ضبطها، وهي تقوم بتزييف العملات ترتكب جرائم غسل الأموال بصورة واضحة، وتستغل تلك الأموال المغسولة في شراء العقارات. وطبقاً لإحصائيات ذكرها المصدر، فإن 80% من الأموال المستهدف غسْلها تذهب لصالح شراء العقارات وإعادة بيعها بأقل من أثمانها، مما يؤكد بالدليل القاطع وجود عمليات غسل أموال. وفي الآونة الأخيرة استطاعت الأجهزة الأمنية السودانية أن تضع يدها على ما لا يقل عن (10) شبكات تقوم بتزييف العملات، فضلاً عن شبكات أخرى تتاجر بالآثار، والتي يكتشف فيما بعد أن معظمها آثار مغشوشة. ======================== المنازل الطرفية.. الملاذات الآمنة في مطلع العام الجاري، تمكنت السلطات من ضبط كميات كبيرة من العملات المزيَّفة، التي تقدر بملايين الجنيهات معدة للترويج بين المواطنين، كما ضبطت الأجهزة ماكينة طباعة حديثة وملحقاتها وكمية من الأوراق والأحبار التي تستخدم في التزييف، وتم وضعها كمعروضات في البلاغ، وسجل عدد من المتهمين اعترافات قضائية بالاشتراك في التزييف، وكانت السلطات الأمنية قد نما إلى علمها من خلال مصادر بوجود عملة مزيفة يتم تداولها في مناطق بحري، وبعد الرصد والمتابعة ألقت القبض على عدد من المتهمين الذين اعتدوا على أفراد الشرطة، وبعد مداهمتهم تم ضبط المبالغ المالية المزيفة التي وُضعت كمعروضات. وفي العام 2013م تمكنت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم، من ضبط أخطر شبكة إجرامية تقوم بتزييف العملات المحلية بطريقة يصعب اكتشافها، وتم تدوين بلاغ ضد أفراد الشبكة البالغ عددهم (7) متهمين بنيابة أمن الدولة تحت المواد 12، 42، 62، 56، 711 من القانون الجنائي لسنة 1991، والتي تتعلق بالاشتراك والاتفاق الجنائي والمعاونة على تكوين شبكة إجرامية، بهدف تزييف العملة وترويجها بين المواطنين في محافظة بحري وعدد من مدن ولاية الخرطوم. درجت المجموعات الإجرامية البسيطة على استغلال منازل بالمناطق الطرفية للعاصمة القومية مثل غرب الحارات وأمبدات والحاج يوسف ومايو والمناطق الطرفية الأخرى، حيث تستخدمها أوكاراً لها تقوم من خلالها بتزييف تلك العملات ومن ثم ترويجها بالعاصمة، وتستغل تلك العصابات المناطق النائية باعتبارها بعيدة عن الرقابة الأمنية، فضلاً عن أنها قد لا تكون لافتة للأنظار على المستوى الاجتماعي. أما الشبكات المنظمة التي تستخدم الأساليب الحديثة، فعادة ما تكون مدعومة من قبل جهات ما، وهي تقوم باستئجار شقق لإتمام جرائمها. ======================= جرائم الشقق.. منهج جديد هنالك شبكة إجرامية تخصصت في سرقة عربات الليموزين، وكانت تستخدم شقة فاخرة مَقَرَّاً لإدارة أعمالها، حيث تقوم عناصرها باستدراج السائق من مراكز الإيجار للشقة، وبعد الحصول على العربة يتم تخدير السائق داخل الشقة ونهب العربة والمقتنيات، وتم نصب كمين بعد تعدد البلاغات المشابهة، وبعد المتابعة والرصد تمت مداهمة الشقة وضبط المتهمين ومواجهتهم ببلاغ جنائي تحت المادة «174» من القانون الجنائي. وفي موقع آخر وقبل حوالي ثلاثة أعوام، ضبطت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني (شعبة الشقق والفنادق) أخطر شبكة تعمل في مجال تزوير مستندات الأراضي «شهادات البحث» الخاصة بالعقارات الاستثمارية بالبلاد، وجاء إحباط محاولة لبيع أحد الاستثمارات الليبية في الخرطوم ضمن مخطط واسع تم إعداده للتصرف بالبيع في أربعين مبنى، وكشفت التحريات أن المتهم خالد اشعوة مدير شركة طبرق الليبية في السودان، يقود العملية وبمشاركة آخرين وبمعاونة عناصر سودانية بتسجيلات الأراضي. ========================== الشخصيات الإجرامية عادة ما تنشط في مجال الدولار الأسود شبكات أفريقية من دول غرب أفريقيا، وهي التي أدخلت هذا النوع من الجرائم وأسهمت في نشره داخل العاصمة القومية، بينما تشترك فئات عمرية مختلفة من المواطنين في تزييف العملات المحلية، ويشترك في هذا النوع من الجرائم طلاب وعاطلون يتم استغلالهم في ترويج العملات المزيفة عن طريق شراء الأرصدة والمواد التموينية الصغيرة وشراء قطع السيجار والصعوط والملبوسات وغيرها من مستلزمات الشباب. ================ خبير: إسرائيل وضعت يدها على بعض العناصر الإجرامية يقول الخبير القانوني المستشار آدم بكر إن الجرائم المتعلقة بتزييف العملات والدولار الأسود جرائم قديمة منذ أن وجدت العملات، ولو أنها كانت متفاوتة من وقت لآخر، إلا أنها في الفترة الأخيرة ازدهرت وكثرت الجرائم المتعلقة بالأموال، وذلك يعود لما يعتري هذه الجريمة من تطور، وأصبحت هنالك شبكات إجرام منظمة (الكارتال)، وأصبح التعامل بالعملة يتم عبر شبكات دولية وأصبحت جرائم العملات من الجرائم المنظمة العابرة للقارات والدول، وليس هنالك دولة واحدة تسلم من مثل هذه الجرائم، وذلك نسبة لوجود العملات الأجنبية في التعامل المحلي والدولي مثل الدولار والإسترليني والفرنك واليورو. ويضيف بكر أن هنالك عملات أخرى تتعرض للتزييف والتعامل غير القانوني، لكنها أقل حدة من الفرنك وذلك لكثرة التعامل بمثلها والرغبة فيها وخاصة الدولار الأمريكي، حيث درجت بعض المنظمات على صناعة العملة بصورة غير قانونية ومخالفة للمواثيق والعهود الدولية، وأحياناً يكون هنالك قصد إجرامي أو قصد إستراتيجي تستهدفه تلك الدول أو تلك المنظمات كإسرائيل مثلاً، والتي تستهدف بعض الدول العربية والإسلامية قاصدة بذلك تنفيذ مخطط هو في الأصل جزء من حرب اقتصادية تستهدف بها الدول الإسلامية ومن بينها السودان. وأوضح بكر أن هناك وجهاً آخرَ لهذه الجرائم غير الهدف الإستراتيجي، حيث تقوم بعض المنظمات أو المجموعات الإجرامية بارتكاب جرائم العملات بهدف تحقيق المكاسب المالية السريعة وليس لها أجندة سياسية. ويقول بكر إن المنظمات الإجرامية أصبحت لديها أيادٍ وأذرع منتشرة عبر العالم، وقد وضعت معظم الدول قوانين وتشريعات لمحاربة مثل هذه الجرائم حماية للاقتصاد الوطني، إلا أنه مع ذلك تتعرض الدولة لمثل هذه الجرائم لأن هنالك من أبنائها ضِعاف النفوس الذين لا همَّ لهم سوى التكسب، فيقبلون إدخال هذه العملات عبر هذه المنظمات إلى السودان لتوزيعها وتصريفها، وقد وجدت إسرائيل ضالتها في بعض العناصر الخارجة عن القانون من أبناء الوطن في تنفيذ أهدافها الاقتصادية والإجرامية والإستراتيجية لتدمير اقتصاد البلاد. ويرى الخبير بكر، أن هنالك مشكلات في القانون والعقوبات، تتطلب تعديل القوانين التي تحكم التعامل بالعملات والتشدد في العقوبات، لتصبح أكثر ردعاً لمحاصرة الظاهرة. وكشف الخبير بكر أن هنالك علاقة وطيدة بين جرائم تزييف العملات وغسل الأموال؛ فجريمة غسل الأموال جريمة لاحقة لجريمة التعامل في الأموال، فغسل الاموال ينجم عن جريمة أخرى مثل تجارة المخدرات أو تزييف العملات، حيث يرغب مرتكب جريمة التزييف في غسل أمواله وتبييضها، وبالتالي يقعون تحت طائلة جريمة غسل الأموال. ويتم غسل الأموال المزيفة عن طريق استخدام العائد من العملات الصحيحة، عقب تداولها وترويجها في شراء بضائع وسلع وعقارات وسيارات ومنقولات، ومن ثم بيعها لجهات أخرى، حتى ولو كان بسعر أقل من سعر شرائها بغية الحصول على أموال سليمة، وأحياناً يتم غسلها عبر نقلها من حساب إلى حساب عبر البنوك؛ فمثلاً يكون العائد بالعملة أصلية، لكن يتم إيداع هذه المبالغ لدى جهات مالية أخرى، ومن ثم سحبها لاحقاً دون أن تُتاح فرصة للجهات المختصة أو الجهات الرقابية لتتبع أثر تلك الأموال، وبالتالي يتم غسلها بتلك الصورة. ================ العملة السودانية.. ورحلة فقدان الثقة يرى الخبير الإستراتيجي لواء (م) محمد عباس الأمين، أنه من ناحية اقتصادية، فإن لتلك الجرائم تأثيرات مباشرة على الاقتصاد القومي تتسبب في تضخم مالي نسبةً لوجود عملات غير حقيقية، مما يفقد الثقة في العملة السودانية ويجعل التعامل بها محفوفاً بالمخاطر، ويُفقد الثقة في التعامل التجاري للمتعاملين بتلك العملات المزيفة. أما من ناحية أمنية، فيتسبب ذلك في إيجاد كتلات نقدية غير حقيقية متداولة في السوق، مما يؤثر على الأمن الوطني، فضلاً عن تأثيراتها من ناحية اجتماعية، حيث تتسبب في ظهور شخصيات إلى سطح المجتمع، قد يقودون المجتمع مما يؤثر في المجتمع، وقد يُحدث خللاً فيه مما يؤثر على العملية السياسية بأكملها ويؤثر على الترابط الاجتماعي. ورأى الأمين أن ما يحدث من شبكات لتزييف العملات، فيه تأثير مباشر على الأمن السوداني، ويقود إلى نفق مظلم ومشكلات يصعب السيطرة عليها.
