قررت الحكومة السماح لوكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية التي لها مكاتب مؤسسة قبل وقوع الأحداث الأخيرة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان والعاملة في مجال التنمية وإعادة التأهيل، بمباشرة عملها وفق إجراءات محددة، وجزمت بمراقبتها عن كثب لتحركات تقودها جهات معادية للسودان تسعي لتهيئة الساحة الدولية بالتنبؤ عن مجاعة تقع في الولايتين في مارس المقبل. وشددت على أن تقديم الإغاثة في مناطق التمرد من خارج الحدود «غير مقبول» باعتبارها مناطق تحتمل حدوث عمليات عسكرية. ودفعت بموجهات لعمل الوكالات شملت عقب اتفاقها مع ممثلين الوكالات بوزارة الخارجية أمس على توقيع اتفاقيات فنية مع مفوضية العون الإنساني لتنفيذ المشروعات وفق مراعاة الأوضاع بالولاية، بجانب استلام وتوزيع الإغاثة عبر المفوضية وجمعية الهلال الأحمر السوداني، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية (تعليم، صحة، مياه) بواسطة المؤسسات والمنظمات الوطنية، مع إجازة إمكانية زيارة مسؤول القطاع لعاصمة الولاية لمسؤول القطاع، زيادة علي اشتراط تنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية المتعلقة بالتعامل المباشر مع المواطنين بواسطة الوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية، والسماح لمديري مكاتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالتواجد بعاصمة الولاية فقط خلال فترة زمنية تحددها السلطات الاتحادية، والتشاور مع السلطات في تنفيذ مشروعات البني التحتية، بينما أطلق المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروِّح انتقادات عنيفة لواشنطن، وقال في تنوير للصحافيين أمس: «نريد أن نذكر الأمريكان بأن السودان سبق أن أعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد لأغراض إنسانية». وأضاف: «وزير الخارجية علي كرتي أبلغ حينها نظيرته الأمريكية ووزراء الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار لتوصيل الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الأبرياء»، وأردف: «لكن الحركة الشعبية ومناصريها لم يلتزموا بذلك». ومضى قائلاً: «الأمريكان الذين يتباكون الآن على الأوضاع الإنسانية لم يمارسوا ضغوطاً على الحركة الشعبية لقبول وقف إطلاق النار المُعلن من قبل الحكومة». ووصف مروِّح عدم التزام الحركة بوقف إطلاق النار والحديث عن الأوضاع الإنسانية ب «قمة النفاق السياسي وازدواج المعايير»، وأضاف أن جهات معادية للسودان تنشط في تهيئة الساحة الدولية باحتمال وقوع مجاعة بالولايتين في مارس المقبل، بحجة أن السودان لم يسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات الإنسانية للمتضررين، موضحاً أن الحكومة تراقب تلك التحركات، لافتاً إلى سماح الحكومة لمساعدة الأمين العام فاليري أموس بالوقوف على حقيقة الأوضاع بنفسها. وأكد مروِّح أن الوضع الإنساني بالولايتين محل اهتمام الحكومة . وان كل الجهود موجهة لعدم حدوث أي احتياجات إنسانية ملحة منبها الي تغطية كافة المناطق المتأثرة بذلك لافتاً الي استمرار الجهود بمساعدة المجتمع الدولي بشرط الاتفاق مع الحكومة وقال (الحديث عن تقدم إغاثة في مناطق التمرد من خارج الحدود غير مقبول باعتبارها مناطق يمكن ان تحدث بها عمليات عسكرية) مطالباً بعدم تقديم الإغاثة بها دون موافقة الحكومة وذكر قائلاً (يؤسفنا القول ان بعض الناشطين بواشنطون يتعاملون مع النتائج وليس والأسباب) وأبان مروح ان الطرف الثاني لم يلتزم بوقف إطلاق النار ولم يسحب قواته (الجيش الشعبي) وأضاف (من الطبيعي في هذا السياق ان يقع الضغط علي الطرف الثاني. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 23/1/2012م
