الخرطوم 23 يناير 2012 — قررت الحكومة السودانية السماح لوكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الموجودة في ولايتي النيل الأزرق جنوب كردفان باستئناف العمل في مجالات التنمية وإعادة التأهيل وقف شروط محددة إلا أنها أكدت على أن توزيع المساعدات الإنسانية يتم عبر المنظمات السودانية فقط. اطفال سودانيون بالقرب من كادقلي عاصمة جنوب كردفان في شهر اكتوبر 2011 وجاء الإعلان عن هذه الخطوة والإجراءات التي تنظمها في اجتماع نظمته وزارة الخارجية السودانية امس الأحد مع ممثلي نحو عشرين وكالة للأمم المتحدة ومنظمة دولية إنسانية فى الخرطوم وأبلغتهم بموافقتها لوكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية التى لها مكاتب مؤسسة قبل الأحداث الأخيرة بالولايتين والعاملة فى مجال التنمية وإعادة التأهيل بمباشرة عملها وفقا لأصول معينة تنظم نشاطاتها. وأكدت الوزارة على ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية عبر منظمات سودانية وتحديدا مفوضية العون الإنساني وجمعية الهلال الأحمر السوداني. وسمحت الحكومة السودانية بموجب الموجهات الجديدة باستئناف العمل في مشاريع إعادة التأهيل والتنمية التي تقوم هذه الوكالات بانجازها في الولايات التي يحارب فيها الجيش السوداني متمردي الحركة الشعبية. واشترطت على ان يتم تنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية المتعلقة بالتعامل المباشر مع المواطنين عن طريق جهات حكومية أو منظمات وطنية. كذلك الحال بالنسبة لمشروعات الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه يتم تنفيذها عبر الأجهزة الوزارية المختصة أو منظمات سودانية غير حكومية. أما المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية التى تقوم بها الوكالات والمنظمات الدولية فيتم التشاور فيها مع السلطات الاتحادية المختصة في الخرطوم . السماح لمدراء مكاتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالتواجد فى عاصمة الولاية فقط وذلك بتقديم طلب لمفوضية العون الإنسانى للموافقة على الشخص والفترة الزمنية بالتشاور مع السلطات الإتحادية المختصة . وتجئ هذه القرارات بعد تعرض الخرطوم لضغوط عنيفة خلال الايام الماضية من الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدةالامريكية نتيجة لمنع وكالات العون الدولية من دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية، وتقول بان الغذاء سوف يذهب لإطعام مقاتلي الحركة. كما تتعلل الخرطوم بخشيتها من الاوضاع الامنية وتاثيرها على سلامة العمال الاجانب وقررت تبعا لذلك ان يقصر تقديم المساعدات على الموظفين السودانيين. ولوحت أمريكا بالتدخل الاحادى وفتح ممرات انسانية لاغاثة الاف المتاثرين بالنزاع سيما فى ولاية جنوب كردفان بعد تحذيرها من أن مجاعة إنسانية تهدد ما يزيد عن 100 ألف سوداني إذا لم يتم إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحركة الشعبية قبل شهر مارس القادم. وفي الخرطوم صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد مروح في يوم أمس الأحد عن رصد السودان تحركاً منسقاً تقوده القوى المتطرفة في الولاياتالمتحدة الأميركية لتهيئة الساحة الدولية لما يدعو إلى حدوث مجاعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد شهرين مالم يسمح للمنظمات الدولية بالوصول لتلك المناطق لتقديم العون الإنساني. وأضاف إن مساعدة المجتمع الدولي مطلوبة ولكن وفق اتفاقات وتنسيق بين الحكومة والمنظمات باعتبارها مناطق يمكن أن تنشأ فيها عمليات عسكرية. وانتقد العبيد سياسة المحاباة التي تنتهجها واشنطن في التعامل مع الملف السوداني وقال انه كان أولى بالإدارة الأمريكية الضغط على التمرد لإيقاف إطلاق النار أسوة بالجيش السوداني عندما أعلن الرئيس البشير ذلك حتى يتم إيصال العون للمدنيين وقال "ولم يمارس الأمريكان أي ضغط على الحركة الشعبية وهذا يعتبر قمة ازدواجية المعايير" . ودفعت الخارجية السودانية بموجهات للعمل في المناطق المتاثرة بالحرب بالتنسيق مع الشؤون الانسانية لتصبح سياسة معتمدة لاي طرف خارجي يرغب بتقديم عون انساني بالمنطقة، واشترطت على المنظمات بالولايتين توقيع إتفاقيات فنية مع مفوضية العون الإنسانى لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطور الأوضاع فى الولاية وأجازت النظم الجديدة لمسئول القطاع المعنى بالوكالة زيارة الوزارة المعنية بعاصمة الولاية ،وشددت الخارجية على تواجد مدراء مكاتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية فى عاصمة الولاية فقط عقب تقديم طلب لمفوضية العون الإنسانى للموافقة على الشخص والفترة الزمنية بالتشاور مع السلطات الإتحادية المختصة. وكانت فاليري اموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تحدثت يوم الأربعاء الفائت في نيويورك عن جهود تقوم بها المنظمة الدولية لإقناع السودان بقبول توزيع المساعدات في مناطق الحركة وذلك عن طريق مواكبة هذه المساعدات من قبل مراقبين عرب وأفارقة. وذكرت أموس بأن الأممالمتحدة تقدمت في نهاية أكتوبر الماضي باقتراح للخرطوم يتضمن نشر المراقبين العرب والأفارقة في مناطق القتال إلا أنها لم تتلق ردا من الحكومة السودانية حتى الان. وأضافت إن الخرطوم طلب منها تقديم هذا الاقتراح مجددا، "وهو ما سنقوم به مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الحكومة السودانية بشأن تحويل لوجهة المساعدة".
