أوقفت السلطات الأمنية منظمة إجرامية خطيرة تخصصت في تزييف العملات المحلية بدعم من جهة خارجية وترويج تلك العملات عن طريق غسل الأموال، ويتزعم المنظمة متهم يعمل بالحقل الطبي. وعلمت (السوداني) أن الشبكة قوامها (8) متهمين بينهم نظاميان وآخرون يتبعون لقوات نظامية بدولة مجاورة بجانب تجار يقومون بترويج تلك العملات المزيفة والسلع المشتراة بواسطتها، وقد تخصصت المنظمة الإجرامية في عمليات تزييف العملات الوطنية وتتلقى المنظمة دعمها وأجهزتها الحديثة من إحدى الجهات الخارجية بدولة مجاورة بغرض تدمير الاقتصاد الوطني. وتشير المصادر إلى أن معلومات توافرت لدى السلطات الأمنية بأن نشاطاً مريباً يديره أشخاص لا علاقة لهم بالرأسماليين وأن هنالك مبالغ مالية ضخمة تسربت إلى أطراف المدن عن طريق شراء البهائم والمحاصيل الزراعية، وفور تلقي المعلومات تم تشكيل فرق للبحث والتحري وتقصي الحقائق وبالرصد والمتابعة تبين أن زعيم المنظمة الإجرامية يعمل بوظيفة مرموقة بالحقل الطبي وأنه يستغل طابقاً علوياً بمحل تجاري ضخم بمنطقة أمبدة بغرض تصنيع وطباعة العملات المحلية المزيفة. وعقب التأكد من المعلومات تمت مداهمة المحل، وكانت المفاجأة حينما عثرت السلطات الأمنية على مبلغ (61.500) جنيه مطبوعة جاهزة للترويج بالأسواق بجانب ملايين الجنيهات من العملات القديمة التي تم مسحها باستخدام مواد كيميائية إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من ورق البنكنوت كما ضبطت السلطات كميات من الأشرطة المائية التي يتم لصقها بالعملات المزيفة باستخدام أجهزة حرارية كما تم ضبط طابعة تعد من أحدث أجهزة طباعة العملات على مستوى العالم تعمل على طباعة العملات بصورة مطابقة للعملة الحقيقية ويصعب فرزها فضلاً عن ضبط جهاز آخر وبالتحري حوله تبين أنه جهاز متخصص لترقيم العملات المزيفة وهي المرة الأولى التي يُضبط فيها جهاز ترقيم عملات بحوزة شبكة إجرامية. وأثناء التحريات ألقت السلطات القبض على (8) متهمين بينهم مهندس برمجيات ونظاميون بدولة جارة ونظاميون يتبعون لقوات نظامية وتجار، وبالتحري معهم أقروا بأنهم يقومون بترويج تلك العملات المزيفة عن طريق شراء البهائم والمحاصيل الزراعية من الولايات الطرفية وبيعها في الخرطوم بغرض الحصول على أموال حقيقية وهو ما يعرف بعمليات غسل الأموال، وبتفتيش المقر الرئيسي لأفراد الشبكة ضبطت السلطات كميات من الأحبار وعملات قديمة تم مسحها وبصدد طباعتها تصل إلى ملايين الجنيهات، وتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين بنيابة أمن الدولة والتي شرعت في التحقيق مع المتهمين بغرض تقديمهم للمحاكمة.
