أثارت فتوى صادرة من مجمع الفقه الإسلامي حول وضع قانون لمكافحة التسول والتشرد بولاية الخرطوم جدلاً كثيفاً بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم وانقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض لها، وقال بعض الأعضاء أن الفتوى تعارض قوله تعالى (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ)، وأشاروا إلى أن القانون يسمح بسجن السائل لمدة تصل إلى 10 أعوام ومصادرة الأموال التي ضبطت بحوزته ، وأدى الجدل الكثيف إلى تدخل رئيس المجلس وارجاء التداول حول القانون إلى جلسة لاحقة. وقال العضو علي أبو الحسن إن قانون التسول والتشرد في حد ذاته ليس جريمة ولكن التسول المنظم والمحترف يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، ووصف العضو أحمد خشم الموس الفتوى بأنها بعيدة عن الدين كما أنها ليست كتاب منزل ، وطالب باحضار المفتي لهم في المجلس ومنقاشته قبل إصدارها ، مشيرين إلى وجود فئة قليلة من المتسولين تستغل الناس والغالبية يتسولون عن حاجة ، وشددوا على ضرورة عدم إدخال المتسولين الأجانب إلى السجون وتحميل الدولة كلفة إطعامهم وملبسهم ، مطالبين بإبعادهم إلي دولهم، وأشار أعضاء بالمجلس إلى وجود أشخاص يديرون شبكات منظمة للمتسولين في العاصمة ، وقالوا إن التسول في العاصمة أصبح مهنة.
