أثارت فتوى لمجمع الفقه الاسلامي في السودان لسن قانون لمحاربة وتجريم التسول والتشرد بولاية الخرطوم جدلا كثيفا بالمجلس التشريعي، الاثنين، وانقسم النواب بين مؤيد ورافض. وسط العاصمة السودانية الخرطوم ورحلت وزارة الداخلية منذ العام 2009 مئات المتسولين الأجانب إلى بلدانهم في غرب أفريقيا، بعد ان بدأت العاصمة الخرطوم تعاني من انتشار متسولين أجانب بشكل لافت. واستند الرافضون لمشروع قانون محاربة وتجريم التسول والتشرد الى تعارضه مع القرآن الكريم الذي نهى عن زجر المتسولين، لافتين الى أن القانون يبيح عقوبة السجن على المتسول لمدة تصل عشرة أعوام. وأدي الجدل الكثيف الى تدخل رئيس المجلس وارجأ التداول حول القانون الى جلسة أخرى. وقال النائب البرلماني على أبو الحسن إن التسول والتشرد في حد ذاته ليس جريمة ولكن التسول المنظم والمحترف يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمل البيلي، في نزفمبر الماضي، أن عدد المشردين بالولاية بلغ 2,700 مشرد. واعتبر العضو أحمد خشم الموس الفتوى بعيدة عن الدين كما أنها ليست "كتابا منزلا"، وطالب باحضار المفتي الى المجلس لمناقشته قبل إصدارها، مؤكدا وجود فئة قليلة من المتسولين تستغل الناس بينما تفرض الحاجة على الغالبية الاضطرار للتسول. وحسب التقديرات الرسمية فإن معدلات الفقر في البلاد تصل إلى 46%. وحث عدد من النواب علي عدم إدخال المتسولين الأجانب الى السجون وأن تتحمل الدولة كلفة اطعامهم وملبسهم، مطالبين بابعادهم الى دولهم. وأشار أعضاء الى وجود اشخاص يديرون شبكات منظمة للمتسولين في العاصمة الخرطوم.
