يتواصل إقبال المواطنين على مراكز البيع المخفض بمدينة ود مدني طمعاً في توفير احتياجاتهم بأقل تكلفة، وذلك لمواجهة تصاعد أسعار السلع في الأسواق. وبنظرة للأسعار بسوق ود مدني، فقد شهدت أسعار البصل بعض الانخفاض بحسب التاجر عوض الله والذي قال أن سعر جوال البصل عالي الجودة (220) جنيهاً، وللأوزان الأقل بواقع (30) جنيهاً للكيلة، و(10) جنيهات للملوة. وبمثلما تتباين ألوانه بين الأبيض والأحمر، تتباين أسعار جوالاته، فالأبيض يباع بسعر (180) جنيهاً، والأحمر بسعر (200) جنيهاً على حد رواية التاجر عبد الرحيم سالم وهو يرى أن البصل هذه الأيام (واقع في الواطة)، غير أن هذا الحال عرضة للتغيير لمجرد إطلاق المزارعين للمياه في المحصول فتعود مؤشرات الأسعار للارتفاع. ويختلف الحال في الزيوت كما ذكر التاجر أبو عبيدة عثمان، فعبوة زيت صباح زنة (18) رطل وصل سعرها ل (74) جنيهاً، مقابل (140) جنيهاً للعبوة (18) رطل للأنواع الأخرى (الطيب، وعباد الشمس). وتتباين أسعار السكر، حيث يباع الجوال زنة (10) كيلو ب(52) جنيهاً، والجوال زنة (50) كيلو (245) جنيهاً، فيما قفز سعر الكيلو ل(7) جنيهات. وينفي التاجر أبو عبيدة ما يشاع عن اتفاقيات سرية بين التجار للتلاعب بالأسعار، ملقياً باللائمة على الضرائب، والعوائد، والنفايات، والكهرباء، والمياه، والتي يتحملها المواطن في شكل زيادة للأسعار. ويغلب على مرتادي مراكز البيع المخفض العنصر النسائي. وقالت المواطنة ماريا دفع الله من حي الكريبة بود مدني، ل(السوداني) أن الأسعار بالسوق معقولة وتعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلنا. وكذا الحال بالنسبة للمواطنة ندى يعقوب والتي قالت لأول مرة أقوم بشراء مواد غذائية ومنظفات، ويتميز المركز في نظرها بتوفير كل الاحتياجات في مكان واحد، ولكنها تربط اكتمال عناصر هذه الصورة بتوفير ملحمة. ويبدو الفرق واضحاً في الأسعار عن السوق بالنسبة للمواطنة نادية يوسف من حي بانت، من واقع توفيرها ما يزيد عن (70) جنيهاً من ميزانيتها الشهرية، فيما دعا المواطن محمد حامد لضرورة استمرارية أسواق ومراكز البيع المخفض. وفي السياق متصل أكد بعض التجار بمراكز البيع المخفض ل(السوداني) أنهم وضعوا هامش ربح ضئيل على السلع لا يتجاوز في بعض الأحيان ال(1) جنيه، ويرتفع هذا السقف تبعاً لنوع السلعة. فعلى سبيل المثال سعر عبوة الزيت زنة (4.5) لتراً تباع في المركز بسعر (71) جنيهاً، مقابل (75) جنيهاً في السوق، وتباع عبوة (2) لتر بسعر (34) جنيهاً. ومع ذلك فإن الأسعار داخل المركز تبدو متابينة وقد اشترطت إدارة التجارة والتموين دخول هذه المراكز بخفض سقف الأسعار عن السوق. إلا أن الربح في السلعة قد يتأثر في حالة التجزئة، فكرتونة الصابون على سبيل المثال يبلغ ربحها (3) جنيهات، وفي حال بيع قطعة واحدة ينقص الربح بمعدل جنيه كامل. وترتفع الأصوات المطالبة بعمل ملصقات لتحديد أسعار المنتجات، وفتح منافذ في القرى، وإقامة معارض دائمة. ويخلق خفض الأسعار نوعاً من المنافسة بين تجار المركز، فهذه الخطوة كما يرى التاجر بدر بابكر أنها زيادة الإقبال على الشراء، وتبقى هذه المراكز في منأى عن المنصرفات الإضافية للتجار من ضرائب، وعوائد، وكهرباء، وغيرها. وترى إدارة التجارة والتموين بولاية الجزيرة، أن مراكز البيع المخفض ستسهم في تخفيف أعباء المعيشة، وخلق التوازن في الموقف السلعي وذلك من خلال الاستفادة من منتجات الشركات، وتجار الجملة، وطرحها للمواطنين بعيداً عن مزايدات السماسرة والوسطاء.
