أعلن والي ولاية الجزيرة د. محمد يوسف في اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد نقابات عمال الولاية بدء صرف أرباح القطن بمشروع الجزيرة والرهد المقدرة بنحو (50) مليون جنيه، متوقعا وصول أرباح القمح ل(تريليون) جنيه مما يسهم في إحداث حراك اقتصادي كبير بالولاية. وشكا الوالي مما وصفه بضيق الإمكانيات والتي قال إنها تحول بين حكومته ومعالجة قضايا استحقاقات العاملين، رغم مساعيها للإيفاء بهذه الحقوق. وكشف عن اتجاه الولاية لإنشاء محفظة لقوت العاملين تضم كل السلع الأساسية بكلفة زهيدة تقل عن سعر السوق بنسبة تتراوح ما بين 30-40% وذلك بعد موافقة نائب الرئيس في اجتماعه مع والي الجزيرة، ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، ومحافظ بنك السودان، ومدير بنك العمال على قيام هذه المحفظة، مشيراً لاتجاه الولاية لتطوير حركة الاستثمار بما يمكن من استيعاب أعداد كبيرة من العمالة الفائضة. وأعلن نائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان الجنيد أحمد محمد صالح، عن السعي لتقليص اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة. وقال إن العام 2015م سيشهد صرف استحقاقات (5) أشهر متبقية من متأخرات تطبيق هيكل أجور 2013م موزعة على أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر، وأحد العيدين. وكشف عن اتفاق اتحاد نقابات عمال السودان مع رئيس الجمهورية لتحسين الأجور في هيكل 2015م، حيث جرى تكوين لجنة عليا لمراجعة الأجور برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية. ومن جانبه كشف نائب رئيس النقابة العامة لعمال التعليم بالسودان عثمان عبد الصادق ،عن تقاعد نحو (312) عاملاً من التعليم العام بولاية الجزيرة قال إنهم قد تركوا أثراً كبيراً، وفراغاً عريضاً في المدارس مما يتطلب خصوصية في التعامل مع هذا الأمر. وطالب ولاية الجزيرة بضرورة الإيفاء بمتأخرات العاملين بقطاع التعليم الذي يمثل 60% من العاملين بالولاية. وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة الشريف حمد الزين لتقديم الحركة النقابية بالولاية عبر هياكلها المختلفة ما يزيد عن «13.6» مليون جنيه كدعم اجتماعي للعاملين تتضمن مزايا معاشيين، ودعم اجتماعي نقدي مباشر، كما وقعت عقداً مع شركة شيكان للتأمين لتغطية كثير من المزايا تصل ل «17» مزية أمراض مستعصية، وغيرها تدفع نقداً، حيث يعتبر هذا الدعم الأكبر من نوعه بالسودان. يذكر أن ولاية الجزيرة تنفرد بامتلاك صندوق خاص بدعم المعاشيين يحصل بموجبه المستفيد على مبلغ (6) آلاف جنيه في مقابل استقطاع شهري محدد ب«10» جنيهات، وبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع حتى الآن «1300» معاشي من غير الوفيات، بإجمالي فاق (10) ملايين جنيه. ورغم ما حدث من اختراقات في جانب قضايا العاملين بولاية الجزيرة، إلا أن هنالك قضايا لم تبارح مكانها وعلى رأسها برمجة متأخرات العاملين التي قال الشريف إن الجزء الأكبر منها يظل فوق طاقة الدولة، هذا بجانب قضية هياكل الوزارات، والوظائف القيادية، وبيئة العمل، وفي جانب لائحة الخدمة يذهب الاتحاد في اتجاه حلحلة هذه القضايا.