قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الجنيد محمد صالح، ل"الشروق"، إن ولاية الجزيرة أصبحت من الولايات المتأخرة جداً بين الولايات في سداد أجور العاملين، وتطبيق علاوات طبيعة العمل، الأمر الذي يعد مخالفاً للتوجيهات الرئاسية للولاة بعدم التصرف في مستحقات العاملين وتحويلها لبنود أخرى. ووصف صالح ما يجري بالولاية بأنه "تسويف" ومخالفة صريحة لتوجيهات الرئاسة للولاة بعدم التصرف في مستحقات العاملين وتحويلها لبنود أخرى. وطالب الجنيد حكومة الجزيرة بحسم قضايا العاملين بالولاية، حسب شروط لائحة العمل للعام 2007، وتنفيذ هيكل الأجور كاملاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء لعام 2013 قبل أن تستفحل تلك القضايا، وتكون لها آثار سلبية على الولاية. من جانبه، كشف رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة الشريف حمد، عن وجود سوء إدارة للمال بوزارة المالية طيلة السنوات الماضية، لجهة أنها تخصم من الفصل الأول للمرتبات. وطالب بتدخل الرئيس عمر البشير لحسم التجاوزات. ونبَّه لوجود مشاكل عديدة تواجه عمال الجزيرة، منها متأخرات لائحة الخدمة وتبلغ 108 ملايين جنيه، وترقيات المهن الصحية حوالي 96 مليون جنيه، ومتأخرات هياكل ومنح الرئيس حوالي 100 مليون جنيه، ومتأخرات المعاشيين قبل العام 2011 تبلغ 100 مليون جنيه. وكشف عن صرف العمال لنسبة طبيعة العمل 10% من المرتب خلاف لائحة الخدمة التي حددتها بنسبة 20% من المرتب، الأمر الذي أدى لوجود متأخرات تبلغ 150 مليون جنيه. وحمَّل حمد مسؤولية تجاوزات وزارة المالية للمجلس التشريعي بالولاية لعدم متابعة توجيهاته حول ترشيد الصرف بالولاية. وجدَّد رفضه صرف مرتبات العاملين لشهر ديسمبر الماضي ناقصة بنسبة 6%. وقال إن في حالة عدم صرف العمال مرتباتهم كاملة الأحد المقبل، فسيعقبه دخول العمال في إضراب مجدول. هذا وتقدر نسبة العجز في رواتب ولاية الجزيرة بأربعة ملايين ومائة وخمسين ألف جنيه ( جديد ) . ويقول مراقبون ان تهديدات اتحاد العمال الحكومي تهديدات جوفاء هدفها الرئيسي امتصاص غضب العمال والحيلولة دون نشوء تنظيمات نقابية مستقلة تدافع حقا عن مصالح العمال .
