كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تكوين لجنة لمراجعة أداء وأوامر تأسيس النيابات المتخصصة وصدور قرر بشأنها خلال الأيام القادمة بالدمج أو الإلغاء أو الإبقاء مع تغييرات واسعة بالمواقع لدرء الشبهات، في وقت اتهم فيه البرلمان جهات تنفيذية باصدار قرارات مخالفة للقوانين منها مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، في ذات الأثناء حذرت وزارة العدل من توقف دولاب العمل حال لم تلتزم المالية بسداد التزاماتها. وأعلن دوسة عن تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة برئاسة وزير العدل وعضوية مدير عام الشرطة لبدء فحص إقرارات الذمة، مؤكداً مخاطبة الجهات الحكومية وإمهالها لتقديم الإقرارات .في ذات الوقت شكا للجنة التشريع والعدل لدى زيارتها للوزارة أمس من عدم وجود موقع لإدارة نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وقال بأن الإدارة الآن مطالبة بإخلاء الموقع الحالي، وفيما قطع دوسة باستقلالية وكلاء النيابات أعلن عن شراكات مع الولايات لإنشاء نيابات، مؤكداً تلقي الوزارة لطلبات جديدة لإنشاء نيابات متخصصة بعدد من الولايات على أن توفر الوزارة المستشار والعربات فيما تلتزم الولاية بتوفير المقر، وفيما أقر بأن نقص القوى والإمكانات قد تقود للتأخيرفي تنفيذ البرامج أكد بان الوزارة تعمل وفق الضوابط الشرعية والقانونية لإحقاق العدل بارادة كاملة دون أن تخشى شيئا، وأكد تطبيق قرار إلغاء الرسوم على الدعاوى الجنائية عدا حالة واحدة عبر الخطأ وتمت محاسبة المسؤول. في السياق أكد دوسة رصده لحصيلة ما جاء بالصحف حول الفساد وأعلن عن تكوين لجنة لمتابعة الأمر، وأضاف"خزينتي مليئة بقصاصات الصحف حول الفساد" وقال لن نترك شاردة أو واردة عن الفساد لتحقيق الطهارة للمال العام. من جانبه هاجم وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر وزارة المالية متهما إياها بتكسير قرارات البرلمان وشكا للجنة من تماطل في دفع مبلغ (10) مليون المالية وقال بان الوزارة عجزت تماما في تحصيل تلك المبالغ من المالية، واقر بعجز بميزانية التسيير مشيرا الى ان المالية تلتزم بسداد 25% فقط من المبلغ المقرر 18 مليون بالعام .وقال عصام باستحالة تنفيذ الخطط والبرامج في ظل فهم وزارة المالية وفيما اكد بان المخصص للوزارة لا يكفي لتأدية مهامها قطع بالتزامها بعدم التجاوز وقال "إذا توقف دولاب العمل بوزارة العدل فلتتحمل المالية المسؤولية الكاملة ،فيما طالب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان بضرورة سيادة حكم القانون والالتزام بفتاوي وقرارات وزارة العدل.
