أعلنت وزارة العدل إنها لن تتهاون في تنفيذ إقرارات إبراء الذمة للمسؤولين في الدولة، مؤكدة استعدادها الكامل لتطهير المال العام من الفساد والمفسدين، وقطعت بعدم خشيتها من أي جهة في خطواتها لتحقيق العدالة. وقالت إنها لن تترك شاردة أو واردة في قضايا الفساد، وحملت في الوقت ذاته وزارة المالية مسؤولية أي قصور في تطبيق العدالة في البلاد، معترفة بعجزها وملاحقتها لسداد ميزانية الوزارة واستنجدت بالبرلمان لالتزام المالية بالايفاء بالتزاماتها حتى تتمكن من أداء دورها. وكشف مولانا محمد بشارة دوسة خلال زيارة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان لمقر الوزارة عن رصد وزارته لكافة قضايا الفساد التي تمت إثارتها مؤخراً، مشيرين لتكوين لجنة مختصة لتحديد المخالفات والقضايا الجنائية، وقال: سنعمل بما يمليه علينا ضميرنا لمكافحة الفساد، وأبان أنه خاطب الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقديم موظفيها والمسؤولين فيها لإقرارات الذمة أمام الوزارة، وأوضح أن الوزارة تلزم المسؤولين بتقديم الإقرارات في بداية عملهم في نهايته وستقوم بمراجعة الإقرارات سنوياً. وأوضح أن الإقرارات هي الأرضية الحقيقية لمكافحة الفساد ومنع استغلال الوظيفة في الثراء الحرام. من جانبه قال وكيل الوزارة عصام الدين عبد القادر إن قرارات البرلمان الخاصة بدعم الوزارة لم تجد آذاناً صاغية من المالية.