أمهلت وزارة العدل جميع الدستوريين فترة محدودة لم تكشف عن مدتها لتسجيل إبراءات الذمة الخاصة بهم، تزامن ذلك مع تشكيلها للجنة خاصة برئاسة وزير العدل وعضوية مدير عام الشرطة ووزير الدولة بالمالية، وممثل للمراجع العام لفحص إبراءات الذمة التي سيودعها الدستوريون، وبررت عضوية مدير الشرطة لاحتياج الأمر أحيانًا لإصدار أوامر قبض مباشرة، وفيما كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تكوينه للجنة أخرى لدراسة كل ما جاء بوسائل الإعلام من قضايا الفساد. وأكد أن الوزارة لا تخشي أحدًا وأكد أنها لن تترك «شاردة أو واردة » بخصوص الفساد لتحقيق الطهارة للمال العام. وفيما شرعت «العدل» في مراجعة اوامر تأسيس النيابات المتخصصة لإصدار قرار بشأنها إما بالإلغاء أو الدمج أو الإبقاء إضافة لتغييرات في المواقع لدرء الشبهات، تخوفت من حدوث عجز في إدارتها لدولاب العمل بسبب التمويل متهمة المالية بعدم توفير الحد الأدنى من مبالغ التسيير لتأدية عملها. وقال دوسة مخاطبًا اجتماع جمعه مع لجنة التشريع بالبرلمان بمقر الوزارة أمس أن العدل لم تتوسع في مشروعها الخاص بقيام نيابة بكل محلية لعدم توفر الإمكانات مشيرًا لاضطرارهم للدخول في شراكات مع الولايات لتنفيذ الأمر مقرًا بأن الأمر يطعن في استقلاليتها، وشدد على ضرورة إنجاح مشروع نيابة لكل محلية، ووصف الأمر بالحتمي والضروري، ودافع دوسة عن النيابات المتخصصة، وقال إن الاستقلالية متوفرة بها، وأشار لعدم وجود نيابات متخصصة في مقار مستأجَرة بخلاف نيابتين، وتعهد دوسة بمحاسبة أي جهة قامت بفرض رسوم مالية نظير دعوى جنائية مشيرًا لضبطهم حالة واحدة منذ صدور القرار تمت إحالتها للمحاسبة. وفي ذات السياق أكد دوسة أن إدارة مكافحة الثراء الحرام وإبراءات الذمة بالوزارة تمثل أرضية أساسية في مكافحة الفساد ودعا لدعمها، وكشف عن رصده لكل ما جاء بالإعلام من قضايا خاصة بالفساد وأضاف: «خزينيتي ممتلئة بهذه القضايا» ، وزاد: «أي حاجة أنا راصدا»، مشيرًا لتكوينه لجنة لدراسة هذه القضايا، وأقر أن نقص الإمكانات يقود لبعض التأخير في العمل. من جهته قال وكيل الوزارة عصام الدين عبدالقادر إن كل ما أصدره البرلمان من قرارات لصالح وزارة العدل بخصوص زيادة اعتمادات الوزارة العام السابق لم يجد آذانًا صاغية من المالية، وأشار إلى أن العدل تختلف عن غيرها من الوزارات التنسيقية وتستحق توفير كل ميزانيتها، وعبَّر عن تخوفه من تنفيذ خطط الوزارة أو تسيير دولاب العمل في ظل ما سمّاه بعدم فهم المالية. ودعا عصام المراجع العام لعدم التحدث عن وجود قصور في العدل بسبب نقص التمويل من المالية، وقال: مع ذلك نتلزم بأن لا تحدث تجاوزات واستنجد بالبرلمان لتوفير ما سمّاه بالحد الأدنى من أموال التسيير للوزارة.