جددت وزارة المالية اهتمامها بعمليات الشراء الحكومي وتوفير الإمكانات والوسائل اللازمة لضمان سلامة تنفيذها وفق قانون ولائحة الشراء والتعاقد وذلك بإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة . وأكد مدير الادارة العامة للشراء والتعاقد بالمالية يعقوب محمد الطيب التزام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ عمليات الشراء والتعاقد بالوحدات الحكومية كافة ومن ثم متابعتها عبر الرقابة الداخلية واللاحقة . وأكد لدى مخاطبته أمس ببرج التعاون الدولي الدورة التدريبية على قانون ولائحة الشراء والتعاقد التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مشروع تعزيز بناء قدرات الموازنة العامة الممول من البنك الدولي – أكد إلتزام الوزارة بتدريب العاملين بالوحدات الحكومية على تنفيذ عمليات الشراء والتعاقد وفقاً للقانون واللائحة والالتزام بوثائق العطاءات النموذجية تعزيزا للثقة بين الحكومة والمواطن عبر إعمال الشفافية والعدالة والنزاهة في الشراء والتعاقد الحكومي , من جانبه أبان منسق مشروع بناء قدرات الفاتح خالد أن المشروع يهدف لتعزيز قدرات الموازنة وإرساء مبدأ الشفافية ودعم مشروعات الفقراء وخفض الفقر .