اعتبر مدير الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية عبدالحليم الأمين أن عمليات الشراء الحكومي أهم البنود التي ينبغي أن تولى رعاية واهتماماً، فضلا عن توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان سلامة تنفيذها بالمستوى المطلوب من النزاهة والعدالة والشفافية، وأعلن الأمين أمس في فاتحة أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها المالية بالتعاون مع مشروع إصلاح الخدمة العامة واللامركزية وصندوق المانحين حول استخدام كراسات العطاءات النموذجية ودليل المشتريات الحكومية بأن الدولة أعدت من القوانين واللوائح وقننت من الإجراءات ما يحقق الأهداف ابتعاداً من الاجتهادات الشخصية وقفل أبواب الفساد والانحرافات في التطبيق والممارسة، وكشف أن المالية اتخذت الخطوات العملية لإعداد وإصدار وثائق العطاء النموذجية لتكون إطارا موحداً لعمليات تنفيذ وتوثيق المشتريات الحكومية وفق ما توصلت إليه الممارسة العالمية، وطالب بضرورة أن تكون القوانين الحكم في تنفيذ العمليات وتوفير المرونة الكافية لاستيعاب المستجدات ومواكبة التطور في طرق ووسائل التنفيذ، وقطع بأن الضرورة اقتضت تطوير الممارسات في مجال الشراء وضبط الإنفاق المالي العام ووضع قانون شامل ينظم عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ، وأعلن عن اكتمال إضافة باب مستقل في دليل الشراء الحكومي يتطرق لعمليات الشراء الإلكتروني، لافتا إلى أن جهود إدارة الشراء والتعاقد توجت بصدور قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض في عام 2010م ولائحته التفسيرية للعام 2011م ما جعل كل عمليات الشراء لكل أجهزة الدولة تحت مظلة القانون، مشددا على مواكبة التطورات الحثيثة المتسارعة عالمياً في المجال والاستعداد لمواجهة ما توصلت إليه الممارسة العالمية في تطبيق سياسات الشراء الإلكتروني ، ونوه لإجرائهم اتصالات مع دولة ماليزيا التي وعدت بالتبرع بنسخة مجانية من نظام متكامل لعمليات الشراء الإلكتروني تم تطويره وتطبيقه في ماليزيا.
