التأم اجتماع مغلق برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، وضم وزيري الدفاع والداخلية، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، لبحث تداعيات المواجهات الدموية بين قبيلتي المعاليا والرزيقات. وفيما أكد مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور أن الرئيس يتابع المشكلة بشكل شخصي؛ اعتبرت الخارجية أن الحادثة تمثل خللاً "أمنياً كبيراً،" لا يساعد في الحديث بأن الأمن مستتب في دارفور. وقال مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، بروفيسور إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية، أمس، بالمركز العام للمؤتمر الوطني، إن النزاع القبلي بين "المعاليا والرزيقات" تتابعه لجنة عليا برئاسة النائب الأول أشرفت على مؤتمر "مروي" للصلح، وقال إن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتابع الأمر ومعه لجنة وزراء الدفاع والداخلية وجهاز الأمن، وكشف عن إجراءات احترازية قال إن اللجنة اتخذتها قبل وقوع الاشتباكات الأخيرة مما خفَّف من أمرها، وقال إن الأمانة المعنية بولاية شرق دارفور في المؤتمر الوطني ظلت هناك لأكثر من شهر ولعبت دوراً في تخفيف الاحتكاكات، وقال إن هناك وفداً سياسياً شعبياً سيغادر للولاية لإنهاء هذه الاختلافات. وحول الاتهامات الموجهة لبعض الوزراء بالمركز، ووقوفهم خلف تأجيج الصراع قال غندور: "من لديه دليل فهذا مدعاة لأقصى أنواع المحاسبة، ولكننا لا ننساق وراء اتهامات لا أسانيد لها". من جهته قال وزير الخارجية، علي كرتي، إن تجدد القتال لا يساعد في الحديث بأن الأمن مستتب في دارفور، ويشكل نقطة إلى "الخلف"؛ لكنه أكد على قدرة القوات المسلحة والأمن والشرطة على السيطرة على الموقف. وأضاف كرتي ردَّاً على الحديث بأن هذه الأحداث تدعم بقاء قوات اليوناميد أن القتال الدائر بين القبيلتَيْن قَبَلي، وليس ضمن تفويض البعثة الأممية ولا دخل لها به. وحول سير مقتل السودانيين على يد بعثة اليوناميد في أحداث كاس بولاية جنوب دارفور، أوضح أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أنهم سيتابعون حقوق هؤلاء المواطنين، وكل من تضرر من تصرفات قوات اليوناميد.
