ألغت محكمة الطعون الإدارية بولاية الخرطوم قرار وزير الصحة الولائي بروفيسور مأمون حميدة، الخاص بإلغاء قيد المسافة القانونية بين الصيدليات (مسافة ال100 متر)، على أن يكون الفاصل بين الصيدليات شارع. وأسس الطعن الذي تقدم به محامي اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم، على أن قرار الوزير صدر من جهة غير مختصة، كما أنه مخالف لقيد المسافة القانونية الواردة بلائحة المجلس القومي للأدوية والسموم الصادر بموجب قانون الأدوية والسموم عام 2009م، ومخالفته كذلك للفتوى القانونية الصادرة من المحامي العام التي تم تأييدها من قبل وكيل وزارة العدل. وأكد رئيس اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم، د.عصام علي طه، قدرة الاتحاد على حماية مكتسبات المهنة والعمل على تطويرها، وأشار إلى أن هذا القرار أعاد للمهنة مكانتها وهيبتها.