المراقب ل(أمور) الصحة بالسودان والعاصمة الخرطوم - على وجه التحديد - يجد أن المساحة الزمنية المبذولة ل(حلحلة) الخلافات الواقعة بين أعضاء هذا (الجسد) أكبر من تلك المُوجَّهة لصالح (صحَّة المواطن) المعلول بدائيْن هما: (المرض)؛ وتناقض (السياسات). ودونكم القرار الذي أصدره مأمون حميدة وزير الصحة باستثناء مسافة ال(100) متر بين الصيدليات، والذي رفضه اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم جملة وتفصيلاً. تقرير: رحاب فضل السيد *في الخرطوم أكثر من 1870 صيدلية، تتركز غالبيتها بالقرب من المستشفيات الكبرى *تخوفات من انتقال جرثومة (الاستثناء) للولايات *لهذه الأسباب يمكن أن ينتهي الجدل في المحكمة الدستورية نص الاستثناء: القرار الذي أصدره وزير الصحة بولاية الخرطوم، بروفيسور مأمون حميدة ينص على: (مع التأمين على قانون ال(100) متر من صيدلية لأخرى ينظر في طلبات التصديق استثناءً، إذا كانت الصيدلية المفتوحة في الجانب الآخر للشارع العام، وإذا كان الطريق مسفلتاً دون التقييد بمساحة المائة متر، حتى لا يضطر المواطن للعبور معرِّضاً حياته للخطر). وينص قانون المجلس القومي للأدوية والسموم لعام 2009م على شرط الالتزام بمساحة 100 متر بين الصيدلية والأخرى، وهو ما كان سارياً منذ ذلك الوقت وحتى الخميس الماضي. رد فعل: قرار مأمون حميدة وجد اعتراضاً من اتحاد الصيادلة لاعتبارات عدة، أبرزها وأهمها خوف الاتحاد من انتقال ما سموه (جرثومة الاستثناء) للولايات، التي هي أصلاً مهيأة لتقليد ولاية الخرطوم في كل شيء، فيما رأى آخرون أن القرار سيخلق فوضى على فوضى موجودة أصلاً في سوق الدواء، أما المغالون في أحكامهم فقد قالوا بأن الاستثناء يأتي فقط لصالح مستشفى الزيتونة الواقع بشارع السيد عبد الرحمن والمملوك للوزير، حيث إن القانون السابق مَنَعَ المستشفى من إنشاء صيدلية لوجود عدد كبير من الصيدليات في المنطقة. ويوجد في ولاية الخرطوم، حسب الإحصاءات التي تحصلت عليها (السوداني)، أكثر من 1870 صيدلية، تتركز غالبيتها بالقرب من المستشفيات الكبرى في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. وزارة الصحة دافعت عن قرارها واعتبرته حقّاً شرعيّاً منحه لها النائب العام، مشيرة إلى أن الاستثناء له منافع كثيرة ويوفر الخدمة للمواطنين وتجنيبهم مخاطر (شارع الإسفلت)، طلباً للخدمة الصيدلانية، مؤكدة أن الاستثناء ليس بدعة. هذه الجدل ربما لا ينتهي على صفحات الصحف، لكن كل التوقعات تشير إلى أنه ربما ينتهي في المحكمة الدستورية. ولكن وقبل أن يصل إلى المحكمة الدستورية، تشير المعلومات التي تحصلت عليها (السوداني) إلى أنه فعلياً بدأ تطبيق الاستثناء الجديد، وأن نحو (32) طلباً لتصديق صيدلية استلمتها الوزارة خلال الأيام الماضية، وربما يتضاعف العدد بنهاية الأسبوع الحالي. ==== وزير الصحة بالولاية ورئيس اتحاد الصيادلة.. وجهاً لوجه: (السوداني) أجرت مُواجهة صريحة بين وزير الصحة بالولاية بروفيسور مأمون حميدة، ورئيس اتحاد الصيادلة د.عصام علي طه، فمعاً إلى تفاصيل دفوعات الرَّجُلين: مأمون حميدة ل(السوداني): - من يعتقد أنني مُخالف للقانون أنصحه باللجوء للنائب العام أو المحكمة الدستورية - من يقول إنَّ القرار فُصِّل على مقاس (الزيتونة) فهو سطحي في تفكيره قراركم الصادر يوم الخميس الماضي والخاص بعدم التقيد بمساحة ال (100) متر في حالة افتتاح صيدلية جديدة، أثار غباراً كثيفاً؟ أنا لصيق بالصيدلة منذ عام 1980م وقد كنت عضواً في لجنة التصديق للأدوية الجديدة باللجنة الفنية، ثم كنت رئيساً للجنة العليا للتصديقات للدواء وذلك قبل قيام قسم الصيدلة والسموم – المجلس القومي للأدوية والسموم الحالي - ومنذ ذلك التاريخ وحتى 1997 كنت إما رئيساً أو عضواً لهاتين اللجنتين، بالتالي أنا على علم تام باحتياجات الصيدلة والصيادلة، وأيضاً أنا من أكبر الداعمين للقطاع الصيدلي. السؤال ما زال قائماً يا سيادة الوزير؟ ومواصلة الإجابة هي أن قناعتي تقول إن عمل الصيدليات استثماري تجاري، بدليل أننا لم نسمع بصيدلية جاءها شخص منحته الدواء مجاناً بالتالي هي استثمارات ربحية. وحتى عندما عرضنا قانوننا للمجلس التشريعي رفضه بحجة أن تلك استثمارات مالية. يعني أخذت الضوء الأخضر من المجلس التشريعي؟ السلطة التشريعية في ولاية الخرطوم ترى أن الصيدليات هي شغل تجاري استثماري. وماذا ترى أنت؟ أنا كشخص لي خبرة أكثر من (34) سنة في الصيدلة لا أؤمن بتاتاً بحكاية ال (100) متر لأنها أضرَّت بالتوزيع العادل للدواء للمواطنين لأن ال(100) متر في منطقة أم بدة تختلف عنها في منطقة الفكي هاشم والحاج يوسف والأرياف، ومساحة ال(100) متر هذه لا بد أن تفسر حسب اللوائح وحسب المنطقة السكنية. ثانياً هذه المساحة حصرت بعض الصيدليات على أساس أنها محمية من الاستثمار وأصبحت بعض الصيدليات في ظل هذه الحماية لا تهتم بتوفير الأدوية وتبالغ في الأسعار. هل نفهم من ذلك أن توفير الأدوية ورخاء أسعارها من دوافع صدور القرار؟ كل متابع لمسألة الدواء يلحظُ أنها تفتقر للمنافسة الحقيقية، إلى جانب ذلك نحن نرى وجود تفاوت في سعر الدواء من صيدلية لأخرى وهذا التفاوت سببه الاحتكار، يعني المواطن يشتري الدواء من صيدلية بالرخيص ثم يذهب صيدلية أخرى ويجده غالياً وأحياناً يقطع المواطن مساحة (100) متر حتى يصل إلى صيدلية أخرى، بالتالي القرار فيه خير للمواطن. لكن هذا القرار يتعارض أيضاً مع قوانين ولوائح مجلس الأدوية والسموم لولاية الخرطوم الذي قاتلت أنت من أجله وأعلنت إنشاءه وسط مقاومة عنيفة، ألم تر في ذلك تناقض؟ هذا القرار توطئة لإلغاء قرار ال(100) بولاية الخرطوم، نحن لدينا قانون أجزناه في المجلس التشريعي وعندنا فتوى من النائب العام حول: (هل الولاية لها الحق في اتخاذ مثل هذا القرار أم لا؟) لجأنا للنائب العام وهو قال وبوضوح إن الولاية لها الحق في أن تختار المكان، ثانياً أنا عندي مخطط عمراني مجاز للولاية ولا علاقة له بالسلطة الاتحادية. هذا شيء خاص بالولاية أو بمعنى آخر من يستطيع أن يضع حاجة الولاية للخدمات هل السلطة الولايئة أم الاتحادية؟ ونحن نشتغل في حيز قانوني، ويحكمني قانون من المجلس التشريعي إلى الآن لم يلغِ هذا القانون؟ ألا ترى أنك بقرارك هذا قد خالفت القانون؟ من يعتقد أنني مُخالف للقانون أنصحه باللجوء للنائب العام أو المحكمة الدستورية، وإذا النائب العام غير رأيه وقال لي ليس لك سلطة بأن تصدق للصيدليات سوف ألتزم وإذا قالت المحكمة الدستورية لي هذا الحق حق اتحادي سوف ألتزم لأني أشتغل في منظومة حكومة متزنة. هل تحدَّثت مع المجلس القومي للأدوية والسموم بخصوص هذا القرار؟ نعم خاطبت الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د.محمد الحسن الإمام وقلت له إذا عندك لائحة أو أي شيء يعارض قراري فالقانون بيني وبينك. أنا عندي قانون وهم عندهم لائحة، وقصة ال(100) متر هذه لائحة وليست قانون وأنا لديّ قانون يلزمني وهذا القانون لم يحدد لي (100) متر. نود شرحاً لجزئية (إن لم يكن الشارع المُواجه مسفلتاً)؟ معليش أنا قلت استثناءً، نحن كوَّنَّا لجنة للنظر في الواقع وهذا القرار توطئة لإلغاء ال(100) المتر مطلع العام القادم في ولاية الخرطوم ما لم يحكم القانون بعكس ذلك. لكن هناك من فسَّر هذا الاستثناء بأنه جاء مُفصَّلاً على مقاس مستشفى الزيتونة خاصتكم؟ صراحة مستشفى الزيتونة يقع في ال(500) متر والقرار لا يشمله حتى إذا ألغينا ال(100) متر، فإن الزيتونة يقع في ال(500) متر، ولن يصيبه أي تغيير، وهذا (تطمين) لمن يفتكر أنني فصلت القرار على الزيتونة.. أنا أعتقد أن الذين قالوا إن هذا القرار قُصدت به الزيتونة – مع العلم أنها تقع في ال(500) – ففي اعتقادي كل من يقول ذلك فهو سطحي في تفكيره (رددها الوزير س ط ح ي) لأنه ما ممكن وزير بكامل عقله يصدر قراراً بهذا التفكير. يقال إنه بعد هذه الاستثناءات بلغت حصيلة طلبات التصاديق (32) طلبية؟ أبداً لم يحصل ولم تأتنا أي طلبات استثناءات، يمكن تكون جاءت بسيطة، وأريد أن أقول حتى قرار ال(100) متر تم فيه استثناء بالمحكمة الإدارية قبل ذلك، كان هنالك مواطن لديه تصديق رُفض ثم رفع الحالة إلى المحكمة الإدارية ثم إلى المجلس التشريعي ثم رفعها للوالي وتم استثناؤه على أثره استقال مدير إدارة الصيدلة، والاستثناءات تتم لأنه لا يمكن أن يوضع قانون دون استثناءات. انتهجت سياسة توزيع الخدمات الطبية على الأطراف ثم أصدرت القرار أعلاه الذي من شأنه أن يكدس الخدمة بالوسط، ألا ترى في ذلك تناقضاً؟ أبداً أبداً، لأنَّ القضية في النهاية تحكمها المنافسة وإن لم تستطع المنافسة في المنطقة المكتظة سوف تذهب إلى الأطراف، وهذه لدينا فيها تجربة العيادات عندما (زنقنا) الناس في ال(500) متر من المستشفيات ذهبت الخدمة للأطراف، ولأني أردت توزيع الصيدليات على الأطراف منعتها من مساحة (500) متر، فالآن لدينا (1870) صيدلية بالعاصمة، لكن المكتملة منها قليلة وبسبب أننا حميناها من المنافسين بدلاً من أنَّ توفر (100) صنف وفرت (40) صنفاً فقط، الأمر بالنسبة لي واضح جدًا وهو في خدمة المواطن وأي شخص يفتكر أن القرار ضد مصلحة المواطن فليأتنا ويقنعنا بالحجة. ====== رئيس اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم د.عصام علي محمد طه استثناء مأمون حميدة خرق للقانون لن نظل مكتوفي الأيدي وسنقف ضد هذا القرار حتى النهاية قابلتم قرار وزير الصحة الخاص بالاستثناءات في منح التصاديق للصيدليات بالرفض، ما هي مبررات ذلك الرفض؟ التشريعات الصيدلانية لم تأتِ من فراغ، والقاعدة القانونية العامة لا يوجد بها استثناء وكلمة استثناء لا توجد بالقوانين المنظمة للعمل الصيدلاني والاستثناء خرق للقانون، والآن المؤسسات الصحية بولاية الخرطوم تعمل وفقاً للقانون الاتحادي. مقاطعة، ولكن وزارة الصحة ولاية الخرطوم أنشأت مجلساً للصيدلة والسموم وتعمل وفقاً لقوانينه؟ الآن المواصفات والشروط المعمول بها في المؤسسات الصحية بولاية الخرطوم وفقاً لقانون المجلس القومي للأدوية والسموم، ومجلس صيدلة ولاية الخرطوم لم يصدر حتى الآن أي لائحة للمواصفات والمقاييس الخاصة بالصيدليات بالولاية. الوزير قال إنه استند على فتوى النائب العام التي تعطيه الحق في اتخاذ هذا القرار، ما تعليقكم؟ فتوى النائب العام إذا اعتمدناها باعتبارها فتوى، خولت السلطة التشريعية لمجلس الصيدلة بولاية الخرطوم وليس الوزير. مقاطعة، ولكن المجلس يتبع للوزير؟ المجلس لديه رئيس ليس له أي علاقة بالوزارة، وبه أعضاء، والأعضاء هم الذين عندهم الحق في إصدار اللوائح. ونحن نعتبر السلطة هنا حسب فتوى النائب العام لمجلس الصيدلة بولاية الخرطوم وليس الوزير شخصياً. ما هي أهمية المسافة بالنسبة للصيدليات؟ المسافات توضع لاعتبارات كثيرة، منها العدالة وحفظ حقوق الآخرين والاستخدام الرشيد، وبعد تطبيق لائحة ال(100) متر انتشرت الخدمة بالأطراف، ولنا دراسات تؤكد نسبة نمو الصيدليات في كل وحدة إدارية. ذكرتم أن للقرار آثاراً سالبةً ستترتب على قطاع الصيدلة، ما هي هذه الآثار؟ أصلاً الصيدليات تفتح على شارع عام، وهذا من شروط فتح الصيدليات، إذا كان الشارع خرسانة أو إسفلتاً. نحن الآن لا نتحدث عن لمن الاستثناء، ولكن سؤالنا: لماذا الاستثناء؟ ويمكن أن ينتج عن هذا الاستثناء الفوضى والمحاباة وتكدس الصيدليات، وبعد هذا القرار كل الخدمات المنتشرة بالأطراف سوف تزحف نحو الوسط. بدا واضحاً أن وزير الصحة متمسك بقراره، ما هي خطوتكم القادمة؟ القرار بالنسبة لنا مخالف للقانون، ونحن من جانبنا في الاتحاد لن نقبل أن نظل مكتوفي الأيدي. سنقف ضد هذا القرار وحتى النهاية، ولن نسمح باختراق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الصيدلي، وإن كانت للوزير حجة قانونية فليأتِنا بها. ما هو شكل التصعيد الذي ستنفذونه؟ لكل مقام مقال، ولن نتحدث عن خطط الغد، وموقفنا واضح من القرار.