عقدت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضى المشرف الصادق ضرار جلستها امس لمواصلة محاكمة (13) متهماً بينهم مسئولون بمصلحة الاراضى وقانونيون وسماسرة وجهت لهم تهماً تتعلق بالاعتداء على المال العام من خلال استخراج وتزوير مستندات وتوكيلات تم بموجبها الاستيلاء على قطع اراض سكنية . وفى جلسة الامس وضع المتحري في البلاغ (44) مستند اتهام تمثلت في اوراق وملفات وتوكيلات وبطاقات شخصية مزورة تم بموجبها استخراج اراض سكنية وكشف المتحرى بانهم عثروا على (10) شهادات بحث مزورة تخص اراض بمناطق الحزام الجنوبي والسلمه وسوبا والكلاكلة فضلاً عن ضبط بطاقة مزورة تخص المتهم الاول تشير الى انه يعمل نظاميا في مصلحة الاراضي ويتبع لقوات مخالفات الاراضي واضاف المتحري بانه تم العثور على (17) شهادة فقدان اراض بحوزة المتهم الاول تم استخراجها بواسطة احدى المتهمات والتى استغلت وظيفتها حيث تعمل شرطية برتبة مساعد شرطة بالقسم الاوسط وانها جميعها تحمل اسما واحدا وذات تواريخ متقاربة وعناوين مختلفة، مشيراً الى انه بموجب هذه الشهادات تم تزوير قطع اراض وتوكيلات مزورة واستخراج استحقاق لاحد المتهمين في منطقة جنوب الحزام ومستندات لقطع اراض بالسوق المحلي وعند مخاطبة التخطيط العمراني تبين انها مسجلة باسم مستأجرين. واوضح المتحري انه تم العثور على اورنيك مالي ايرادات (اورنيك15) وتمت مخاطبة وزارة المالية والتى افادت بأن الدفتر لا يتبع لوزارة المالية. واضاف المتحرى بانه بموجب شهادات الفقدان قام المتهم بإنشاء ملفات لقطع اراض مسجلة بأسماء اصحابها وحول ملكيتها، لافتاً الى انه تم ضبط عدد من المستندات المروسة تخص محامين متهمين في القضية بحوزة المتهم الاول تم استخدامها في تزوير الاراضي بجانب ضبط شهادات تسنين باسم المتهم الاول تبين من خلال التحريات انها غير صادرة من القمسيون الطبي فضلاً عن ضبط (8) ديباجات بحوزة المتهم الاول. واضاف المتحري انهم عثروا على بطاقة مزورة صادرة من مكتب والي ولاية الخرطوم للمتابعة والعمليات وعند الرجوع الى مكتب الوالي افاد انها ليست من البطاقات الصادرة في ذلك التوقيت كما تبين من خلال التحريات أن المتهم الاول استلم استحقاق اراضي تعويضات لوالدته بموجب توكيلات مضروبة وقسيمة مزورة.
