(...) هذه قصة العصابة التي زوَّرت أختام رئاسة الجمهورية خبير قانوني: أصبح من السهولة الحصول على أختام مزوّرة من أي مكتب طباعة، نسبة لعدم وجود ضوابط تحكمها، ومن المفترض عدم خروج الأختام إلا بخطابات رسمية الأختام الرسمية تصدر من سك العملة إلا أن هنالك بعض الجهات في الاسواق تقوم بعمل الأختام كيف ولماذا زور متهمون خطابات باسم بكري حسن صالح؟ ملياران تم السطو عليهما بتوزير لمكاتبات في المصارف بلغت جملة البلاغات المدونة فيما يتعلق بالتزوير (1197) بلاغاً تقرير: هاجر سليمان لم يكن خالد يدري أن القدر يخبئ له أمراً لم يكن في الحسبان، وأن أقرب الناس إليه باعه بثمن بخس. جنيهات معدودة قادت لقطع صلات الدم والتراحم وهدم أواصر المودة بين اثنين من أبناء إحدى أشهر العائلات السودانية وأعرقها في ذلك الحي الخرطومي الشهير، فقد أمضى خالد وهو طبيب تخصص في مجال الباطنية عدة سنوات بلندن عاصمة بريطانيا وكان يتواصل مع أفراد عائلته بوسائل الاتصال المختلفة وحينما توفي والداه وكبار العائلة خلفوا وراءهم منازل وقطعاً تجارية مختلفة لتبدأ الأسرة في اقتسام الورثة فيما بينها في ظل غياب الطبيب خالد والذي أبدى موافقته بما يؤول له من قبل المحكمة، وبالفعل تم اقتسام الورثة فيما بينهم، وتسلم كل واحد منهم نصيبه إلا هو، وبعد عدة سنوات قرر الحضور إلى السودان فاستقل طائرة وبعد عدة ساعات قضاها في الأجواء حطت الطائرة رحالها ليعلمهم طاقمها أنهم وصلوا قلب الخرطوم التي طالما حلم بالعودة إليها، وداخل صالات المطار كانت الموسيقى السودانية والوجوه التي طالما ألفها فكان الأهل في انتظاره وأقلوه إلى المنزل وبدأ رحلة بحثه عن نصيبه في الورثة التي حصل عليها فكانت الطامة. حصاد الهشيم الصدمة حلت بخالد، وبدأت تتكشف له خيوط الخيانة، فقد وجد شقيقه الآخر وهو طبيب مشهور أيضاً، قد قام ببيع نصيبه من الورثة التجارية باستخدام توكيل مزور حسب أقواله في محضر التحريات، ولم يكتفِ بذلك، بل قام باستخدام ذات التوكيل بالتصرف في منزل وأخذ الجانب الأفضل منه، أي أنه استخدم التوكيل المزور فيما يعرف قضائياً ب(قسمة الإفراز)، ليؤول بها النصيب الأكثر تمييزاً له. أصيب خالد بخيبة أمل وإحباط وواجه شقيقه إلا أنه فوجئ بشقيقه يحرر محضراً أمام النيابة، يتهم فيه شقيقه بالجنون لتبدأ بعدها رحلة التقاضي، فقام الطبيب بتحرير بلاغات متهماً شقيقه بالتزوير في توكيلات وإمضاءات لا تخصه، لتبدأ بينهما رحلة القضاء التي لا زالت عجلتها مستمرة. تزايد مضطرد لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد جرائم التزوير في المستندات الرسمية بلا خوف أو رقيب، حتى بلغت جملة البلاغات المدونة فيما يتعلق بالتزوير (1197) بلاغاً بنهاية 2012م، وبعدها تزايدت الجريمة نسبة للتطور الذي يشهده العالم من أجهزة تقنية حديثة باتت تسهل عمليات التزوير والتزييف سواء في المستندات أو العملات، ويترتب على الجريمة مخاطر تقع على أشخاص آخرين. ويرى الخبير والمستشار القانوني عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، أن جرائم التزوير في تزايد، معرّفاً جريمة التزوير من ناحية قانونية بأنها هي تغيير مستند بغير ما هو سليم أو صحيح، ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز (5) سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة، أما إذا وقع من موظف عام في سياق وظيفته، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (7) سنوات ويجوز أن يعاقب بالغرامة. أنواع التزوير ويقول المستشار عبد الرحيم إن هنالك أنواعاً مختلفة من جرائم التزوير أبرزها تزييف العملات، وتزوير طوابع الإيرادات، مشيراً إلى أن صنع أدوات التزييف وحيازتها أمر يعاقب عليه القانون، فضلاً عن صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية، مشيراً إلى أن التعامل بوحدات الوزن غير الصحيحة يعتبر تزييفاً، كما أن هنالك أيضاً ما يعرف بتزوير المستندات الرسمية والثبوتية الصادرة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن أكثر أنواع التزوير انتشاراً الآن هي المتعلقة بتزوير مستندات الأراضي وتزوير المستندات الرسمية والثبوتية والمتعلقة بمستندات الميلاد والزواج والشهادات الجامعية. أختام الدولة الرسمية ويضيف عبد الرحيم أنه أصبح من السهولة بمكان الحصول على أختام مزورة خاصة بالدولة، من أي مكتب طباعة، نسبة لعدم وجود ضوابط تحكمها وأنه من المفترض عدم خروج الأختام إلا بخطابات رسمية، وغالباً الأختام الرسمية تصدر من سك العملة، إلا أن هنالك بعض الجهات في الأسواق تقوم بعمل الأختام دون ضوابط، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في ماكينات التصوير الملونة والطابعات والتكنولوجيا المتطورة المتمثلة في الإسكنر وغيرها من التكنولوجيات، والتي أصبح يستخدمها بعض ضعاف النفوس من المتخصصين في مجالات الحاسوب لتزوير العملات ومستندات الدولة الرسمية. وأوضح عبد الرحيم أن الأجهزة الأمنية كانت قد ضبطت مؤخراً عدداً من العصابات التي تخصصت في هذا المجال وأبرزها شبكة زوّرت أختاماً وخطابات مروسة من رئاسة الجمهورية، فضلاً عن شبكات تزييف العملات التي ضبطت مؤخراً، موضحاً أن اكتشاف التوقيعات المزورة يتم بالمضاهاة بواسطة المعامل الجنائية التي تكشف عما إذا كان الخط يخص المسؤول المذكور أو لا يخصه، مستطرداً أن بيِّنة الخطوط من نواحي قضائية تعتبر بيِّنة ضعيفة، يجب تعضيدها ببيِّنات أخرى. مكافحة دولية وزارة العدل تسعى لإغلاق هذا الباب الذي يفتح بشدة كل يوم نسبة لأن التكنولوجيا تساعد كثيراً في عمليات التزوير، وهذا يحتاج لتعاون دولي حيث شدد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة على أهمية التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم التزوير والتزييف، وحذر من خطورتها على المجتمعات العابرة للحدود المحلية، لجهة تأثيرها على مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد دوسة في تصريحات صحفية عقب توقيعه على اتفاقية اختيار السودان مقراً دائماً للاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير التابع للجامعة العربية، استعداد الحكومة للمضي قدماً في مكافحة الجرائم خاصة جرائم التزوير لما لها من آثار سالبة في كافة الأصعدة. قصص مماثلة لم تكن قصة الطبيب ابن العائلة الشهيرة هي الوحيدة، بل سبقتها قصص، كما أن قصصاً تلتها وأبرز تلك القصص قصة الشاب الذي احتال على رجل أعمال معروف بعد أن زوّر خطاباً ممهوراً ومختوماً من جهة سيادية، إلا أن رجل الأعمال كان ذكياً، فآثر الاتصال بتلك الشخصية السيادية وبمجرد الاتصال بها فجع بأن الأمر لم يكن سوى عملية تزوير ليتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم، وفي حادث آخر ألقت شرطة السجل المدني القبض على سيدة قدمت مستندات مزورة كانت تنوي عبرها الحصول على رقم وطني توطئة لاستخراج مستندات تمكّنها من السفر خارج البلاد، وبالتحري معها أرشدت إلى الشخص الذي استخرج لها المستند المزور، وتم القبض على (7) من عناصر الشبكة، وضبطت بحوزتهم أجهزة حواسيب ومستندات مزورة، وقدموا للمحاكمة، وستبدأ أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات بحري خلال الأيام القادمة. وقبل أيام أصدرت محكمة جنايات بحري حكماً بالسجن خمس سنوات لثلاثة متهمين بينهم محامٍ، وأدانتهم المحكمة بالاشتراك الجنائي والاحتيال وتزوير المستندات وبيع قطعة أرض بموجبها تخص سيدة تقيم خارج البلاد والتي فوجئت لدى عودتها بأن الأرض قد تم تشييدها لتقوم بتحرير بلاغ لدى الشرطة. عصابة استهدفت رئاسة الجمهورية كانت حادثة التشكيل العصابي الذي تخصص في تزوير المستندات هي الأكثر تداولاً وغرابة وخطورة نسبة إلى أن أفراد الشبكة بلغت بهم الجرأة لتزوير أختام تخص رئاسة الجمهورية وجهات سيادية أخرى، في ذلك البلاغ الذي بدأت حيثياته عندما أبلغ أحد أصحاب العقارات أن شخصين حضرا إلى مقره يحملان شهادة بحث لقطعة أرض بغرض البيع، وعندما أراد التحقق من هويتهما اختفيا، ليتم تدوين بلاغ وأخذ أقوال المبلغ بواسطة النيابة وتم الاطلاع على سجل القطعة ومن ضمن المستندات وجد صورة بطاقة قوات مسلحة وتم عمل بحث ميداني والعثور على المتهم الأول والذي بدوره أرشد إلى الثاني وبعدها تم القبض على الثالث والرابع وتم ضبط المستندات والأوراق والأختام المهمة بحوزة المتهم الثاني كما تم ضبط خطابات عليها ختم وصورة أمن الدولة وضبط «20» خطاباً من رئاسة الجمهورية، وبعد مخاطبة تلك الجهات، جاء الرد بأن هذه الخطابات لم تصدر منها وتم عمل طابور شخصية للمتهم الأول والثاني وتعرّف عليهما الشهود، ومن ضمن مستندات الاتهام تم العثور على «12» بطاقة ضابط قوات مسلحة بأسماء مختلفة و«10» بطاقات عليها صورة المتهم الثاني بأسماء مختلفة وكانت بحوزته وضبط زي عسكري ومعه إشارات القوات المسلحة وعلامات عسكرية سلمت لفحص التحقيق الجنائي. أفاد المتهم الثاني أن الزي العسكري أحضره إليه المتهم الثالث وأفاد المتهم الأول بأنه ذهب مع الثاني وأحضرا علامات من المخازن ودخل الثاني فقط وكان هو بانتظاره خارجاً، وهناك بطاقة عسكرية أفاد الثاني بأنها تخص الثالث بينما أفاد الثالث بأن بطاقته مفقودة وقد أبلغ بذلك، وجاء في الأقوال أنه تم عمل البطاقة بواسطة المتهم الرابع واتضح بعد فحص القرص الصلب الخاص به وجود نماذج من الخطابات والبطاقات التي استخدمت، وأفاد الرابع بأنه تم إحضارها بواسطة الثاني والثالث. ومن بين المستندات الخاصة بالقضية خطاب معنون لوزير التخطيط العمراني بتوقيع الفريق أول بكري حسن صالح بطلب منح موظفين دستوريين قطع أراضٍ في الدرجة الأولى، وبناءً على ذلك تم تحويل الخطاب بعد المصادقة عليه إلى مدير الأراضي ثم إلى الجهة المختصة تم التصديق بعدها بعدد «12» قطعة، وهناك قطعة بمنطقة الوادي الأخضر بخطاب أفضلية تخصيص رئاسة الجمهورية ببطاقة تحمل صورة المتهم الخامس برتبة مقدم ركن، ووقع العقد بواسطة المتهم الثاني وكذلك طلب استخراج شهادة بحث لقطعة بأبوسعد عليها صورة المتهم الأول الذي ضبط مع الثاني وتمت إدانة جميع المتهمين في البلاغ أمام محكمة مخالفات الأراضي التي ترأسها القاضي السموأل خلف الله، والتي أصدرت حكمها في مواجهة «5» متهمين بالسجن فترات تتراوح ما بين (3-9) سنوات. عصابة الجهاز المصرفي وأيضاً اعتبرت عصابة الجهاز المصرفي التي تجري محاكمتها من أخطر العصابات. وحسب الوقائع، فإن أفراد العصابة المكونة من (11) متهماً بينهم (3) نزلاء داخل السجن تخصصت في الاحتيال والاستيلاء على أرصدة من حسابات الشركات والمؤسسات الحكومية عن طريق خطابات مزورة، تمكنوا من خلالها الاستيلاء على مبلغ مليارين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه (بالقديم). وبحسب لائحة الاتهامات فإن إحدى الشركات الحكومية قد تقدمت بدعوى لنيابة مخالفات الجهاز المصرفي كشفت فيها عن تمكن مجهولين من سحب 2.450.000 جنيه من حساب الشركة، وكلفت النيابة فريق المباحث للتحقيق حول الحادثة ورجعت للمستندات التي تم إحالة المبلغ بواسطتها فوجدتها مستندات مزورة، فكونت المباحث التي تعمل تحت دائرة مكافحة الفساد التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية فريقاً أسندت له مهمة القبض على المتهمين، ونجح الفريق في الوصول للمتهمين الذين قاموا بصرف المبلغ وهم يستعدون لمغادرة البلاد بعد كمين نُصب لهم وهم يتجهون للمطار، وقادت المباحث بعدها مهمة معقدة توصلت من خلالها إلى أن المتهمين عصابة يتزعمها (3) سجناء في قضايا مماثلة، أحدهم يقضي عقوبة بالسجن (36) عاماً، وأن مهمتهم تقتصر في تزوير التوقيعات على الخطاب والتي تسرب لهم داخل السجن في طيات مجلة. وتعتبر جريمة التزوير في القطاع المصرفي من أخطر الجرائم حيث تكمن خطورتها في ما ينجم عنها من خسائر مادية جسيمة وتأثيرها على استقرار المعاملات المصرفية حيث تخصصت عصابات محترفة في هذا الأمر وتقوم بارتكاب أصناف متعددة من التزوير من بينها تزوير شهادات البحث واستخراج مستندات الأراضي والعقارات ورهنها للمصارف وهي لا وجود لها على أرض الواقع. ونجحت تلك العصابة في الحصول على مبالغ مالية ضخمة من القطاع المصرفي باستخدامها لوسائل التزوير والاحتيال المتعددة. وقد نجحت محاولات بنك السودان في الحد من جرائم التزوير في ما يتعلق بصرف التحاويل وغيرها عن طريق إلزام البنوك والصرافات بعدم الصرف إلا عقب إبراز بطاقة سارية المفعول وممغنطة، إلا أن جرائم التزوير في ما يتعلق بالمستندات والأختام والشهادات والتوكيلات لا زالت هاجساً يؤرق مضجع الشارع السوداني ويتطلب مزيداً من الضوابط لكبح جماح تلك الظاهرة الخطيرة التي تقوم بتنفيذها شبكات ذات مقدرات عقلية وإلكترونية، فضلاً عن أنها تتم بداخل شقق أو منازل بمناطق مختلفة بالعاصمة القومية ويصعب ضبطها إلا لدى إبراز المستندات أمام جهات رسمية تقوم بفحصها.
