أقر وزير العدل، مولانا عوض حسن النور، بأن مسألة حصانات منسوبي القوات النظامية مسألة مزعجة جداً –على حد تعبيره- موضحاً أنه لا يمانع في المثول شخصياً أمام المحاكم، وقال في تصريحات صحفية، أمس، تعقيباً على مداخلة النائب البرلماني مجدي شمس الدين التي وصف فيها وزارة العدل بالعاجزة عن رفع الحصانات عن منسوبي القوات النظامية المرتكبين لجرائم قتل في احتجاجات ومظاهرات وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني، والذين يستعصمون بالحصانات الممنوحة لهم، وطالب برفع الحصانات عنهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة؛ قال وزير العدل عوض حسن النور إن التحريات ما زالت مستمرة في أحداث الجريف شرق، وإن هناك ملفاً مفتوحاً ما زال بوزارة العدل عن أحداث سبتمبر. وكشف عن إنشاء قضاء متخصص لقضايا النشر والصحافة، ويتوجب على جهاز الأمن والمخابرات الوطني عقب إنشاء هذه المحاكم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة مصادرة صحيفة ما عقب إثباته أن الصحيفة المعنية قد نشرت أمراً يُضرُّ بالأمن القومي يتوجب مصادرتها.