أكد مولانا عمر أحمد المدعي العام، عدم وجود أية قضية تنتظر رفع الحصانة عن متهم، وقال إنّ الحصانات لم تشكل عقبة للعدل، ولفت إلى أن كل القضايا التي قدمها مدعي جرائم دارفور أمام المحاكم. ونفى عمر للصحفيين بالبرلمان أمس، وجود دستوريين بين الذين طلب المدعي العام لجرائم دارفور رفع الحصانة عنهم، وقال: لكن هناك نظاميين، وقال عمر إن الحصانات لنواب البرلمان والدستوريين وغيرهم حصانات إجرائية وليست موضوعية، وأكد استجابة البرلمان والأمن والداخلية وكل الجهات التي ينتمي لها أصحاب الحصانات لأية طلبات تتقدم بها العدل لرفع الحصانة عن منسوبيها. وحول بلاغات أحداث «أبو كرشولا»، كشف المدعي العام عن مطالبة العدل ل (الإنتربول) بالقبض على متهمي الجبهة الثورية وقياداتها (الحلو وعقار وعرمان)، وأشار إلى فتح بلاغات في مواجهتهم.