بعد حل السلطة الانتقالية هل جبت الدوحة ما قبلها؟!! تقرير: قسم ودالحاج هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته تحديات كثيرة تواجه السلطة الإقليمية لدارفور منذ أن تمت هيكلتها نهاية الشهر الماضي بموجب اتفاقية الدوحة وحل السلطة الانتقالية السابقة أبرزها الأمن والاستقرار وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم بجانب تحديات إنفاذ برامج التنمية والإعمار إلا أن هناك تحديات غير محسوبة أطلت على السطح يخشى كثيرون أن تؤثر على مسار عملية السلام بالإقليم. ويتمثل هذا التحدى فى مطالبة عدد من العاملين بالسلطة الانتقالية لإقليم دارفور التى كانت نتاج لاتفاقية ابوجا بحقوقهم والذى يفوق عدد الذين تم الاستغناء عنهم ال1500 عامل وموظف محذرين من التماطل في دفعها، مشيرين إلى أن مصيرهم أصبح مجهولاً بعد قرار حل السلطة الانتقالية، الأمر الذي يتطلب من السلطة الإقليمية الجديدة إعداد خطة واضحة لمجابهة هذا التحدى. حل السلطة وفى تصريح خاص ل(السوداني) أكد القيادي بحركة تحرير السودان صديق عبدالله ناير أن حل السلطة الانتقالية بالطريقة التي تمت وبدون إجراء استفتاء إداري يعتبر انتهاكاً صارخاً وإلغاءً كاملاً لكل اتفاق أبوجا وكذلك حل السلطة وتشريد أكثر من 1500 موظف خلق بلبلة واضطرابا يزداد لأوضاع الإقليم المضطربة أساساً ودعوة مجانية للعودة للتمرد، مشيرا الى أن الحركة التي وقعت على اتفاق أبوجا بها الكثير من الأعضاء في السلطة وخارجها ومقاتلين سابقين يصبح وضعهم بعد وأد اتفاق أبوجا بهذه الطريقة محلا للتساؤل والحيرة، ويجعلهم يفكرون ألف مرة في ماهية الخطوة التالية بعد أن أصبح الاتفاق كله لاغياً بجرة قلم. ودعا ناير الجهات الحكومية إلى صرف مستحقات العاملين السابقين عن كل العام (2012) وخاصة أن ميزانية السلطة لهذا العام مجازة أصلا من البرلمان والأموال موجودة بوزارة المالية مؤكدا تسكين العاملين وتوظيفهم في السلطة الجديدة والوزارات والمؤسسات المختلفة وخاصة أن الدولة السودانية كبيرة بما فيه الكفاية لاستيعاب (1500) موظف ثم تعيينهم وفق اتفاق يهدف لوقف الحرب والقتال، مجددا دعوته الحكومة لمراجعة التعامل مع اتفاق أبوجا بما يجعل خيار السلام جاذباً لغير الموقعين. كثير من الانتقادات وجهت للحركة التحرير والعدالة بعد توقيعها لاتفاق الدوحة، لا سيما مع رؤية البعض أن الحركة أرادت باتفاقها أن تجب ما قبلها. ويقول أمين الإعلام بحركة التحرير والعدالة احمد فضل إن السلطة الانتقالية السابقة هى جزء من السلطة الحالية بحيث تم استيعاب الموظفين الذين كانوا فى الوظائف العامة، مشيرا الى أن البقية التى لم يتم استيعابها ستستوعب بعد فتح باب التقديم للوظائف وذلك بمعايير الكفاءة. وأضاف فضل: "أما بالنسبة لاستحقاقات العاملين بالسلطة السابقة فإن رئاسة الجمهورية هى الجهة المسؤولة عن ذلك، مؤكدا أن الشراكة السياسية فى أي اتفاق تكون عندها فترة زمنية محددة وبعد هذه الفترة الشراكة السياسية ستنتهى وهذا ما ينطبق على اتفاقية ابوجا وفيما يتعلق بمشروعات السلطة للتنمية فهى للشعب وبمشاركة الجميع بما فى ذلك الموقعين على اتفاقية ابوجا وهذه تعتبر من المكاسب وستستمر السطة الانتقالية الحالية فى مواصلة التنمية واستيعاب جميع أبناء دارفور. فيما اعتبر المحلل السياسي د.عبد الله آدم حاطر أن اتفاقية ابوجا كانت بين مجموعات مقاتلة والدولة وأخذوا تعهدا باتفاقهم مع الحكومة الى التوجه الى العمل السياسي والمدني بدلا عن السلاح ومرت فترة انتقالية سابقة وبالتالي ال1500 موظف الذين تم استبعادهم اكتسبوا خبرة وإمكانيات فى مجال العمل المدني والاستثماري، مشيرا الى أن هناك نقاشات طويلة مستمرة بين كل الأطراف لاستيعاب مايمكن استيعابه فى السلطة الاقليمية الحالية. وقال خاطر: "أشك فى أن ينتظر العاملون السابقون بالسطة الاقليمية كثيرا، خاصة وأنهم حملوا السلاح من قبل"، مضيفا أن اتفاقية ابوجا هى فترة انتقالية لتقاسم السلطة والثروة ولم تنجح كل النجاح لأنها لم تنفذ الترتيبات الأمنية وعلى وثيقة الدوحة أن تستوعب جزءا منهم لأنهم لن يضحوا بمستقبلهم مجانا.
