مواطنو تعويضات الجامعة عد حسين رحلة البحث عن الحقوق المهضومة معكم : بثينة دهب جاؤوا إلى مباني الصحيفة وهم يحملون مظلمتهم عسى أن تجد آذانا صاغية للفصل في قضيتهم بعد أن أغلقت كل الأبواب أمامهم، وما بين هيئة المساحة وتقرير المستشار مدحت ووزارة الإسكان وغيرها من الطرق التي سلكوها قضوا سنواتهم في البحث عن حقوقهم المهضومة شاكين من الممارسات التي وجدوها روى لنا عثمان خضر وعبد الرازق محمود عضوا لجنة المتضررين تفاصيل قضيتهم وساقا آمالهم بآن تنظر لها جهات الاختصاص بعين الاعتبار، تفاصيل ما حدث تجدونه بين السطور. أصل الحكاية: تعويضات الجامعة عد حسين المربعات (5/6/7) جاءت بقرار جمهوري رقم 295/391 في عام 1975 نتيجة نزع أراضي مجموعة من الناس لصالح جامعة الخرطوم بقريه عد حسين مربع (4) على الساقية (7) وسميت بتعويضات الجامعة بعد أن دفعت جامعة الخرطوم كل النفقات لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بالتعاون مع سلطات المساحة وسلمت 600 أسرة القطع الخاصة بهم بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الاورنيك المالي رقم (15) وذلك وفقا للخريطة المصدقة رقم 331/1983 بالقرار رقم 349/1983 من قبل لجنة تخطيط مدن مديرية الخرطوم والمعتمدة من اللجنة المركزية لتخطيط المدن. هجمة شرسة: في الخطوة الثانية بعد الخريطة استلم المواطنون تعويضاتهم من أغسطس في عام 1983 حتى ديسمبر 1983 وهذا ما يؤكد أن المساحة الممنوحة للمواطنين خالية من أي سكن عشوائي في ذلك الوقت وذلك ما أكدته الخريطة الجوية المأخوذة في 14/4/1984 بواسطة محافظة الخرطوم، بعدها شرع المواطنون في البناء وبعد كارثة السيول والفيضانات في عام 1988 بدأ النزوح إلى المنطقة و حوربوا لكنهم عادو أكثر كثافة من قبل بعدها طلت العنصرية برأسها وبدأ التآمر يأخذ شكلا آخر فأجري مسح اجتماعي للنازحين و خدعوا المسؤولين بأنهم أصحاب الأرض الأصليون علما بأن قانون تنظيم القرى ينص على إسكان النازحين الموجودين بالمنطقة شريطة وجودهم قبل عام 1983 وغيرت الخريطة وتحولت المساحة من 400 إلى 300 وأصبح عدد القطع من 600 إلى أكثر 1800 قطعة وتحولت المربعات (5،6،7) تعويضات الجامعة إلى المربعات (1،2،3) المنصورة ووزعت القطع على النازحين بعقودات سلمت لهم. قاتل الأمنيات: تقدم المتضررون بشكاوى كثيرة إلى الجهات المختصة منها تنظيم القرى والإسكان وكونت لجنة برئاسة المستشار مدحت عبد القادر للنظر في الأمر وجاء تقريره مخيبا لآمال المتضررين فكان فحوى تقريره أنه لا وجود للخريطة 331/1983 وذكر أنه اتصل بالإدارة المركزية للكهرباء وتسجيلات الأراضي الخرطوم وكان عليه الاتصال بلجنة مدن مديرية الخرطوم الموقعة على الخريطة وسلطات المساحة وإدارة تنظيم القرى لكن وكيل وزارة المساحة سابقا المهندس عبد الله محمد عمر أكد على وجود الخريطة المعنية في المساحة كما أكد ذلك تقرير المستشار القانوني لولاية الخرطوم الذي ترأس اللجنة التي شكلها المرحوم الدكتور مجذوب الخليفة الوالي الأسبق وكان في عضويتها بالإضافة إلى المستشار القانوني لولاية الخرطوم والمهندس يوسف عوض الكريم مدير عام وزارة الإسكان والمهندس عبد الله محمد عمر وكيل وزارة المساحة ودكتور عبد الملك البرير رئيس محلية الخرطوم آنذاك والمهندس أبوعبيدة محمد دُج مدير إدارة تنظيم القرى ومندوب اللجنة المركزية لتخطيط المدن والمعوضين للتأكد من سلامة الخريطة وبعد التداول والتحقيق ثبتت صحة الخريطة وكون المرحوم د. مجذوب الخليفة لجنة للبت في الأمر وتسليم العقودات اللازمة في ظرف أسبوعين، وتحركت اللجنة واقترحت مربع 38 الثورة أم درمان على أن يمنح كل متضرر 400 متر إلا أن المتضررين رفضوا المقترح لبعده عن ارتباطاتهم بالخرطوم ثم قدم مقترح آخر ب100 قطعة مساحة 200م في الشريط خلف مايو وحي الرحمن ورفض الاقتراح لقلة القطع والمساحة وبعد التنقلات الوزارية التي حدثت والتي ذهبت بالمرحوم مجذوب الخليفة إلى وزارة الزراعة تعطل التنفيذ. سيناريو المماطلة: بعد ذلك ذهب المتضررون إلى وزير الإسكان الأسبق بانقا الذي أصدر قرارا وزاريا برقم 22/2000 لمعالجة الأمر وشكلت لجنة برئاسة العبيد محمد عبيد وعضوين آخرين من تنظيم القرى وقابلت اللجنة المتضررين وراجعت مستنداتهم ووجهت بنزع الساقية رقم (8) شرق عد حسين لصالح المتضررين وبالفعل خوطبت الجهات المعنية في وزارة الزراعة وإدارة النزع والتسويات التي أفادت بأن الساقية غير منزوعة ويمكن مخاطبة مجلس الوزراء لنزعها ورفض مدير تنظيم القرى المهندس محمد موسى مخاطبة الوزير الذي خلف بانقا فرفعت لجنة المتضررين شكوى للوزير الجديد عبد الوهاب محمد عثمان فرفض مقابلتهم في بادئ الأمر لكنه تراجع وقابل واحدا من اللجنة وسأله عما إذا كانوا يملكون شهادة بحث؟ وبعد الرد قال الوزير بعبارة (ما عندك حاجة عندنا) ومن هنا بدأ التسويف والمماطلة. ناشد مواطنو المنطقة جهات الاختصاص لاسترداد حقوقهم والنظر في قضيتهم بعين الاعتبار وأن كل ما تطلبه جهات الاختصاص من مستندات بحوزة اللجنة تعرضها لهم متى تتطلب الأمر
