تفاجأ 13 تاجراً في سوق الفاشر الكبير بولاية شمال دارفور بعرض محالهم في المزاد العلني دون إخطارهم أو استشارتهم، وتمسك التجار المتضررون بمحالهم الواقعة ضمن مجمع الرعاية الاجتماعية التابع لديوان الزكاة، وناشدوا الوالي بالتدخل لحل أزمتهم. وسارع المستشار القانوني لوزارة التخطيط العمراني إلى إصدار فتوى قانونية بموجب المادة (7) من قانون وزارة العدل التي تنص على أنه لا يجوز التصرف في أرض حكومية إلا بإخضاعها لإجراءات تضمن أن تكون خالية من الموانع سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة أو حيازة منشأة لأي حق عيني أو منفعة، وأكدت فتوى المستشار القانوني للشروق، أن ما قامت به إدارة الأراضي ببيع المحال التجارية دون تعويض مستأجريها يتعارض مع المادة المذكورة. وتقدم المتضررون بشكوى إلى إدارتي الزكاة والتخطيط العمراني والمحلية، فضلاً عن إيصال شكواهم لوالي الولاية عثمان كبر.
