تفاجأ 13 تاجراً في سوق الفاشر الكبير بولاية شمال دارفور بعرض محالهم في المزاد العلني دون إخطارهم أو استشارتهم. وتمسك التجار المتضررون بمحالهم الواقعة ضمن مجمع الرعاية الاجتماعية التابع لديوان الزكاة. وناشدوا الوالي بالتدخل لحل أزمتهم. وسارع المستشار القانوني لوزارة التخطيط العمراني إلى إصدار فتوى قانونية بموجب المادة (7) من قانون وزارة العدل التي تنص على أنه لا يجوز التصرف في أرض حكومية إلا بإخضاعها لإجراءات تضمن أن تكون خالية من الموانع سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة أو حيازة منشأة لأي حق عيني أو منفعة. وأكدت فتوى المستشار القانوني للشروق، أن ما قامت به إدارة الأراضي ببيع المحال التجارية دون تعويض مستأجريها يتعارض مع المادة المذكورة. ورفض مسؤولا ديوان الزكاة وإدارة الأراضي الإدلاء بأي إفادات لقناة الشروق على الرغم من أن ديوان الزكاة أقر بأن المحال مؤجرة بعقود تجدد سنوياً لصالح اليتامى. شكوى للوالي وتقدم المتضررون بشكوى إلى إدارتي الزكاة والتخطيط العمراني والمحلية، فضلاً عن ايصال شكواهم لوالي الولاية عثمان كبر. وقال أحد المتضررين "أبوسن" للشروق إنهم حركوا إجراءات قانونية لدى وزارة التخطيط العمراني وديوان الزكاة والمحلية، بجانب إرسال خطاب للوالي ولكن بدون جدوى حتى الآن، وطالب المسؤولين في حكومة الولاية بالنظر في قضيتهم وحلها. وأشار عبدالله أحمد الطيب وهو تاجر من المتضررين إلى أنهم ظلوا يستأجرون المحال منذ 1989 لكنهم تفاجأوا بطرح محالهم في المزاد العلني، موضحاً أن الخطوة تهدد معاش أسرهم وتمنح المال لأشخاص آخرين. وشكا المتضرر إسماعيل علي شريف من أن نزع المحال وطرحها في المزاد تم بلا إخطار، مؤكداً أن أحقيتهم في المحلات لن تجعل أحداً غيرهم يستغلها. يذكر أن عدد المتاجر التي تم بيعها 13 دكاناً وتم إيجارها للمتضررين في العام 1989 ضمن مشروع الرحمة الذي تبناه ديوان الزكاة بالولاية بشراكة مع وزارة الرعاية الاجتماعية لكفالة الأيتام وتم تنفيذه في العام 1993.
