فجأة أطلت برأسها؛ قضية الغش فى الدواء وهى بكل تأكيد من القضايا التى تلقي بظلالها السالبة على صحة المواطن، بصورة مباشرة ذلك لأن صلاحية الدواء من عدمها تمثل حقيقةً مسألة (حياة أو موت) وهى مؤشر يؤكد أن الرقابة الدوائية تحتاج هزة قوية وأن المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم يجب أن يلتزم الحيادية والدقة فى التحري حول الادوية التى تدخل البلاد والادوية التى تنتج محلياً.. فليست تلك هى المرة الاولى التى يتقدم فيها عضو من لجنة الدواء بإستقالته بسبب بعض المخالفات التى يرى انها لا تتماشى مع الحيادية والمصداقية التي يجب ان تكون عليها اللجنة.. فهناك سابقة اخرى دفعت بصيدلي وعضو لجنة الدواء للاستقالة وتكرر الامر باستقالة رئيس لجنة ترخيص مصانع الادوية الذى رأى بان قرار رئيس المجلس القومى للصيدلة لا يتناسب وحجم الجرم الذى ارتكبه احد مصانع الادوية الوطنية والتى صنفت بأنها حالة (غش) ليست لها عقوبة مماثلة الا سحب الترخيص بل وسحب المنتج نفسه من السوق ومعاقبة ادارة المصنع فما هو الهدف من تخفيف العقوبة وعدم التعامل مع الحدث بالحجم المطلوب..؟! إنَّ استمرار المصنع فى الانتاج بالرغم من الإدانة شبيه بالأجهزة الخاصة بالرنين المغنطيسى الذى سبق ان سمح المجلس بادخالها البلاد بالرغم من ان هناك قرارا يمنع دخول الاجهزه الطبية المستعملة والتى اخذت مكانها فى عدد من المستشِفيات ودفع المواطن دم قلبه لاجراء تشخيص باجهزة عفا عليها الدهر وتعتبر نفايات طبية ولولا تدخل جهات لاستمرت هذه الاجهزة فى العمل ولتضرر المواطن كثيراً.. ما بال المجلس القومي للصيدلة والسموم والمناط به ان يكون مؤتمنا على مراقبة الادوية وضبط جودتها يصر على مخالفة القوانين ويحيد عن الامانة التى تعتبر وبكل المقاييس أمانة أبت حتى السموات والارض والجبال أن يحملنها..!! أخيراً نحن نريد مواقف مثل الموقف الذى اتخذه رئيس لجنة ترخيص الادوية البروف ابوبكر وذلك للكشف عن مواضع الخلل أولاً بأول ولعدم فتح الباب على مصراعيه امام الفساد حتى فى الدواء فتعاطف بعض الضمائر مع المخالفات والاخطاء يبعدنا عن الطريق القويم ويُكرِّس للغش والمجاملات على حساب صحة المواطن التى لا تُقدر بثمن.