تبوك تتكلم والمجلس يصمت..!! ** الأثنين الفائت، نشرت معلومات ذات صلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم، ومصنع تبوك، ومفادها أن فرق التفتيش تفاجأت بأن المصنع ينتج أدوية غير مرخص بها، وأن هناك تزوير في تاريخ الانتاج المكتوب على عبوات الأدوية، بحيث تاريخ الإنتاج الحقيقي يختلف عن تاريخ الإنتاج المكتوب على العبوات، ولذلك عقدت لجنة ترخيص المصانع اجتماعاً عاجلاً و وصنفت الحادثة بأنها (حالة غش)، و قررت سحب ترخيص المصنع وسحب الأدوية من السوق ثم تقديم إدارة المصنع والعامليين الرئيسيين الي المحاسبة..ولكن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، رمى كل هذه القرارات في سلة المهملات، وإكتفى فقط بعقوبة الغرامة، وهذه مخالفة لقانون المجلس، ولذلك تقدم رئيس لجنة ترخيص المصانع باستقالته رافضا (حالة الغش)، وكذلك رافضا لعدم التزام الأمين العام للمجلس بقانون المجلس.. هكذا سردت الواقعة يوم الأثنين الفائت، وأدناه تعقيب شركة تبوك..!! ** ((..( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..بمزيد من الاسف والدهشة تلقت شركة تبوك الدوائية المحدودة ما نشر في العدد رقم 2230 بتاريخ 5/3/2012م بصحيفة السوداني- المحترمة- من معلومات عن الشركة لا تمت الى الحقيقة بصلة بخصوص ما تم الوصول اليه وما نتج عنه في مارس 2011م اي بعد سنة كاملة من الاجراءات التي اتخذها المجلس القومي للدواء والسموم من قرارات تم تنفيذها ولم يتم القاؤها في سلة المهملات ..اما الحقيقة فهي كما يلي : 1/ ليلعم كاتب المقال ان المصدر الذي اوصل اليه الوثائق هو مصدر مشبوه له غرض اخر غير صحة الناس في بلاد نعتبرها بلادنا واناس نعتبرهم اخواننا.. 2/ لقد قام المجلس القومي للادوية والسموم بمهامه بشكل تام، حيث تم بناءاً على تفتيشه ما يلي: (أ)..اصدار قراره بسحب المستحضر من الاسواق في نفس الوقت الذي تم فيه التفتيش وقامت شركة تبوك الدوائية المحدودة بتنفيذ القرار وتقديم المستندات المؤيدة للتفتيش في نفس الوقت وتقرير ابادة المستحضر. (ب) ..تم اغلاق المصنع في مارس 2011م تنفيذاً لقرار المجلس الى ان تأكد المجلس من ان كافة خطوط ومرافق المصنع تسير حسب اجراءات التصنيع الجيد، ولذلك اصدر قراره باعادة فتح المصنع في 3/4/2011م (ج) ..قام المجلس بوضع المصنع تحت الرقابة الحثيثة والمستمرة لمدة ستة اشهر قام المجلس خلالها بعدة جولات تفتيشية تاكد خلالها من سلامة الانتاج والتنصيع بما في ذلك التأكد من قسم الرقابة وقسم توكيد الجودة انهما يعملان بشكل يتمشى مع التصنيع الدوائي الجيد (د)..قام المجلس بفرض غرامة على المصنع وتم سدادها فور اصدار القرار اضافة الى ذلك فان شركة تبوك الدوائية المحدودة حرصت على زيادة استثماراتها في السنة الماضية وحتى الان بشراء الالات وخطوط الانتاج التي ترقى الى درجة المصانع الحديثة من حيث الانتاج والجودة والتسويق وسيتم افتتاح تلك الخطوط قريباً..ونشير هنا الى ان التطور الذي حصل في الانتاج خلال العام الماضي وفريق المبيعات والتسويق الذي استحدث بتعيين طاقم متخصص من الكفاءات الوطنية يزيد عن 70 شخصاً كلهم من الصيادلة السودانيين المؤهلين جعل الشركة تتقدم بشكل ملفت للنظر في مجال التصنيع والمبيعات بحيث وصل الى ارقام قياسية لم تصل اليها كثير من المصانع المنافسة، كما وصل عدد العاملين بالمصنع الى 200 شخص منهم 192 من سودانيي الجنسية اي بنسبة 96%..اضافة الى ما سبق فان شركة تبوك الدوائية المحدودة قامت في الاشهر التي تم فيها امتناع الوكلاءعن بيع الادوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، قامت الشركة بالتركيز على تصنيع وبيع مستحضرات المضادات الحيوية نظراً لحاجة المريض لها ونقصها في الاسواق على الرغم ن تكبد الشركة لخسائر بسبب سعر الدولار.. واخيراً شاكرين ارجو ان يتم نشر هذا المقال في نفس المكان ليطلع عليه الجمهور اضافة الى المصدر الذي اعتمد عليه الكاتب ليتأكد بالوثائق والمستندات وزيارة المصنع ان رغب في ذلك من اجل تصحيح المعلومات لدى القارئ..وليس افضل من ان اختم هذا المقال بما بدات به وهو قوله تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)..والله الموفق لما فيه الخير..شركة تبوك الدوائية المحدودة..)) ** من إليكم :- *أولا، شكراً لوزير الصحة، الأستاذ بحر أبو قردة، على إستدعاء الأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم أول البارحة، وتوجيهه برفع تقرير عما حدث ويحدث في هذه القضية..!! * ثانياً، شكراً لشركة تبوك على هذا التعقيب..مصدري ليس بمشبوه كما يصفه التعقيب، ولكن (حالة الغش) التي حدثت بالمصنع هي التهمة ذاتها، وليست مجرد شبهة..وكذلك مخالفة الأمين العام للمجلس لقوانين مجلسه، تهمة أخرى، ولايزال صامتاً رغم فداحتها..!! * ثالثاً، في تعقيب اليوم، الفقرات (أ)، (ب)،(ج)، (د)، هي القضية الأساسية، وما تلاها محض دعاية للشركة، ولاتهمنا كثيرا.. وللأسف - باستثناء الفقرة (د)، والتي تؤكد فرض الغرامة على المصنع - كل التعقيب غير صحيح ومحاولة لتضليل الرأي العام..نعم، كما تم تزوير تاريخ انتاج الأدوية، ها هم يجتهدون أيضا لتزوير الحقائق..وعليه، فليكن حديث الغد - إن شاء الله - للوثائق فقط .. ساتي اليكم الطاهر ساتي [email protected] أليس الغش والتزوير في تاريخ الإنتاج جريمة ..؟؟.. (حالة غش).. و..(حالة حماية) .. القصة الكاملة لمخالفات مصنع وأمين عام ..!! إذ خالف المصنع الوطني أغلقوه، وإذا غش المصنع الأجنبي غرموه ...!!..شاهد الوثائق.. 03-08-2012 الطاهر ساتي (*).. مدخل ..!! ** ومن النصوص التي يبدأ بها طالب الصيدلة حياته المهنية، مايلي : اتفقت شرائح المجتمع - وعلى رأسهم أهل العلم - على شرف مهنة الصيدلة ونبلها، فالصيدلاني مؤتمن على صحة النفس البشرية وهي من أثمن ما لدى الإنسان، ولذلك يجب أن يتحلى بكريم الخصال، ومنها ألا يغش ..!! ** ومن أقوال الرازي عن الصيادلة : (أنهم قد جمعوا خصالاً لَم تجتمع لغيرهم، منها اتفاق أهل الأديان والمُلك على تفضيل صناعتهم، واعتراف الملوك والسّوقَة بشدة الحاجة إليهم، ومجاهدتهم الدائمة باكتشاف المجهول في المعرفة وتحسين صناعتهم، واهتمامهم الدائم بإدخال السرور والراحة على غيرهم) ..!! ** فإن عرف الصيدلاني قدر مهنته وعظيم شرفها لم يسعه إلاّ أن يتصرف بما يليق بقدرها ومكانتها، فعلى الصيدلاني أن يتصف بكل صفة حسنة تَليق بالشرف الرفيع وأن يسمو بنفسه عن ارتكاب كل ما لا يليق به وبمهنته، كالخداع، والكذب، والتزييف، والتكبُّر، وادعاء ما لا يعرف، وأكل أموال الناس بالباطل..!! (*)..التفتيش..!! ** بتاريخ 3 مارس 2011.. تم تكليف الدكتور أسامة ختام محمد أحمد والدكتور محمد الأمين عبد المجيد، من قبل إدارة التفتيش والإسترجاع بالمجلس القومى للأدوية والسموم، بتفتيش مصنع تبوك للصناعات الدوائية..نفذا أمر الزيارة والتفتيش، وكتبا في تقريرهما ما يلي نصا : ( هناك تشغيلات من العينات المرفقة تم انتاجها في العام 2010، ولكن تاريخ الإنتاج المكتوب على العبوات المنتجة هو 2009، وذكر المدير الفني للمصنع بأن هذا حدث لأسباب إدارية..وهذه التشغيلات المرفقة أنتجت من غير إخطار الأمانة العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ..)،هكذا نص تقريرهما ..!! ** التشغيلات تعني (الخلطة الدوائية).. ونص التقرير يشير الى أن هناك أدوية تاريخ انتاجها ليس هو ذات التاريخ المكتوب في العبوات، ثم أن المصنع لم يخطر المجلس القومي عندما أنتج ووزع هذه الأدوية ذات تاريخ الانتاج المتباين ..!! ..الإجتماع ..!! ** بتاريخ 9 مارس 2011.. اجتمعت لجنة ترخيص مصانع الأدوية، بالمجلس القومي للأدوية والسموم، لمناقشة بعض الأجندة، ومنها (تقارير الزيارات التفتيشية للمصانع)، وما حدث بمصنع تبوك الدوائية .. وكان الإجتماع برئاسة البروف أبوبكر عثمان محمد نور، وعضوية البروف كمال الصديق، البروف أمين عبد الرحيم، د. جمال عثمان، د. سلمى عبد الرحمن، د. أبوبكر عبد الرؤوف، د. أسامة ختام.. ناقشوا التقرير، وكتبوا في محضر اجتماعهم ما يلي نصا : نما الى علم الأمانة للمجلس القومي للصيدلة والسموم - بتاريخ 2 مارس 2011 – وجود ممارسات تصنيعية غير سليمة في مصنع تبوك، وذلك في انتاج البنسلينات والسفالوسبورينات، وعليه قامت الأمانة بإجراء زيارة تفتيش للتحقق من صحة الشكوى، وكانت بتاريخ 3مارس 2011، وبعد التفتيش الميداني والتدقيق في المستندات، وجدت بعض الملاحظات نلخصها في الآتي : (أ)..إنتاج مستحضرات بمنطقة إنتاج غير مرخص لها، ودون إخطار الأمانة العامة ..!! (ب).. المستحضرات المنتجة – التى لايحق لها الانتاج – كتب عليها تاريخ انتاج غير صحيح، حيث التصنيع الفعلي في العام 2010، وبتاريخ الانتاج المكتوب على العبوات المنتجة في العام 2009 ..!! (*) .. القرار ..!! ** ناقش المجتمعون تلك المخالفات، واستنكروها، وبالإجماع إعتبروها مخالفة لقواعد الممارسات التصنيعية الجيدة.. وأوصت اللجنة بضرورة إخضاع المصنع والعاملين الرئيسيين به للعقوبات الواردة في القوانين المجازة.. ثم أصدروا قرارا بالرقم ( 74- 11- 2011 )، ونصه : ( إغلاق المصنع وسحب الترخيص ).. هكذا جاء قرار اجتماع لجنة ترخيص المصانع، منتصف نهار 9 مارس 2011 .. ثم رفعت اللجنة قرارها للأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، ليخاطب به إدارة المصنع والسلطات المختصة..إذ سلطات الأمين العام - حسب قانون المجلس واللائحة المنظمة لعمل اللجان - لايتجاوز التوقيع على قرارات اللجان الفنية، ومخاطبة الجهات المعنية بتلك القرارات ..!! (*)..ماذا حدث ..؟ ** استلم الأمين العام قرار لجنة الترخيص، وبدلا عن التوقيع عليه ومخاطبة إدارة مصنع تبوك به، إتصل برئيس اللجنة وأخطره بأن القرار الذي أرسله سيادته لمصنع تبوك هو ( الغرامة ومزاولة الانتاج تحت اشراف المجلس).. هكذا تغيرت العقوبة من اغلاق مصنع وسحب ترخيص الى غرامة فقط لاغير .. وحسب قانون المجلس، الأمين العام ليس مفوضاً بإصدار القرارات، بل هذه من سلطة اللجان الفنية.. وكذلك ليس من صلاحيات الأمين العام تعديل قرارات اللجان المفوضة من قبل المجلس.. وعليه، بجانب المصنع، الأمين العام أيضا خالف قانون المجلس ..!! (*).. رد الفعل ..!! ** لم يقبل رئيس لجنة الترخيص مخالفة الأمين العام للمجلس لقانون المجلس، وكذلك لم يقبل تغيير العقوبة من إغلاق المصنع وسحب ترخيصه الى غرامة، ولذلك كتب للواء طبيب الصادق قسم الله، رئيس المجلس الاتحادي للأدوية والسموم، الإستقالة الآتية : ( أرى أنني قد حدت عما أقسمت عليه ابان تكليفي برئاسة وعضوية هذه اللجنة، بالإضافة لقناعتي بأن هذه السابقة ستفتح الباب أمام مايعرف بالإستثمار في التصنيع الدوائي الوطني للعمل دون رقابة فاعلة ولوائح ملزمة خاصة مع اقتراب تطبيق اتفاقية الحقوق التجارية للملكية الفكرية.. لذا اتقدم لكم باستقالتي هذه من رئاسة وعضوية لجنة ترخيص المصانع الوطنية وادراج المصانع الاجنبية ومصانع مستحضرات التجميل بالمصنع ، آملا كريم تفضلكم بأعفائي من هذا التكليف .. د/ أبوبكر عثمان محمد نور، رئيس وعضو لجنة ترخيص المصانع الوطنية واستدراج المصانع الاجنبية بالمجلس) .. هكذا قدم رئيس اللجنة استقالته، والى يومنا هذا لم يقبلها رئيس المجلس ولم يرفضها .. بل تكتم عليها ..!! (*).. اعتراف ..!! ** البارحة، اعترفت شركة تبوك بالواقعة، ولكن .. فلنقرأ نص الإعتراف أولا : (بمزيد من الاسف والدهشة تلقت شركة تبوك الدوائية المحدودة ما نشر بصحيفة السوداني من معلومات عن الشركة لا تمت الى الحقيقة بصلة بخصوص ما تم الوصول اليه وما نتج عنه في مارس 2011م اي بعد سنة كاملة من الاجراءات التي اتخذها المجلس القومي للدواء والسموم من قرارات تم تنفيذها ولم يتم القاؤها في سلة المهملات ..اما الحقيقة فهي كما يلي : 1/ ليلعم كاتب المقال ان المصدر الذي اوصل اليه الوثائق هو مصدر مشبوه له غرض آخر غير صحة الناس في بلاد نعتبرها بلادنا واناس نعتبرهم اخواننا.. لقد قام المجلس القومي للادوية والسموم بمهامه بشكل تام، حيث تم بناءً على تفتيشه ما يلي : (أ)..اصدار قراره بسحب المستحضر من الاسواق في نفس الوقت الذي تم فيه التفتيش وقامت شركة تبوك الدوائية المحدودة بتنفيذ القرار وتقديم المستندات المؤيدة للتفتيش في نفس الوقت وتقرير ابادة المستحضر ب) ..تم اغلاق المصنع في مارس 2011م تنفيذاً لقرار المجلس الى ان تأكد المجلس من ان كافة خطوط ومرافق المصنع تسير حسب اجراءات التصنيع الجيد، ولذلك اصدر قراره باعادة فتح المصنع في 3/4/2011م ج) ..قام المجلس بوضع المصنع تحت الرقابة الحثيثة والمستمرة لمدة ستة اشهر قام المجلس خلالها بعدة جولات تفتيشية تاكد خلالها من سلامة الانتاج والتصنيع بما في ذلك التأكد من قسم الرقابة وقسم توكيد الجودة انهما يعملان بشكل يتمشى مع التصنيع الدوائي الجيد ( د)..قام المجلس بفرض غرامة على المصنع وتم سدادها فور اصدار القرار.. شركة تبوك الدوائية المحدودة..) (*) .. تضليل ..!! ** ما سبق تعقيب تبوك على القضية، وملخصه : ( اعتراف بحدوث الواقعة في مارس 2011، واستنكار بالنشر بعد مرور عام على الواقعة، ثم اقرار بأن المجلس أغلق المصنع ثم أعاد تشغيله، وكذلك اقرار بدفع الغرامة)..هكذا ملخص تعقيب تبوك..!! ** وعليه : تأخير النشر مرده أزمة الشفافية التي تعاني منها البلاد وأجهزتها ومؤسساتها، فالمجلس لم يعلن في حينه بأن إدارة تبوك تمارس الغش والتزوير في تاريخ انتاج أدويتها، ولو قالها في حينها لنشرنا في حينها، بل تكتم المجلس القومي على الغش والتزوير، حتى كشفتها مصادرنا بجهدها الخاص ودون شفافية أو نزاهة المجلس القومي للأدوية. وما ضرنا عدم حصولنا على وثائق الغش والتزوير في عام الغش والتزوير ذاك، فالمهم هو أن نكشفه ولو بعد مائة عام وبلسان حال سائل : ما الذي يمنع الذي غش وزور في ذاك العام، بأن يغش ويزور في أي عام مقبل، خاصة وأنه يجد حماية من مجلس قومي مناط بها مكافحة الغش والتزوير في عالم الصيادلة ؟؟. ** ثم قرار اللجنة لم يكن إغلاق المصنع ثم فتحه بعد شهر، أو كما جاء في تعقيب تبوك، بل كان القرار ولايزال ( إغلاق وسحب الترخيص)، وهناك فرق بين (طبطبة المحاباة) تلك و(العقوبة المؤسسة)، وإدارة المصنع تعلم ذلك، ولكنها تمارس التضليل بحديث فحواه (قفلونا شهر ثلاثة وفتحونا شهر اربعة)..والإقرار الوارد بدفع العقوبة تعقيب تبوك يؤكد صدق حديثنا بأن الأمين العام إستبدل عقوبة (الإغلاق النهائي بسحب الترخيص)، والتي أصدرتها السلطة المختصة، بعقوبة (الغرامة فقط لاغير)..نعم دفعت إدارة تبوك مبلغ (عشرين الف جنيه)، للمجلس القومي للأدوية والسموم، نظير (غش وتزوير تاريخ انتاج الأدوية)..!! ** فلتسأل إدارة تبوك ذاتها : أية دولة في العالم، أجهزتها الرقابية تعاقب الذين يتلاعبون في تواريخ انتاج الأدوية بالغرامة، غير دولة فيها ما يسمى بالمجلس القومي السوداني للأدوية والسموم.. كل أموال الدنيا لاتغطي - ولاتكفي - كعقوبة في جريمة الغش والتزوير في عالمي الطب والصيدلة.. ولهذا كان قرار لجنة الترخيص عقوبة ( الإغلاق النهائي بسحب الترخيص)، ولكن قيمة المواطن السوداني - عند الأمين العام للمجلس – أرخص من أن يحميها بتلك العقوبة، ولذلك رأى بأن العشرين الف جنيه تكفي ثمنا وقيمة لحماية هذا المواطن ..!! (*) .. سوابق ..!! ** كليماكس، النيل الأزرق، الغازات الطبية، المحقونات وغيرها ، من المصانع الوطنية التي تم إغلاقها وسحب ترخيصها نهائياً في السنوات الفائتة، بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم.. بعضها في عهد هذا الأمين العام والبعض الاخر في غير عهده.. وفي مخالفات أقل من جريمة مصنع تبوك..!! ** أي لم يكن الغش والتزوير في تاريخ الانتاج من مخالفات تلك المصانع الوطنية التي سحب المجلس ترخيصها وأغلقها نهائيا..فلماذا نهج الخيار والفقوس أيها الأمين العام، بحيث يحطم قانونك مصانعنا الوطنية حين تخالف مخالفات لاترتقي لمستوى (حالة غش)، ويحمي مزاجك مصانع الأجانب حين ترتكب جريمة وصفتها لجنة الخبراء والعلماء باللجنة بأنها (حالة غش) ..؟؟.. ثم لماذا يحمي المجلس الصيادلة العاملين بالمصنع، وهو يشاهد بأنهم (خانوا قسم المهنة)، و(تخلوا عن أخلاقياتها)، بتدوين تاريخ انتاج مخالف للواقع، ليمارسوا (الغش التجاري)..فالضمير الذي يؤخر تاريخ إنتاج الأدوية على العبوات لن يتوانى في تقديم ذاك التاريخ أيضاً، وخاصة أن هناك مجلسا كهذا يحميه بالغرامة....!! (*) .. المهم..!! ** نتابع مايحدث بوزارة الصحة الاتحادية، حيث استدعى الأستاذ بحر أبوقردة - حسب أخبار البارحة - الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، وشرع في التحقيق..علما بأن ملف القضية، وكذلك استقالة رئيس لجنة الترخيص، بطرف وزير الدولة بالصحة منذ تاريخ الحدث، وكما تعلمون وزير الدولة بالصحة هو رئيس هذا المجلس .. فلننتظر قلم وزير الدولة بالصحة، عسى يصحح الخطأ أو (يحمي المخطئين)، كما فعل أمين مجلسه ..!! [email protected]
