تؤكد المعلومات التي اتيحت لي أن السلطة الاقليمية لدارفور لم تستطع الحصول على ربع المبالغ المالية من الحكومة الاتحادية والتي حان أجلها ومضى بحسب الجدولة الزمنية التي نصت عليها اتفاقية الدوحة الموقعة فى يوليو 2011م بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، الأمر الذي أعاق إكمال مشوارها، وتسمية بقية طاقمها الإداري والتشريعي، وهو ذات التحدي الذي نبهت إليه قبيل تدشين السلطة في بداية فبراير الماضي تحت عنوان (سلطة دارفور.. رهان الموارد)، وقلت فيه إن الوضع الاقتصادي المعقد الذي تعانيه الحكومة يعجزها دفع المبالغ التي التزمت بها، خاصة وأنها مطالبة بدفع ملياري دولار في زمن أزمة الدولار المستفحلة، ولن تدفعها قطر نيابة عنها كما أشيع بعد ذلك عن قصة الملياري دولار التي جاءت من دولة قطر، وتم الترويج له بصورة أقرب للحقيقة من التمنيات، وكما يقول المثل السوداني (حلم الجعان عيش). ما زال د.التجاني سيسي، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ينتظر تلبية وعود وزارة المالية بدفع الأموال من أجل تسيير سلطته فيما ترفعها المالية من موعد الى آخر عسى يأتيها الفرج بغتة، وتعالج بها الالتزامات المفتوحة بلا نهايات خاصة وأن أسعار السلع الأساسية في زيادة مستمرة، الأمر الذي يجعلها توازن بين ما هو ضروري والأكثر ضرورة، فيما تنظر السلطة الى المسألة بأنها نصوص اتفاقية وجداول زمنية لابد من احترامها، وهي تمثل البوابة لإبداء حسن النوايا من أجل تدفق الأموال الخارجية التي وعدت بها الدول ومن بينها قطر التزمت بتوفير رأسمال مال بنك في دارفور ليتم عبره التنمية الحقيقية، تجعل مواطن الولاية يطمئن أن الاتفاقية هي المخرج. الحكومة مطالبة أن تدفع في هذه السنة مبلغ مليون دولار لصندوق إعمار وتنمية دارفور، وهذا حتى الآن لم يحدث، غير أن السلطة في أمس الحاجة في أموال لتثبيت قواعدها كسلطة لها سلطات حقيقية، ومسئولة عن الإقليم، وحتى الآن يبدو أن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور يتعامل مع الموضوع بروية وطولة بال، من غير إبداء أي امتعاضات، فيما هناك غليان داخلي على مستوى القيادات الوسيطة لحركته من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقية، كما في نصوصها وجداولها الزمنية المؤقتة، حتى لا تلحق الاتفاقية بأخواتها من لدن اتفاقية الخرطوم للسلام، وفشودة للسلام، وأبوجا لسلام دارفور، وهي جميعها هزمتها، أشياء من هذا القبيل كما يعتقدون.
