عدَّ مسؤولون في السلطة الاقليمية لدارفور و مراقبون لعملية تطبيق وثيقة الدوحة لسلام الاقليم مخرجات اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة الدوحة بالامر الايجابي ، واشاروا الى ان المخرجات تؤكد ان همة الدولة قد ارتفعت بعض الشئ بشأن تلافى العجز المالي الذي تسبب في الضمور الذي اعترى بداية تنفيذ وثيقة الدوحة ، ولكنهم لفتوا الى ان المخرجات تلك تحتاج الى تنزيل على ارض الواقع باعتبار ان وثيقة الدوحة مواجهة بعملية شح مالي كبيرة في السيولة يتمثل في عدم وفاء الحكومة بتعهداتها المالية المتمثلة في المكون المحلي البالغ (200) مليون دولار بغية ان تمول به السلطة الاقليمية مشاريع العودة الطوعية وتعمل عبره على معالجة الاختلالات التي حدثت فى مجال التنمية لاسيما على صعيد البنية التحتية لتحقيق اهداف الالفية الانمائية. ويقول مساعد رئيس السلطة الاقليمية ياسين يوسف عبدالرحمن ل(الصحافة ) من الفاشران الوثيقة ألزمت في نصوصها حكومة السودان بان تخصص مبلغ 2 مليار دولار من الصندوق القومى للايرادات يتم دفع 200 مليون دولار نقداً وفوراً على ان تلتزم الحكومة بدفع المتبقى منه على النحو التالى 300 مليون دولار للسنة الثانية للاتفاقية ومبلغ 300 مليون للسنة الثالثة ودفع بملغ 300مليون دولار للسنة الرابعة وتدفع للسلطة الاقليمية بملغ 400مليون دولار في السنة الخامسة وتدفع اخيرا مبلغ 500مليون دولار للسنة السادسة والاخيرة، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة العليا لانفاذ سلام دارفور برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير، وكل الاجهزة والوزارات المرتبطة بالعملية السلمية في دارفور يعتبر خطوة اولى يتضح منه خلالها بأن هناك شيئاً من الجدية من جانب شركائنا في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني تجاه وثيقة الدوحة على الرغم من ان مخرجات الاجتماع النهائية لم تضح بعد ، ومضى يسين قائلا ان المطلوب الآن من شركائنا ان يتبعوا هذه الاقوال باعمال حقيقية على الارض والوفاء بالتزاماتهم التي وردت في الوثيقة واولها مبلغ المكون المحلي البالغ 200 مليون دولار، موضحا ان مستقبل الاتفاقية اصبح معلقاً على هذا المبلغ ولا يمكن تجاوز الامرالا بالايفاء به حتى يعلم الشركاء في العملية السلمية ان الحكومة السودانية قادرة ولها الرغبة الاكيدة في انجاز التزاماتها المالية الخاصة بالاتفاقية . و ابان ياسين ان رئيس السلطة ووفده سيتوجهون الى دولة قطر نهاية شهر مايو الجاري لحضور اجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقية الدوحة مشيرا الى ان عملية المتابعة ستشمل الجوانب الاساسية لاستعدادات انعقاد مؤتمر المانحين الخاص بتوفير الدعم الدولي لدارفور، ومبلغ مخاوف ادارة السلطة يتمثل في ان يذهب وفدها للاجتماع وامر المكون المحلي لم يوفر بعد من جانب الحكومة، فضلا عن عدم انجاز شئ يذكر في ملف الترتيبات الامنية، مشيرا الى ان قوات حركة التحرير والعدالة مازالت متجمعة في اماكن تواجدها الاساسية، وان بعثة اليوناميد لم تنفذ عمليات التحقق بشكل كامل ، وان حركته مازالت تنفق عليها ، ومضيفا « ثم ان قوات حركة التحرير والعدالة لتطاول الزمن اصبحت تواجه نقصاً حاداً في المؤن،الامر الذي يحتم على كل اطراف العملية السلمية بذل مزيد من الجهد لطي ملف الترتيبات الامنية». واشار مساعد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الى ان تجاهل هذا الملف لفترة اطول يمكن ان يؤدي الى عواقب وخيمة بخاصة وان البعض في التحرير والعدالة اصبحت تنتابه المخاوف من تأخر تنفيذ هذه الترتيبات ، لافتا الى ان تنفيذ ملف الترتيبات الامنية يقطع الطريق امام الحركات المسلحة ولكن عدم الاهتمام به وعدم تنفيذه وفق الجداول الزمنية التي حددت له يجعلنا الآن في السلطة والحكومة نبحث في ايجاد مصفوقة جديدة لتنفيذ الاتفاق من جديد. واعتبر الخبير في الشأن الدارفوري عبدالله آدم خاطر ،في حديثه عبر الهاتف ل(الصحافة)، ان اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ سلام دارفور تعزيز للجهود التي بذلتها الآلية الدولية والاقليمية لتنفيذ وثيقة الدوحة ، والتي تحتوى على تمثيل معقول للحكومة وحركة التحرير والعدالة، واوضح خاطر « ان من اهم ما في هذه اللجنة الادارية الوطنية الداخلية هو ان الحكومة ولاول مرة منذ توقيعها وثيقة الدوحة قد جمعت كل اجهزتها المعنية بتنفيذ الاتفاقية لتعلن ان تنفيذ عملية سلام دارفور اصبح غاية في الاهمية «. واشار الخبير في الشأن الدارفوري الى ان الجهد الذي بذلته اللجنه العليا مقدر ولكنه تابع : هذا وحده لا يكفي مالم تتبعه خطوات عملية وعمل كبير على ارض الواقع في الاقليم، يقنع اهل دارفور وخاصة النازحين واللاجئين وكل شركاء العملية السلمية بأن هناك عملاً تنموياً وخدمياً جاء في وثيقة الدوحة وتم تنزيله الى ارض الواقع. واكد عبدالله آدم خاطر ان بغير تحويل ما اتفق عليه في هذه اللجنة رفيعة المستوى فان الباب سيظل مفتوحا للاصوات التي قالت ان المخرجات عباره عن عمل اعلامي لا غير، مشيرا الى ان المسؤولية الوطنية تملي على طرفي الاتفاق تقديم صورة جاذبة تشجع المجتمع الدولي والحركات الرافضة لوثيقة الدوحة الى الاستجابة لهذا الاتفاق، مشددا على ان الظروف الآن مهيئة اكثر من أي وقت ليقدم الطرفان صورة جذابة للعملية السلمية تشجع الالآخرين على الانضمام اليها ودعمها. فيما اكد عضو اللجنة العليا رفيعة المستوى ووزير الدولة بمجلس الوزراء احمد فضل ل(الصحافة) عبر الهاتف ان اجتماع اللجنة تطرق الى كل القضايا الاساسية في وثيقة الدوحة عبر تقرير مفصل قدمه الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية ، مشيرا الى ان المسائل الامنية قد استحوذت على اغلب اوقات الاجتماع والمناقشات، واوضح ان وزير المالية والاقتصاد الوطني قد قدم تقريراً اوضح خلاله جدولة المبالغ التي نصت الوثيقة على دفعها الى مؤسسات السلطة الاقليمية(2) مليار دولار، وابان فضل ان الحكومة السودانية ابدت استعداداتها بدفع المبالغ التي التزمت بها، دون عوائق او تأخير، موضحا ان اجتماعا بهذا الشأن قد عقد بالخميس ضم كلاً من نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف ورئيس السلطة الاقليمية الدكتور تجاني سيسي ووزير المالية والاقتصاد الوطني الاتحادي ووزير المالية والاقتصاد بالسلطة الاقليمية للتباحث حول المسائل المالية المتعلقة بأموال السلطة الاقليمية، مؤكدا انهم في السلطة الاقليمية قد التمسوا جدية من شركائهم في المؤتمر الوطني بشأن دعم العملية السلمية في دارفور، والايفاء بكل مستحقات الدوحة.