البطالة وسط الخريجين أصبحت هما عالميا ،وفي بعض الدول العربية كانت سببا اساسيا في قيام ثورات الربيع العربي واطاحة الحكام والسودان ليس بمنأي عن هذه التطورات خاصة بعد انطلاق ثورة التعليم العالي بزيادة عدد الجامعات وزيادة فرص الاستخدام والتوظيف في القطاعين العام والخاص التي ادت الى زيادة نسبة البطالة وسط الخريجين حيث بلغت نسبة البطالة في السودان سنة 1996م بلغت 16.6% وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية لانتشار ظاهرة البطالة بمختلف اشكالها حيث يوجد اكثر من"210"مليون عاطل في العالم منهم "17"مليون عربي . "السوداني "استفسرت بعض الخبراء الاقتصاديين عن تقييم تجربة صندوق الخريجين وتدشين محفظة الخريج في منتصف مارس الحالي براسمال يبلغ "100"مليون جنيه قال دكتور محمد الجاك الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم "للسوداني " ان الاهتمام المتزايد بقضية تشغيل الخريجين ناتج من التوسع الكبير في التعليم العالي دون اعتبار لاحتياجات سوق العمل ،وارتفاع نسبة البطالة كبيرة وسط شريحة الخريجين اكثر من الشرائح الاخرى لذلك ظل هناك اهتمام بهذه الشريحة ،واشار الي الجهود التي بذلت فيما يخص برنامج تشغيل الخريجين او البرنامج الذي تبنته وزارة الرعاية قبل فترة بتشغيل الخريجين وكذلك هناك مايتصل بالتمويل الاصغر وتوجيه نحو تشغيل الخريجين حتي وصلت هذه الجهود الي وجود صندوق يهتم بتشغيل الخريجين . واكد الجاك ان محفظة تمويل مشروعات الخريجين مجرد اوهام ولاتعدو ان تكون احدى المحاولات ولا اتوقع ان تحقق نجاحات مثل المشاريع الاخرى التي لم تقلل نسب البطالة، واية محاولات لحل مشكلة البطالة بانشاء صناديق ائتمانية او محافظ للخريج لن يفيد وليست لها اية فعالية في مايخص تشغيل الخريجين. وقال الجاك في اعتقادي ان قضية البطالة وسط الخريجين والتصدي لها لا يتم الا باعتراف الدولة بدورها الاساسي كمخدم وان لم يفعل ذلك فان كل هذه المحاولات لا تلامس كبد الحقيقة وعمق المشكلة ،والدولة لابد ان تتولي قضية تشغيل الخريجين ولابد ان يتم تغيير السياسات الاقتصادية واعادة المشروعات الاقتصادية التي تم بيعها اوخصخصتها ليتم استيعاب الخريجين ،والدولة تتحدث عن ان هناك قطاعا خاصا يعمل بنفس الحجم والكفاءة الاقتصادية في البلدان الراسمالية والاقتصاد السوداني كاقتصاد نامي في مرحلة التحول لايمكن ان يوفر راسمالا كل هذا مجرد اوهام ،والعديد من الخريجين ليس لديهم رغبة في ممارسة نشاط تجاري وليست لهم القدرة علي ذلك ولا تعدو ان تكون احدى المحاولات ولا اتوقع ان تحقق نجاحات مثل المشاريع الاخرى التي لم تقلل نسب البطالة ،ويمكن ان تكون هناك محفظة للخريجين كغيرها من المؤسسات المالية ولاتستطيع ان توفر راسمال يكفي الخريجين او انشاء مشروعات وفي النهاية عمل خاص،مضيفا ان مصير محفظة الخريج لن يكون مخالفا لما وصلت اليه البرامح او الجهود الاخرى . واكد البروفيسورعصام بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين ان صندوق تشغيل الخريجين نشاط غير انتاجي لان مايتم منحه للخريجين والاموال التي يتم دعمهم بها لا تكفي في ظل ارتفاع الاسعار ومدخلات الانتاج لاي نشاط صناعي او زراعي ،وبدلا من صرف الاموال الافضل ان تكون هناك اصلاحات جذرية في اعادة تنشيط الاقتصاد السوداني لان هذه المشكلة اصبحت عامة ولا تخص الخريجين لوحدهم وهم جزء من معالم الاقتصاد الكلي ولابد من ان تكون هناك معالجة شاملة .