تشكك في جدوى مشروعات تشغيل الخريجين الموارد البشرية توجه بتحديد زمن المصادقة على تمويل المشروعات الخرطوم :سلوى حمزة وجهت وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية هبة محمود مجلس ادارة محفظة الخريج باعلان شروط التمويل والمتطلبات للمشروعات مع تحديد زمن المصادقة على التمويل حتى يستطيع الخريج تقديم مشروع كامل. واكدت هبة خلال ترؤسها الاجتماع الأول لمجلس ادارة المحفظة ضرورة وضع ضمانات لإنجاح المشروعات لاستمرار المحفظة، مشددة على ايجاد آلية لتسويق منتجات مشروعات الخريجين بالتعاون مع القطاع الخاص وربطه بمشروعات الخريجين لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات والدخل القومي، موجهة مجلس ادارة محفظة الخريج بالسرعة في جمع المساهمات من البنوك وتدفقها للبنكين الرائدين مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومصرف المزارع التجاري. واكد الخبير الاقتصادي البروفيسورعصام بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين أن صندوق تشغيل الخريجين نشاط غير انتاجي وما يتم منحه للخريجين والاموال التي يتم دعمهم بها لا يكفي في ظل ارتفاع الاسعار ومدخلات الانتاج لاي نشاط صناعي أو زراعي، وبدلا من صرف الاموال الافضل أن تكون هناك اصلاحات جذرية في اعادة تنشيط الاقتصاد السوداني لان هذه المشكلة اصبحت عامة ولا تخص الخريجين لوحدهم وهم جزء من معالم الاقتصاد الكلي ولابد من أن تكون هناك معالجة شاملة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ل"السوداني " إن الاهتمام المتزايد بقضية تشغيل الخريجين ناتج من التوسع الكبير في التعليم العالي دون اعتبار لاحتياجات سوق العمل ، وارتفاع نسبة البطالة كبيرة وسط شريحة الخريجين اكثر من الشرائح الاخرى لذلك ظل هناك اهتمام بهذه الشريحة. واشار إلى الجهود التي بذلت فيما يخص برنامج تشغيل الخريجين أو البرنامج الذي تبنته وزارة الرعاية قبل فترة بتشغيل الخريجين وكذلك هناك ما يتصل بالتمويل الاصغر وتوجيه نحو تشغيل الخريجين حتى وصلت هذه الجهود إلى وجود صندوق يهتم بتشغيل الخريجين . ووصف الجاك محفظة تمويل مشروعات الخريجين بأنها مجرد اوهام ولا تعدو أن تكون احدى المحاولات ولا اتوقع أن تحقق نجاحات مثل المشاريع الاخرى التي لم تقلل نسب البطالة، واية محاولات لحل مشكلة البطالة بإنشاء صناديق ائتمانية أو محافظ للخريج لن يفيد وليست لها اية فعالية في مايخص تشغيل الخريجين. وقال الجاك في اعتقادي أن قضية البطالة وسط الخريجين والتصدي لها لا يتم الا باعتراف الدولة بدورها الاساسي كمخدم وإن لم يفعل ذلك فإن كل هذه المحاولات لا تلامس كبد الحقيقة وعمق المشكلة، والدولة لابد أن تتولى قضية تشغيل الخريجين ولابد أن يتم تغيير السياسات الاقتصادية واعادة المشروعات الاقتصادية التي تم بيعها او خصخصتها ليتم استيعاب الخريجين، والدولة تتحدث عن أن هناك قطاعا خاصا يعمل بنفس الحجم والكفاءة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية والاقتصاد السوداني كاقتصاد نام في مرحلة التحول لا يمكن أن يوفر رأسمالا، كل هذا مجرد اوهام. واضاف "العديد من الخريجين ليس لديهم رغبة في ممارسة نشاط تجاري وليست لهم القدرة على ذلك ولا تعدو أن تكون احدى المحاولات ولا اتوقع أن تحقق نجاحات مثل المشاريع الاخرى التي لم تقلل نسب البطالة، ويمكن أن تكون هناك محفظة للخريجين كغيرها من المؤسسات المالية ولا تستطيع أن توفر رأسمالا يكفي الخريجين أو انشاء مشروعات وفي النهاية عمل خاص.
