* لسنا سعداء بقرار النيابة العامة لمحلية بحري وشرق النيل بتوجيه تهمة القتل الخطأ لمدير مستشفي بحري ومدير قسم الطوارئ والطبيب المسؤول عن توفير وصرف الاوكسجين بالمستشفي بقدر ما سعدنا بالاعتراف بوجود خطأ يستحق المساءلة والمحاسبة لأن الاعتراف بالخطأ هو اول خطوة نحو الاصطلاح المطلوب. * نحن لا نتحدث هنا عن مستشفى بحري تحديدا، رغم أنها كانت مسرحا لتحقيق مهم نشرته (السوداني) حول وفاة ثلاثة مرضى بالمستشفي نتيجة لنقص الاوكسجين، ولكننا نتحدث عن تردي أوضاع الخدمات الصحية بصفة عامة الذي أفرز حالة نقص الاوكسجين في مستشفى بحري على سبيل المثال لا الحصر. * لذلك فإننا نساند مذكرة الأطباء واللجنة التمهيدية لرابطة الاختصاصيين ومجموعة الكوادر الصحية التي رفعوها لرئيس الجمهورية والمعنيين بشأن الصحة في البلاد لإصلاح حالة الخدمة الصحية وتحسين بيئة العمل الصحي وتحسين أوضاع العاملين في الحقل الطبى. * انه من المؤسف أن يحدث تراجع ملحوظ في اهتمام الحكومة تحت مظلة سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة التي أسيء تطبيقها دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية العامة وظروف غالبية المواطنين، بل وظروف الأطباء والكوادر الطبية المساعدة. * إنه لمن المؤسف أن يكون الصرف على الصحة في الموازنة العامة في حدود ال 2% ، ولا نريد أن نتحدث عن الصرف غير المحدود في بنود أخرى مهما كانت أهميتها فأن الصحة العامة وصحة المواطنين لا تقل أهمية عنها، لذلك فإننا نؤيد مطلب المذكرة برفع نسة الصرف على الصحة ال 10% على الأقل. * لن نتحدث عن صراع مراكز القوى في وزارة الصحة الذي ألقى بظلاله السالبة على المؤسسات والكيانات العاملة في مجال الحقل الصحي، ولن نتحدث عن ضرورة تحسين شروط خدمة الاطباء والكوادر الطبية رغم أهمية ذلك في تهيئة المناخ المعافى للعمل، ولكننا سنركز على القضايا العامة الأخرى التي تبناها الأطباء والكوادر الطبية في مذكرتهم. * نؤيد هنا مناشدتهم للرئيس للتدخل لوقف أيلولة المستشفيات الاتحادية للولايات وإيقاف بيع وتجزئة المستشفيات المرجعية وتوفير الوظائف الدائمة لكل العاملين في الحقل الطبي وتوفير معينات العمل والعلاج المجاني وتعزيز استقلالية المجالس المهنية (المجلس الطبي، مجلس التخصصات، المجلس القومي للمهن الطبية) وانتخاب ادارات المستشفيات ديمقراطيا. * هذه مطالب ملحة وضرورية لإنقاذ الوضع الصحي المتردي ولحماية حقوق المواطنين في العلاج بدلا من رفع يد الحكومة عن دعم الصحة في مثل هذه الظروف لاقتصادية الأصعب.
