التكهنات حصرت التنافس بين (حامد) و(خضر) من يخلف نقد على قيادة الحزب الشيوعي ؟! تحليل: ماهر أبوجوخ بعد معاناة طويلة مع المرض غيب الموت محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني – وهذا هو المسمى الرسمي والتنظيمي لمنصبه الحزبي- الذي وافته المنية مساء امس الأول في عاصمة الضباب لندن التي وصلها قادماً من الخرطوم مستشفياً عقب تعرضه لوعكة صحية ألزمته فراش المرض لفترة زمنية طويلة واقعدته عن ممارسة نشاطه الحزبي طيلة الشهور الماضية. بخلاف الوضع التنظيمي المرموق لنقد في التشكيل القيادي للحزب الشيوعي السوداني باعتباره السكرتير السياسي للحزب والذي يمثل القيادة العليا له، فإنه يحظى بجانب رمزي كبير إذ يعد رمزاً للصمود في مواجهة الأنظمة العسكرية التي حكمت البلاد عموماً، وتصديه للهجمة الشرسة التي تعرض لها الحزب عقب فشل حركة 19 يوليو 1971م التي قادها الرائد هاشم العطا والتي دفع فيها الحزب ثمناً غالياً نحرت فيها قيادته العسكرية وقيادات الصف الأول للحزب ممثلين في سكرتيره العام عبدالخالق محجوب ورئيس اتحاد العمال الشفيع أحمد الشيخ والقيادي جوزيف قرنق، حيث اشرف نقد وزملاؤه من قادة الحزب المختفين على عملية إعادة الترميم وانتشال الحزب من تحت انقاض الدمار وعبور انهار دماء قادته والمتعاطفين معه من العسكريين والمدنيين نحو شواطئ المستقبل حيث قضى الرجل حوالى ال14 عاماً تحت الأرض من أجل انجاز هذه المهمة، هذا بخلاف اسهامه الفكري المميز في أدبيات الحزب المحسوسة والملموسة. لم تنته مسيرة الرجل بالعمل السري بتلك السنوات وانما زادها بأحد عشر عاماً اخرى خلال فترة حكم الانقاذ ما بين الأعوام 1994م و2005م ليصبح ما قضاه تحت الأرض خلال 34 عاماً ما بين 1971م وحتى 2005م حوالي ربع قرن من الزمان ضحى فيها بالكثير وأكسبته احترام وتقدير منسوبي حزبه وحلفائه وحتى اعدائه. في مواجهة الحقيقة سيجد الشيوعيون وبعد انتهاء احزانهم على فقدهم الجلل ، وجهاً لوجه أمام الحقيقة رغم ألمها وصدمتها "بأن نقد قد رحل" وأن عليهم البحث عن بديل يقوم بمحاولة ملء الفراغ وقيادة الحزب استعداداً للمرحلة القادمة، وبالتالي فإن عليهم الشروع والتمحيص جيداً لتحديد المرشح البديل المرتقب وانجاز هذه المهمة بأسرع وقت بغرض تقليل المخاوف المترتبة على تأثير غياب قيادي كبير بوزن نقد على مسيرة ومستقبل الحزب. هذه المعطيات ستعجل بالحراك الداخلي والمؤسسي في صفوف الحزب لتجاوز الوضع الراهن، وصحيح أن البيان الختامي الصادر عن اجتماعات المكتب السياسي نهار امس لم تتطرق للجزئية الخاصة بانتخاب السكرتير السياسي الجديد للحزب باقتصاره على تقديم التعزية واعلانه عن انعقاده لمتابعة التطورات المرتبطة بتشييع جثمان الفقيد، لكن يبدو أن الفترة المقبلة والتي ستعقب مراسيم التشييع ستشهد تحركات محسوسة في البحث عن خليفة للراحل نقد لقيادة الحزب في الفترة القادمة. ماكنيزم الاختيار بالعودة لدستور الحزب المجاز من قبل المؤتمر العام الخامس نجد المادة (20/1) منه تشير إلى أن (المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب وهو الذي يحدد سياسات الحزب وأهدافه العامة ويجيز ويعدل برنامجه ودستوره وينتخب لجنته المركزية). وتنص المادة (17-4) من دستور الحزب على انتخاب اللجنة المركزية ومن بين اعضائها مكتب سياسي وسكرتارية لها بجانب تكوينها لمكاتب متخصصة وتحدد مسؤولياتها، وتشير المادة (19-5) لاختيار اللجنة المركزية للسكرتارية تتكون من السكرتير السياسي – وهو المنصب الذي كان يشغله نقد- وسكرتير (تنظيمي، مالي، إعلامي و ثقافي) بجانب سكرتيرين آخرين لمهام أخرى تحددهم وفق مقتضيات العمل. عدم الحاجة لمؤتمر وفقاً لهذه المعطيات فإن الحزب الشيوعي وطبقاً لنصوص دستوره فإنه لن يحتاج لعقد مؤتمر عام استثنائي لانتخاب سكرتير سياسي جديد خلفاً لنقد نظراً لشغل هذا المنصب يحتاج انعقاد لجنته المركزية التي ستقوم بدورها بترشيح احد اعضائها المنتخبين لشغل منصب السكرتير السياسي الجديد للحزب. قائمة المرشحين استناداً لنصوص دستور الحزب فإن قائمة المرشحين لشغل هذا المنصب لن تخرج بأي حال من الأحوال عن اعضاء اللجنة المركزية الذين انتخبهم المؤتمر العام الخامس واعلنهم الحزب حيث يوجد اعضاء منتخبون فضل الحزب حجب اسمائهم، وبالتالي فمن البداهة أن لا يكونوا ضمن الاعضاء المتنافسين على منصب السكرتير السياسي للحزب. السبب الدستوري لاقتصار قائمة المرشحين على اعضاء اللجنة المركزية دون غيرهم يعود لنص الدستور الذي اجازه المؤتمر العام الأخير لانتخاب السكرتير السياسي من بين اعضاء اللجنة المركزية المنتخبين من قبل المؤتمر العام. طبقاً لذلك فإن اسماء المرشحين لن تخرج عن اعضاء اللجنة المركزية ال41 الذين سبق الإعلان عنهم عقب المؤتمر العام الخامس في يناير 2009م مع ضرورة الاشارة لوجود تحولات مرتبطة بتلك الاسماء لعل من بينها وفاة عدد من اعضائها على رأسهم التجاني الطيب بابكر وفقدان آخرين لعضويتهم جراء استقلال دولة جنوب السودان وعلى رأسهم عضو الكتلة البرلمانية للحزب في الجمعية التأسيسية عقب انتفاضة ابريل جوزيف مديستو. الخيار النوعي عند التمعن في قائمة اسماء اللجنة المركزية نجدها تتضمن اسماء (6) نساء وهن (نعمات كوكو، نور الصادق العوض، آمال جبر الله، بثينة الخرساني، نعمات مالك، سعاد إبراهيم أحمد وهنادي فضل)، وفي ما يتصل بالعمال فنجد على رأسهم النقابي من الله عبد الوهاب أما المزارعون فيوجد ابرز قيادات تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل النعمة النعيم. ولعل تلك الأسماء تشير لإمكانية اتخاذ الشيوعى توجهاً غير متوقع بتقديم كادر نوعي في منصب السكرتير السياسي لتحقيق رمزية معينة – كالدفع بأمرأة أو عامل أو مزارع على قيادة الحزب- إلا أن هذه الخطوة قد تعرقلها ويحد من امكانية تنفيذها خوف الحزب وقلقه من تقديمه لقائد بديل لا يقارب عطاء نقد سياسياً وفكرياً وتنظيمياً سيما في المرحلة القادمة. المواصفات المطلوبة بشكل عام فإن الشخص المرشح لشغل منصب السكرتير السياسي وقيادة الحزب الشيوعي السوداني يستوجب أن تنطبق عليه عدد من المواصفات السياسية والتنظيمية والفكرية، فعلى الصعيد التنظيمي يجب أن يكون من الكوادر العاملة والمتمرسة في العمل السري والتي سبق لها العمل في دهاليز العمل التنظيمي للحزب، أما سياسياً فيستوجب على تلك الشخصية أن تكون صاحبة حضور جماهيري وسياسي وسط الجماهير والقوى السياسية، أما فكرياً فيجب أن تتصف بالقدرة على انتاج الأفكار وتطويرها. تلك المعطيات تعني ضمنياً أن الشيوعي لن يقدم لقيادته شخصية مغمورة وهو ما سيجعل التنافس محصوراً بين الشخصيات الذائع صيتها لعدة معطيات اولها أن الحزب يريد تقديم شخصية تستطيع أن تملأ الفراغ الناتج عن غياب نقد وليس اهدار الوقت في التعريف بها، ثانيهما أن الشخصيات المعروفة ستبعث برسالة اساسية وجوهرية لاعضاء الحزب وحلفائه والمتعاطفين معه بأنه قادر على امتصاص الصدمة وتجاوزها ومقدرته على تسيير الامور وإعادتها لنصابها. عوامل مساندة منذ المؤتمر الأخير للشيوعي تسربت معلومات تشير لاحتدام التنافس بين القياديين بالحزب سليمان حامد ود.الشفيع خضر للتنافس على منصب السكرتير السياسي للحزب أو على أقل تقدير وضع الرجل الثاني في الحزب. وبغض النظر عن ما اسفر عنه ذلك التنافس فإنه امر لا يثير القلق باعتباره حقا مشروعا لأي قيادي بالحزب في أن يطمح للترشح لشغل مناصب حزبية ارفع. يتقاطع حامد وخضر في العديد من الجوانب المشتركة وربما يتفوق احدهما على الآخر في مضمار معين، فكلا الرجلين تنطبق عليه المواصفات السياسية والتنظيمية والفكرية. ورغم أن الشفيع يبدو اكثر غزارة في ما يتصل بالمساهمات النظرية من خلال كتاباته ومقالاته الصحفية المنشورة في صحيفة (الميدان) وغيرها من الصحف مقارنة بالمقالات ذات الطابع السياسي والاقتصادي لحامد المنشورة في (الميدان) ولكن من بين النقاط التي قد تؤثر على حظوظه هو ابتعاده عن النشاط الجماهيري الاعلامي حيث لم يترشح ضمن اعضاء الحزب في الانتخابات الاخيرة أو يشارك في الندوات الجماهيرية المفتوحة، على عكس حامد الذي ترشح في الانتخابات الاخيرة ويشارك في الندوات الجماهيرية المفتوحة بشكل كبير. النقطة الأهم التي قد تكون سبباً في عرقلة تقدم خضر نحو القمة وتصب ايجاباً لصالح دعم حامد تتمثل في الاتجاه العام الذي كشفه المؤتمر العام لأخير للحزب والذي اظهر حرصا شديدا من الحزب على عدم اجراء تغييرات جذرية كاملة في اطروحاته وبنياته التنظيمية، وبالتالي فإن هذا التحليل إذا صح فبإمكانه أن يشير لتقديم حامد لمنصب السكرتير السياسي باعتباره فعلياً هو في منصب الرجل الثاني في الحزب بهدف الحفاظ على استقرار الاوضاع التنظيمية الداخلية. أما على الجانب الآخر فإن ذات المعطيات ستخدم خضر في اتجاه آخر وهو اهتمام الحزب بالاصوات الشبابية الداعية لإحداث تغيير وتحديث في صفوف قيادته العليا وهو أمر قد يدفع به في صفوف متقدمه ضمن التشكيل القيادي للحزب وربما يصبح الرجل الثاني بالحزب ووقتها سيكون الشيوعي قد حقق الهدفين معاً "حافظ على الشكل القديم وتحرك نحو الدفع بالأجيال الشابة ضمن صفوف قياداته"، سيما أن مثل هذه الخطوة سيكون لديها مردود ايجابي وسط انصاره والمتعاطفين معه. الدلالة الرمزية بخلاف ذلك فتوجد دلالة رمزية اخرى ترجح نوعاً ما اختيار حامد لخلافة نقد والمتمثلة في قيامه بمباشرة مهام متصلة بالسكرتير السياسي خلال فترة مرض نقد ظهرت على المستوى الاعلامي كمخاطبته لتشييع عضو اللجنة المركزية للحزب ورئيس تحرير (الميدان) التجاني الطيب انابة عن الحزب، أو استقباله لوفد النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه ابان زيارته لنقد في مرضه الأخير بمنزله وشكره واعتذاره باسم الحزب للنائب الأول والوفد المرافق له عن قبول عرض الحكومة بتكفلها بعلاجه، مبيناً أن الشيوعي قادر على تحمل تكاليف علاج قائده. وتبقى النقطة الاساسية والتي تتمثل في صعوبة التكهن ومعرفة الخطوة القادمة التي سيقدم عليها الحزب الشيوعي، ولذلك فليس من المستبعد أن يقدم على خطوة مفاجئة وغير متوقعة في ما يتصل باختيار خلفية نقد تؤدي لقلب التوقعات رأساً على عقب وتجعل المشهد بحاجة لترتيب الاوراق مجدداً ومرة اخرى.
