تلميحات البشير.. هل تغير مسار ريح المحاسبة؟! تقرير: أحمد دقش "نحن منتظرين يجينا عبد الرحيم دا يرفع لينا التمام قبل فصل الخريف بإنو النيل الازرق وجبال النوبة طهرت تماماً، وعادت الى الوطن".. تلك العبارات أطلقها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وهو يخاطب الحشود الجماهيرية بميدان الساحة الخضراء بالخرطوم،وقطعاً تلك المفردات رغم انها وردت في معرض الحديث إلا انها تعني الكثير لكونها رسائل مباشرة لعدد من الجهات التي تعالى صوتها خلال الأيام الماضية بضرورة محاسبة وزارة الدفاع على ذلك، وربما بعض الجهات ذهبت الى تحميل وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين المسؤولية المباشرة عن ذلك. مطالب برلمانية أولى الاصوات التي طالبت بإعمال مبدأ المحاسبة في قضية احتلال هجليج هو القيادي بالمؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم احمد عمر حينما تحدث بصالون الراحل سيد احمد خليفة مؤكداً أن قضية استدعاء وزير الدفاع بواسطة البرلمان ومجلس الوزراء ومؤسسات المؤتمر الوطني بشأن الأحداث يأتي إرساءً لمبدأ المحاسبة، ومضى بالقول: "ما في أمر يمشي بغير محاسبة"، وربما تلك مثلت إشارة صريحة بوجود نوايا لفعل بعض الاشياء الخاصة بتلك المؤسسات، ولكن الإطاحة بوزير الدفاع والتي عبر عنها البعض خلال الفترة الماضية تبدو مهمة عسيرة في هذا التوقيت، ربما بسبب بعض التداخلات. البرلمان لم يتوقف عند حد المطالبة بالتحقيق والمحاسبة للقيادات فيما يتعلق بقضية هجليج، وإنما ذهب الى الحكم على بعض الجهات بالتقصير، ولكنه طالب بضرورة إعادة تقويم الموقف العسكري كلياً وإعداد خطة شاملة للتعامل مع الحركة الشعبية ودولة جنوب السودان، وفي ذات الأثناء طالب بعض النواب ضمنياً بمحاسبة الجهات المسؤولة عن دخول الجيش الشعبي هجليج وإعلان حالة الطواريء بولاية جنوب كردفان. تغير وجهات وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان د.كمال عبيد، طالب بضرورة إنشاء قوات احتياطية لمساندة القوات المسلحة وفق رؤية القيادة العسكرية وتحسين أوضاع المقاتلين ودعمهم مادياً ومعنوياً وتسخير أجهزة الدولة والمجتمع والخيرين لدعمهم. وربما مفردات ومضامين خطاب كمال عبيد بالبرلمان في الايام الماضية يعد واحداً من القضايا التي تم النقاش حولها في اليومين الماضيين بشكل واسع بين العديد من القيادات الحكومية، وعلمت (السوداني) ان الكثيرين تغيرت وجهات نظرهم في قضية محاسبة وزير الدفاع والسعي لتحميله المسؤولية، سيما عند إطلاعهم بحسب مصادر (السوداني) على تقارير ومستندات تتعلق بالموازنات واوضاع افراد ومقاتلي القوات المسلحة، مما دفع العديد من اعضاء البرلمان للتوجه لتحميل البرلمان ومجلس الوزراء المسؤولية، بينما تعهد بعض نواب البرلمان بالنظر في قضية اوضاع منسوبي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود في الموازنة القادمة. عضوا البرلمان علي أبرسي، وأحمد الفنقلو ذهبا في فترة سابقة نحو التمسك بضرورة إعمال مبدأ المحاسبة، لكن الفنقلو تحدث ل(السوداني) أمس وقال ان جميع اعضاء المجلس الوطني مجمعون على تطبيق مبدأ المحاسبة ولكنهم مختلفون على التوقيت، ومضي بالقول: "جلسنا جلسة خاصة حضرها رئيس المجلس الوطني مولانا احمد ابراهيم الطاهر، ودكتور غازي صلاح الدين، وتناقشنا بوضوح اختلفنا مع دكتور غازي في توقيت المحاسبة"، ويقول الفنقلو انه تراجع عن المحاسبة في الايام الماضية لكون القوات المسلحة تقاتل في عدو وانها لا تحتاج لخزلان من الداخل، ويذهب الى ان د.غازي يرى ان المحاسبة ليست خزلاناً. ويقول عضو البرلمان احمد الفنقلو ل(السوداني) ان نشوة الانتصار الحالية لن تنسي اعضاء البرلمان ضرورة المحاسبة على ضعف المعلومات بالقوات المسلحة، ويرى ان المحاسبة في تلك القضية ذات شقين الاول فني يتم داخل القوات المسلحة، وان الشق الثاني سياسي يقوم به البرلمان، ويؤكد الفنقلو ان حديثهم عن المحاسبة لا يستهدف شخصا بعينه وانما معالجة الخلل، ويضيف بالقول: "سنتجه لجمع معلومات وتقارير في النهاية سنرفعها للرئيس لطرح الثقة عن المخطئين"، وبدا الفنقلو متمسكاً ورافضاً لتسمية شخص بعينه ولكن إشاراته تبدو واضحة سيما حينما قال: "لا نتحدث عن وزير الدفاع ولسنا عشوائيين، ولكن لدينا الحق كمجلس بمساءلة حتى القائد العام للقوات المسلحة". استراحة محارب البعض يرى أن التوقيت غير مناسب لسحب الثقة عن وزير الدفاع الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين، ويتمسك بأن تحرير منطقة هجليج لا يعني نهاية عمل القوات المسلحة في جبهات القتال، ولكن آخرين يتمسكون بأن وزير الدفاع كمنصب مرتبط بالقوات المسلحة لا يمكن ان يخضع لمحاسبة مؤسسة مدنية مثل البرلمان (ملكية)، وربما هؤلاء يسندهم العسكريون الذين لا يخضعون لتوجيهات المدنيين، ولكن وبالرجوع الى تجربة الرجل السابقة (وزير الدفاع) وربما في تلك الفترة واجه الرجل نيران اعتى من الحالية لكون الصحافة والإعلام لم تقم بذات الدور الذي لعبه في تلك الفترة التي كان فيها الرجل وزيراً للداخلية وعقب سقوط مبنى جامعة الرباط في يونيو 2005م، والتي إضطره هجوم المعارضة واستغلالها لتلك الحادثة بالتصعيد اضطر للإستقالة حتى تم قطع فترته التي قضاها بعيدا عن السلطة ومؤسساتها ربما للمرة الاولى منذ يونيو 1989م، ليتم تعيينه وزيراً للدفاع بواسطة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير. وبدخول البرلمان الى مسرح اللعبة يكون القول ان مقبل الايام ستكشف الكثير، وربما التساؤلات تظل باقية: هل تحول تلميحات الرئيس البشير مسار الريح التي تندفع نحو عبد الرحيم محمد حسين ووزارته؟.
