بنك السودان يتراجع واتحاد المصارف يؤكد استمرار اكمال اجراءات صادر الإناث الخرطوم: هالة حمزة عادت الى السطح مرة أخرى حمى تضارب القرارات والتصريحات الرسمية ففي الوقت الذي وجه فيه البنك المركزي مصارفه بالدخول في الاجراءات المصرفية الخاصة بصادر الثروة الحيوانية بما فيها الاناث فقد تصدرت الصحف أمس تصريحات من وزير التجارة ينفي فيها سماح وزارته أو موافقتها على تصدير اناث القطيع الحيواني الى خارج البلاد وأن وزارته ستوقف التصدير الى حين صدور فتوى من مجلس الوزراء بذلك رغم اشارة البنك المركزي في منشوره الى أنه اصدر توجيهاته في هذا الخصوص للمصارف بناءا على خطابات صادرة اليه من وزارة التجارة فيما علمت (السوداني) من مصادرها ان بنك السودان اصدر توجيهاً أمس بإلغاء منشوره الذي صدر بهذا الخصوص. (السوداني) تحدثت الى مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف حول توجيهات وزارة التجارة بايقاف التصدير للاناث وقال ان المصارف ستستمر في انفاذ توجيهات البنك المركزي باكمال اجراءات التصدير للمصدرين الراغبين ولن تعمل بأي توجيهات خلافها الى حين صدور توجيه آخر من البنك يلزم المصارف بايقاف التصدير ، وقال ان قرار البنك المركزي السابق بحظر التصدير ربما أصدره لدواعٍ معينة حفاظا على النسل من القطيع، ولكن ان كان هنالك فائض في الصادر فليس هنالك ما يمنع من تصديره بشكل لا يضر بانتاجية البلاد من الثروة الحيوانية ، مشيرا في رده على الصحيفة حول أهداف البنك المركزي من وراء هكذا قرار الحصول على النقد الأجنبي الى ان الحصول على النقد أمر مشروع ان كان في فائض الثروة الحيوانية كما ذكرت لك. وأكد رئيس اتحاد المصارف أهمية التنسيق الكامل بين بنك السودان المركزي ووزارة التجارة الخارجية ، مبينا استحالة أن يصدر البنك هذا القرار بشكل فردي دون التنسيق مع الجهات المختصة باعتبار أن هذه السياسات متكاملة ويؤثر التضارب فيها سلبا على الأنشطة الاقتصادية . وفي السياق رفض مسئول مصرفي رفيع التعليق على هذا التضارب واكتفى بالقول بأن على بنك السودان المركزي ووزارة التجارة التنسيق مع بعض وحل مشاكلهم بعيدا عن الأضواء والتراشق في الأجهزة الاعلامية . يذكر أن وزير التجارة نفى موافقة وزارته على تصدير اناث القطيع الحيواني مؤكدا اصدار قرار يمنع منعا باتا تصدير هذه الاناث حفاظا على الثروة القومية ، وقال ان وزارته سلمت خطابا لمجلس الوزراء باصدار فتوى حول قراره السابق بالتصدير و مقارنته بمرسوم سلطات الوزارة في التصدير والاستيراد