من الواضح أن تشعب الجهات ذات الصلة بتصدير الثروة الحيوانية الى خارج السودان، ادى الى تضارب القرارت التي صدرت خلال الايام المنصرمة حول تصدير إناث الابل، فهناك من يرى انها قد تسهم في انقراض انواع وسلالات معينة، بينما يرى البعض الآخر انه لا مانع ولا اثر واضح من تصدير إناث الإبل، ولكن السؤال الذي يقفز الى الذهن هل صدر هذا القرار وفقاً لدراسة علمية للأمر؟ وان كان كذلك فلماذا ترفض بعض الجهات تنفيذه؟ تحدثنا الى وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف، لتوضيح ما يدور من احاديث وقرارات متضاربة حول تصدير إناث الإبل، فرد علينا بأنه عند استلامه لمهامه بالوزراة، فوجئ بأن هنالك قراراً صادراً عن مجلس الوزراء في عام 2008م لا يمنع تصدير إناث الحيونات بشكل عام، ووجد أشخاصاً يصدرون إناث الابل وغيرها الى الخارج، وفور علمه بذلك اصدر قراراً بمنع تصديرها، ولكن وزارة الثروة الحيوانية لم توافق على ذلك وقالت إنها تقوم بذلك وفقاً لإجراءات معينة تقوم بها، ولكن وزارته قامت بإرسال خطاب للمستشار القانوني بمجلس الوزراء تطلب فيه فتوى توضح أن القرار الصادر في عام 2008م اجدى أم القرار الذي تم إصداره الآن بمنع تصدير إناث الحيوانات إلى خارج السودان، وأضاف الشريف أنه قد أوقف التصدير بالفعل لحين صدور تلك الفتوى، لأن الوضع أشبه بالنزاع حول الأمر، وهنالك أنوع معينة من الإبل لا نمانع في تصديرها، والإبل اللاحمة تحديداً يمنع تصدير إناثها، وعن الإبل الهجن فقد شكلت وزارته لجنة لدراسة إمكانية تصديرها أو العكس لأنها لا تستخدم لشيء سوى الجري والسباقات، وأسعارها تختلف وعالية جداً وليس لديهم مانع في تصدير الذكور منها. ويبدو أن صدى قرار وزارة التجارة بدأ يتردد باستجابة المؤسسات ذات الصلة بالتصدير بمنع هذه التجارة، فقد أصدر بنك السودان المركزي توجيهاً لكل المصارف بعدم الدخول في أية ترتيبات مصرفية تتعلق بصادر «إناث الحيوانات» بناءً على خطاب وزارة التجارة الخارجية في هذا الصدد بتاريخ 25 أبريل للعام الجاري. وقال إعلام بنك السودان المركزي وفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن خطاب التجارة الخارجية طالب بعدم السماح بتصدير إناث القطيع الحيواني للخارج، كاشفاً عن إصدارهم منشوراً بتاريخ 26 أبريل للمصارف، بعدم الدخول في أية ترتيبات تتعلق بصادر إناث الثروة الحيوانية لخارج البلاد. وكان رئيس غرفة مصدري الإبل سيد بشير أبو جيب في حوار سابق مع «الصحافة» قد تحدث حول قضية تصدير إناث الإبل وأين يقف المصدرون من هذه القضية، وقال إنه في فترة من الفترات قد روج لثقافة يتم من خلالها التخلص من إناث الإبل، بدعوى أن نسبة الاناث قد زادت في القطيع السوداني، وأنها اصبحت تؤثر على المراعي، ولكن الفرضية التي تحدثت عن زيادة إناث الإبل فرضية خاطئة، لأنه من الطبيعي أن تكون نسبة الإناث في الإبل 70%، وفي شرق السودان تقارب ال 100%، وهذه عملية طبيعية باعتبار أن عملية التكاثر تحدث كل عامين أو ثلاثة، ونسبة نفوق المواليد عالية، وعدد الولدات للناقة محدود لا يتعدى الستة، لهذا عدد الإناث كبير للمحافظة على القطيع، وهذه النسبة عالية حتى في الصومال حيث تصل إلى 75%، ونحن بوصفنا مصدرين لم نعارض تصدير الإناث، ولكن طالبنا بنسبة معينة لا تتعدى ال 25%، وأساساً هناك نسبة متفق عليها ب 15%، إلا أنها لا تنفذ. وأقول يمكن تصدير الإناث تحت إشراف طبي بيطري عالٍ، وذلك بتصدير إناث تحمل صفات جينية معينة كأن تحمل جينات الصبر أو إنتاج اللحوم والألبان، أو أن تحمل صفات جمالية يطلبها السوق السعودي، وهذه تباع باسعار عالية، الأمر الذي يتطلب مزارع بها مراكز بحثية وخبرات.
