كشفت هيئة الرقابة على التأمين عن تفلتات وفساد بقطاع التأمين وأعلنت عن تواطؤ جهات "لم تسمها" ببنك السودان مع الشركات للتستر على العجز بأرصدتها، في ذات الأثناء التي اتهمت فيها شركات التأمين الخاصة بالفساد والتورط في منح رشاوي لموظفين لرفع تقارير غير حقيقية عن الشركات المعنية، فيما شكت الهيئة للبرلمان من ضعف القانون و محدودية صلاحياتها. وأقر مدير إدارة الإشراف بالهيئة محمد موسى بما اسماها ب(حفر) بقطاع التأمين ودعا لضرورة التعاون لدفنها، وقال بان الهيئة تعاني من تسرب وصفه بالرهيب للكوادر الفنية والمفتشين لضعف المرتبات، وكشف موسى عن تفلت واستنزاف بالقطاع جراء تسرب خبراته للخارج، وأشار لتواطؤ جهات ببنك السودان المركزي مع الشركات لتغطية العجز في أرصدتها، وقال بأن رأس مال الشركات المعنية"الخاصة" لا يتجاوز الخمس ملايين، وتخوف موسى من جر موظفي الهيئة لمعاملات الرشاوي جراء ضعف الامكانات المالية، وأضاف "بأن الشركات مصدر الفساد" وقال بتعنت متنفذين ممسكين بتلك الشركات في زيادة رأس المال للتمتع بامتيازات مجلس الإدارة ووصف أداءها بالضعيف، وكشف عن وجود وثائق وتقارير بإحدى الوزارات تكشف عن فساد ومخالفات لشركات تأمين عاجزة عن السداد. في السياق شكت مدير عام هيئة الرقابة والتأمين آمنة علي لدى زيارة قامت بها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للهيئة أمس شكت من ضعف القانون وعجز بالكوادر والمفتشين، وقالت بأن الهيئة شرعت في إعداد مسودة قانون جديد فيما طالبت بضرورة تحرر الهيئة من القيود القانونية باستثنائها من قوانين الإجراءات المالية والمحاسبية والخدمة العامة بجانب قانون الهيئات والمؤسسات التي قالت بأنها تكبل الأداء الرقابي، وأكدت آمنة بأن الهيئة تعتمد في تسييرها علي رسوم الإشراف والرقابة التي تفرضها الهيئة على حملة الوثائق، مؤكدة في ذات الوقت مخاطبة الهيئة لوزراء المالية المتعاقبين لإصلاح أحوال الهيئة بجانب تحرير مخاطبات مماثلة للشركات لتوفيق أوضاعها دون استجابة عدا شيكان التي أكدت شروعها في الإصلاح، وفيما أقرت بتباين واختلاف حول النظام الإسلامي للتأمين اعتبرت بأن النظام الحالي مجزٍ وهددت بتخلي الهيئة عن الرقابة حال العودة لنظام المنافسة في التأمين، وأعلنت عن تعليق 19 طلباً لانشاء شركات جديدة منذ 2003م. فيما طالبت نائب المدير العام للهيئة شموم محمد بمنح صلاحيات كافية للهيئة وموارد مالية تضمن استقلاليتها بجانب توفير الحماية القانونية وأعلنت عن رصد تسرب أكثر من 150 كادراً من الهيئة بسبب ضعف المرتبات وشكت من محدودية حرية الهيئة ودعت لضرورة استثنائها من قوانين الإجراءات المالية والمحاسبية والخدمة العامة بجانب قانون الهيئات والمؤسسات . من جهته أقر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.بابكر محمد توم عن متأخرات بالمليارات للشركات لدى وزارة المالية لعدم سدادها الاشتراكات المقررة وتعهد بمخاطبة المالية لتحسين إمكانات الهيئة.