شهد الملتقى الاقتصادي السوداني القطري الثالث الذي انعقد أمس الاحد بالخرطوم اقبالا أكبر من رجال الاعمال القطريين في دورته الثانية التي انعقدت في 2008م، ودخلوا مع نظرائهم السودانيين في نقاشات مباشرة، للولوج معهم في شراكات للاستثمار في المشروعات التي طرحتها الحكومة في المجالات المختلفة، وعلى رأس قائمتها، الاستثمار في مجال المعادن، وصناعة السكر، واللحوم، والزراعة، والمشروعات الخدمية، فيما بدأ علي عثمان النائب الاول لرئيس الجمهورية، ونظيره سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد دولة قطر عملياً في وضع حجر الاساس لبعض المشروعات المشتركة، وتدشين عمل أخرى في الوقت الذي بدأت فيه فعاليات الملتقى. حرص الدكتور التجاني سيسي رئيس حركة التحرير والعدالة، ورئيس السلطة الانتقالية لدارفور حضور جلسات الملتقى لاعتبار ان قطر هي الدولة الراعية لاتفاق الدوحة والذي جاء مشاركاً في الحكومة عبرها، كما انه يأمل ان تبدأ قطر استثمارات كبيرة في دارفور، التي تجاهلتها الاستثمارات العربية طوال العشرين سنة فترة حكومة الانقاذ، والتي تمركزت في ولايات الخرطوم، نهر النيل، الشمالية، ثم النيل الابيض والجزيرة، أو ما يعرف بمثلث حمدي. يتوقع ان تكسر قطر هذه القاعدة القديمة بتوسيع مجالات الاستثمار في الولايات، بعد ان حدد سمو الامير حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السودان كأكبر مركز للاستثمارات القطرية الخارجية، وقال محمد بن أحمد العبيدي الامين العام لمجلس الاعمال القطري، وعضو غرفة تجارة وصناعة قطر في فاتحة اعمال الملتقى انهم يأملون ان يكون الملتقى انطلاقة للمزيد من الشراكات السودانية القطرية في مجال الاستثمار والصناعة والتجارة، معتبراً الحضور الكبير من رجال الاعمال القطريين قصد به ان يقف هؤلاء على الفرص على ارض الواقع، وهذا الحديث يوحي الى انفتاح الاستثمارات الى الولايات التي لا تحظى باستثمارات تذكر. وعضد هذا الاتجاه د.مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، ومقرر المجلس الاعلى للاستثمار، وقال ان العلاقات السودانية القطرية تخطت مرحلة التعاون الى الشراكة الاقتصادية، وان السودان بعد انفصال جنوبه يعطي الاستثمارات العربية اولوية قصوى وفي المجالات المختلفة، وبولايات البلاد كافة، متعهداً بتجاوز العقبات التي تعترض المستثمرين، ومعالجة مشكلة التحويلات البنكية.. انها بحق بشريات اذا تحولت من مجرد حديث الى برامج عمل تنفذ على ارض الواقع، فسوف تمثل بوابة الخروج من الزنقات الاقتصادية والسياسية معاً، فقط نحتاج لعزيمة، وارادة قوة توكل على الحي القيوم، مع عقلها بالعدالة والشفافية وعدم المحاباة
