قلل البرلمان من إمكانية تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بالصرافات والبنوك، وقال إنه يأتي في صالح المنتجين والمستثمرين، مشدداً على أن ارتفاع سعر الصرف يستفيد منه الاقتصاد السوداني، فيما كشفت وزارة المالية عن وضعها لسياسات نقدية جديدة لبنك السودان للمساعدة في استقرار أسعار الصرف. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد التوم ل(وكالة السودان للأنباء) يجب أن لا ننظر في التأثير اللحظي والوقتي لارتفاع العملة وإنما للنتائج التي تترتب عليها من الدفع بعجلة الإنتاج والدخل الكبير بمنتجي الصمغ والقطن والسلع النقدية، مؤكداً أن ارتفاع سعر الصرف يستفيد منه الاقتصاد السوداني لأنه سيحقق سياسة إحلال الواردات التي تعمل على كبح جماح الاستيراد بتشجيع المنتج المحلي والمستثمر الأجنبي بالإضافة إلى تشجيع المغتربين بتحويل مبالغهم عبر البنوك ومحاربة سوق سعر الصرف الموازي الرسمي " السوق الأسود ". في السياق قال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د. عبد الرحمن ضرار ل(إس إم سي) إن وثيقة الحد من الفقر من شأنها الإسهام في وضع حلول جذرية لمشكلة الفقر ومعالجة الديون الخارجية بجانب وضع المتطلبات الأساسية للدولة ووضع الحلول للفقر، مشيراً إلى أن الوثيقة ستعرض على المجلس الوطني توطئة لإجازتها فى القريب العاجل.