** بلا إعلان، شرعت هيئة مياه ولاية الخرطوم في توسيع تجربة تحصيل قيمة فاتورة المياه عبر نافذة هيئة الحكومة، بحيث يدفعها المواطن عند شراء الكهرباء..والتجربة ليس فيها ما يعيب غير عدم الإعلان عنها، لكي لايتفاجأ بها المواطن كما الحال الآن ببعض أحياء العاصمة..ومظاهر الاستياء التي رصدتها في بعض المواقع، مردها عنصر المفاجأة فقط لاغير، وليس عدم الرغبة في تسديد فاتورة المياه..وبأمانة، هذه الفكرة - تحصيل فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء - موفقة جداً، ولقد أحسن عملا من اقترحها لهيئة مياه الخرطوم، وكان يجب تطبيقها منذ بداية تطبيق تجربة عداد الدفع المقدم في الكهرباء..وعلى المواطن ألا يستاء منها، وإن كانت هناك ثمة استياء فقط يجب أن يوجه نحو تحسين الخدمة وتوسيع دائرتها وكذلك قيمة الفواتير، مياه كانت أو كهرباء .. بمعنى، علينا أن نفرق بين المطالبة بتجويد خدمة المياه و التهرب من دفع فاتورة المياه ..فلنقرأ الأرقام التالية..!! ** مديونية هيئة مياه الخرطوم بطرف مؤسسات الحكومة الاتحادية، تجاوزت (17 مليار جنيه)، ومديونيتها التي بطرف مؤسسات الحكومة الولائية ومحلياتها، تجاوزت ( 6 مليارات من الجنيهات)، ومديونيتها بطرف المصانع والشركات تجاوزت (4 مليارات من الجنيهات)، أما مديونيتها التي بطرف المواطنين، فهي تقدر ب(173 مليار جنيه)..هذه المبالغ يجب أن تورد في خزينة الهيئة التي نطالبها بتحسين الخدمة، ولكنها لم تورد، بحيث يتهرب سادة تلك المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات وكذلك المواطنين عن تورديها، وليس من العدل أن تستمتع بالخدمة - مهما كان مستواها- ثم تتهرب عن دفع فاتورتها..وكما قلت فلنحتج على رداءة الخدمة وسعر فاتورتها، ولكن يجب عدم التهرب من دفع فتورتها، علماً بأن التهرب من دفع الفاتورة من أسباب رداءة الخدمة، نعم من أسبابها وليس (كل أسبابها)..ثم مايجب أن يعلمه المواطن بأن تهربي عن دفع فاتورة مياه يعني تحميل جاري - الذي يلتزم بالسداد - دفع فاتورتي أيضا، أي ليس من العدل أن يدفع البعض ويتهرب البعض الآخر بحجة (ياخ هي وينها الموية ذاتا؟)، مثل هذا التبرير الفطير يبقى الحال كما هو عليه، وإن كنت مستمتعاً برداءة الخدمة التي تسببت فيها بتهربك فليس من العدل أن يتحمل جارك الذي يلتزم بالسداد ثمن تهربك مرتين، أي بالدفع والرداءة معاً..!! ** ثم ما ينبغي تذكير الناس به، هو أن هيئة مياه الخرطوم كانت أدخلت بعض شركات التحصيل بينها وبين الناس، مقابل نسبة تتراوح ما بين ( 9/18%)، هي نصيب الشركة من قيمة الفاتورة، ولقد بلغ عدد الشركات (34 شركة)، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة التحصيل في ولاية الخرطوم هذا العام ( 79%)، هذا غير المديونية المتراكمة منذ العام 2003، بحيث لم تتحصل الهيئة في ذاك العام غير (18%) فقط من جملة مبالغ فواتيرها، فكيف تتحسن الخدمة مع نسبة هزيلة كهذه؟..المهم، فكرة تحصيل قيمة فاتورة المياه مع قيمة الكهرباء، بجانب رفع نسبة التحصيل، توفر أيضا لهيئة المياه كل تلك المبالغ التي كانت تتحصلها شركات التحصيل (9/18%، من قيمة الفاتورة)، اقول قولي هذا مع اعترافي بعجزي عن حل معادلة صعبة، وهي أن بتلك الشركات أيضاً بعض أبناء وبنات بلادي، ولهم- كما الكل - أسر والتزامات وغايات وطموحات، أي كما الهيئة بحاجة إلى تلك المبالغ فهؤلاء أيضاً صارت لهم تلك الشركات مصادر رزق، ولذلك وصفت الأمر بالمعادلة الصعبة التي حلولها يجب ألاتؤدي إلى تشريدهم وهضم حقوقهم، أما كيف؟، فالإجابة لن تتجاوز(الله أعلم)، لأنها ذات صلة بمصادر أرزاق بعض الأهل..علماً بأن تجربة تلك شركات في التحصيل ليست بالمستوى المطلوب، ولو كانت كذلك لما كانت تجربة ( الموية والكهرباء مع بعض) .. وبالتوفيق إن شاء الله، ثم الرجاء بتجويد الخدمة، علما بأن التحصيل الجيد وحده لايؤدي إلى الجودة، بل حسن استغلاله وحمايته من الإهدار و(حاجات تانية حامياني)، كما يصفها دكتور البوني..وبالمناسبة، ولاية الخرطوم نقلت فكرة تحصيل فاتورة المياه مع فاتورالكهرباء، من ولاية الجزيرة..فالتجربة هناك منفذة منذ نصف عام تقريباً، ونجحت بامتياز.. وعليه، كما هم بارعون في تحصيل الفواتير، يجب أن يبدعوا في تجويد الخدمات أيضاً ..!!
